تنسيقية التأمين الصحي الشامل تناقش آخر مستجدات تطوير مركز الاتصال الآلي للمنظومة

وافقت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة التنسيقية، على إعداد دراسة متكاملة لإضافة حزمة خدمات جديدة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقا لمعايير نظم الصحة العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لتنسيقية التأمين الصحي الشامل رقم (25)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وبعضوية المديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام أبوساطي ، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، القائم بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
تنسيقية التأمين الصحي الشامل تناقش آخر مستجدات تطوير مركز الإتصال الآلى للمنظومة
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على أهمية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة على أساس علمي وسليم، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سعيا نحو تمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع، ومشيرا إلى أهمية وضع أدلة عمل موحدة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة الحركية بالتأمين الصحي الشامل لضمان أعلى درجة من الكفاءة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمتكاملة لهم.
وناقش الاجتماع، آخر مستجدات تطوير مركز الاتصال الآلي للمنظومة ' المول سنتر' 15344، لتيسير عمليات الحجز للكشف للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، بتشكيل لجنة ثلاثية من الهيئات الثلاث بالمنظومة، للصياغة الفنية لكافة متطلبات التطوير لمركز الاتصال الآلي للمنظومة، والمنصات الإلكترونية الجديدة، لضمان تشغيلها بأعلى كفاءة وجودة، وزيادة القدرة الاستيعابية لذلك تماشيا مع امتداد التأمين الصحي الشامل لمحافظة تلو الأخرى ليعمم بجميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.
ونوه السبكي، إلى أهمية صياغة مؤشرات قياس الأداء لمركز الاتصال الآلي للمنظومة والمنصات الإلكترونية التفاعلية، لضمان تشغيلها بأعلى دقة وكفاءة وجودة تماشيا مع رغبات وتطلعات المنتفعين بالخدمة وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عنها، ومؤكدا على أهمية تأمين سرية البيانات والمعلومات، وعلى أن تعرض اللجنة الثلاثية نتائج أعمالها بشكل دوري أسبوعيا على اللجنة التنسيقية لاتخاذ ما يلزم نحوها من قرارات تنفيذية.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة سيناريوهات إقامة مقرات هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المنضمة حديثا للمنظومة، بما يسهم في الإدارة المثلى للمنظومة وبشكل سهل وسريع، وبما يحقق أهدافها نحو توفير التغطية الصحية الشاملة لكل مصري ومصرية بكرامة وعدالة وجودة عالمية.
وشارك اجتماع اللجنة التنسيقية من جانب هيئة الرعاية الصحية، كلا من الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع ورئيس الأمانة الفنية للجنة التنسيقية، والدكتورة مروة موافي، مدير الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية والمشرف العام على أعمال اللجان الطبية والعلاجية برئاسة الهيئة وفروعها، والدكتورة هبة عبد العزيز، المشرف التقني على وحدات التطبيب عن بعد والموقع الإلكتروني للهيئة، والأستاذ تامر عبد اللطيف، المدير الإداري لمكتب المدير التنفيذي للهيئة وعضو الأمانة الفنية للجنة التنسيقية.
وشارك من جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة رانيا حسني، مدير عام الإدارة العامة لاعتماد وتسجيل المنشآت الصحية وعضو الأمانة الفنية للجنة التنسيقية، كما شارك من جانب هيئة التأمين الصحي الشامل، الأستاذة منى زين الدين، مدير عام الإدارة العامة لشئون المكتب الفني للقائم بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة، والأستاذة شيراز سمير، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي لمشاريع التحول الرقمي بالهيئة.
تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث بالمنظومة، وتسريع وتيرة تنفيذها بالمحافظات.