اقتصادي يوضح خطوات الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحسين فرص الاستثمار

قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية واجهت عدة أزمات وصراعات على مر السنوات الأخيرة، لكنها استطاعت تحويل تلك الأزمات إلى فرص استثمارية واعدة؛ وذلك بسبب الإصرار والعزيمة على جعل الاقتصاد المصرى ذات كيان اقتصادي هام فى المنطقة.
وأوضح الخبير الاقتصادي؛ فى تصريح خاص ل'أهل مصر'، أن هناك سعى دائم لتحسين أداء الاقتصاد من خلال بعض الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، منها برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار
-تحسين الاستقرار المالي والاقتصادي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تلك الإجراءات ساهمت في تحسين الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تعزيز الصادرات وتنويع قاعدة الصادرات المصرية، وتحسين بنية التجارة الخارجية من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والمناطق الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والشرق الأوسط والدول العربية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز الاستثمارية.
وأشار إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، مثل قناة السويس الجديدة ومنطقة قناة السويس الاقتصادية، لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية بما في ذلك البنية الطرقية والموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية، وكذلك إقامة مشروعات كبرى مثل مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى، مما ساهم في تعزيز الاستثمارات وتحسين التواصل وتسهيل حركة البضائع والخدمات.
-تعزيز السياحة
وأضاف تعزيز السياحة، حيث يعتبر قطاع السياحة من أهم قطاعات الاقتصاد المصري، حيث تم اتخاذ إجراءات لتعزيز السياحة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية السياحية وزيادة الترويج للمواقع السياحية وتنويع المنتج السياحي، وبرامج التمويل والدعم التى هدفت إلى عملية تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز القطاع الخاص وتشجيع الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب، تحسين التعليم والتدريب من خلال تحسين جودة التعليم وتطوير المهارات والكفاءات العمالية، من خلال تحديث المناهج الدراسية وتوفير برامج تدريبية وتقنيات تعليمية حديثة، هذا يهدف إلى تأهيل القوى العاملة وتوفير قاعدة مهارية تلبي احتياجات سوق العمل.
-التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي
وأشار إلى قيام الدولة المصرية بالتركيز على التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في الحكومة والشركات والخدمات المالية وقطاع الاتصالات، وهذا يهدف إلى تعزيز الابتكار وتحسين كفاءة العمليات وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا .
ونوه إلى حدوث الإصلاحات الهيكلية، حيث تم اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال والقوانين الاقتصادية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية، وتعزيز حماية حقوق الملكية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بهدف تشجيع الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى وخلق فرص وعوائد استثمارية جديدة.
-التنمية الإقليمية ودورها فى تنمية المناطق الأقل تطورًا
وتابع أنه كان لعملية التنمية الإقليمية دور هام فى تنمية المناطق الأقل تطورًا وتوفير فرص العمل والخدمات في تلك المناطق؛ من خلال تنفيذ المشروع العملاق حياة كريمة، أيضا تم تنفيذ مشاريع التنمية الإقليمية لتعزيز التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
أما على مستوى التعاون الدولي تم التعاون مع الجهات الدولية والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية، بهدف الحصول على الدعم المالي والفني والخبرات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنمية القطاعات الرئيسية فى النهاية التوجيه الاستراتيجي من خلال وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية، مثل رؤية مصر 2030 والتى تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة عبر تنويع قطاعات الاقتصاد وتعزيز التنمية البشرية وحماية البيئة.