في ظل الاضطرابات الحالية.. خبير اقتصادي يضع روشتة الاستثمارات الآمنة

يرى خبراء الاقتصاد أن الملاذات الآمنة للاستثمار اختلفت كثيرا حاليا، بسبب العوامل والظروف الاقتصادية العالمية التي غيرت اتجاه الاستثمار.
وقال الدكتور إسلام جمال الدين، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار الاستثمار الخاص لأي فرد، يعتمد على إمكاناته المادية، ورؤيته الخاصة، وظروفه الشخصية، التي في ضوؤها يتم اختيار الوسيلة المناسبة للاستثمار.
المدة الزمنية للاستثمار عامل حاكم
وأوضح ان المدة الزمنية للاستثمار تعد عاملا حاكما، فالاستثمار على المدى القصير، يختلف عن المدى المتوسط، وعن المدى الطويل، ولكل مدة زمنية وسيلة يتم الاختيار على أساسها.
وأوضح أن الوسيلة الأولى: 'الذهب يعد من أفضل وسائل الادخار للأموال الفائضة، لدى الأفراد، ويتفوق على الادخار في العقارات ويرجع ذلك إلى سهولة شرائه وبيعه، وسهولة الاحتفاظ به، ونقله من بلد إلى آخر، على العكس من الاستثمار في العقار، الذي قد يحقق عائدا من ارتفاع الأسعار، إلا أنه لن يكون في الإمكان نقله وبيعه في بلد آخر، وبالتالي فالذهب أداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية التي قد تحدث.
الذهب أداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية
وأضاف أن الأفراد الذين لديهم بعض الأموال المدخرة يلجوا بتحويلها إلى ذهب حتى لا تفقد المدخرات قيمتها بمرور الزمن، على العكس من وسائل الادخار الأخرى والتي تتغير قيمتها فتقل مع مرور الزمن، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وحدوث الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية كالحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي تفقد المدخرات من قيمتها، بينما يحتفظ الذهب بقيمته الشرائية بمرور الزمن مما يجعل المدخر في حالة أمان من تقلبات ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تشهدها الأسواق المصرية.
عوامل رئيسة تتحكم في سعر الذهب
وأشار ان هناك عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب، وهي: الطلب والعرض، وحالة الاقتصاد العالمي، والتطورات السياسية في مختلف أنحاء العالم، وهناك عوامل أخرى كأسعار المواد الخام والبترول والبورصة، وأسعار الفائدة في الدول الكبرى، ولكن يبقى الأكثر تأثيرًا هو التطورات الاقتصادية والسياسية.
مضيفا أن الذهب يتميز بأنه مخزن للقيمة سواء في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الرخاء الاقتصادي، فما تؤكده الممارسات الاقتصادية أن القيمة تأتي بناء على قرارات وتفضيلات الأفراد من المستثمرين والمستهلكين، خاصةً عند هبوط قيمة الاستثمارات الأخرى نتيجة لآثار الأزمات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، فيرتفع سعر الذهب في الأزمات الاقتصادية، بينما تنخفض القيمة الشرائية للعملات، ويتمكن المستثمرون الذين يمتلكون الذهب من الحفاظ على ثرواتهم بنجاح أثناء حدوث ذلك، وعادةً ما يشتري المستثمرون الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا عندما تنتشر حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
شراء العقارات من أفضل الاستثمارات
وتابع أن الوسيلة الثانية: شراء العقارات سواء أرض أو شقق، يُعدُ أيضا من أفضل الاستثمارات نظرًا لارتفاع السعر مع مرور الوقت كما أنه يمكن القيام بتأجيرها والحصول على تدفق نقدي شهري دون متاعب أو نفقات وبالتالي في هذه الحالة يتم تحقيق ميزتين امتلاك أصل ويرتفع ثمنه مع الوقت والحصول منه على عائد شهري أو سنوي في حالة القيام بتأجيره.
أنواع الأوعية الادخارية
واكمل ان الوسيلة الثالثة: الودائع الدولارية متاحة في العديد من البنوك ولنأخذ مثال كبنك مصر حيث يطرح العديد من الأوعية الادخارية:
الشريحة الأولى الودائع من 500 دولار إلى 25 ألف دولار: يتراوح سعر الفائدة سنويا بين 4.472% للوديعة أجل عام، والشريحة الثانية الودائع من 25 ألف دولار إلى 100 ألف دولار: يتراوح سعر الفائدة سنويا بين 4.572% للوديعة أجل عام، والشريحة الثالثة الودائع من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار: يتراوح سعر الفائدة سنويا بين 4.672% للوديعة أجل عام، والشريحة الرابعة الودائع من 250 ألف دولار إلى 500 ألف دولار: يتراوح سعر الفائدة سنويا بين 4.772% للوديعة أجل عام.
الذهب أحد الملاذات الآمنة
وأكد أن الذهب يُعدُ من أفضل وسائل الاستثمار، ولكن في الأجلين المتوسط والطويل وليس الأجل القصير على عكس العقارات والودائع تكون على الأجل المتوسط والقصير، لكن الذهب أحد الملاذات الآمنة حيث إنه سلعة معترف بها دوليًا، مما يعني أنه سلعة عليها إقبال يمكن بيعها في جميع دول العالم بدون التعرض لخطر التذبذب الذي تواجهه العملات الورقية كما أنه يمكنه تحقيق أرباح تفوق الوسائل الأخرى
التخوف من حدوث فقاعة اقتصادية مع مرور الوقت
مؤكدا انه يجب الحذر من حدوث فقاعة اقتصادية مع مرور الوقت وفقًا للمبادئ الاقتصادية المتعارف عليها، حيث ترتفع الأسعار نتيجة عاملين، إما ازدياد الطلب أو نقص في العرض، ولكن تحدث المشكلة عندما تتضاعف هذه الزيادة بشكل غير طبيعي أو بشكل مفاجئ وغير مبرر، كأن يزداد الطلب على الذهب بشكل مبالغ فيه أو ازدياد الطلب على العقارات بسبب المضاربة غير المدروسة في السوق العقاري فتحدث فقاعة عقارية وهي نوع من الفقاعة الاقتصادية حيث تحدث بشكل دوري في أسواق العقارات المحلية أو العالمية نتيجة ارتفاع الطلب والمضاربة في العقارات مع قلة المعروض منها مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية 2008 والتي أطلق عليها أزمة الرهن العقاري
أسباب الفقاعة العقارية
وأشار انه وكنتيجة طبيعية للطلب المتزايد تحدث طفرة سريعة في أسعار العقارات حتى تصل إلى مستويات مرتفعة، وفي مرحلة معينة، يبدأ الطلب بالانخفاض خاصةً عند العجز عن السداد، ليبدأ معه نوع من الركود التدريجي مع استمرار التزايد في المعروض، مما يضطر الأفراد إلى تخفيض السعر وبالتالي تنفجر الفقاعة.
وأضاف أنه ليس معنى كلامه عدم جدوى الاستثمار في الذهب أو العقار، بل على العكس من ذلك فالاستثمار بهما مربح، ولكن الاعتدال في تحقيق الربح والابتعاد عن المطامع لأن الدورات والتقلبات الاقتصادية كثيرة الحدوث لذا وجب التنويه، كما إن أفضلية الاختيار للوسيلة الاستثمارية المناسبة ترجع في كل حالة للفرد المستثمر طبقًا لأولوياته المالية وقدرته وأهم شيء المدة الزمنية التي يريد الاستثمار فيها.