في لقاء نظمته الغرفة الأمريكية.. المشاط تبحث تعزيز مشروعات الشراكة مع وفد مستثمري اليونان وقبرص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية يقوم على خبرات مُتراكمة منذ سنوات تفهم جيدًا إطار الحوكمة، لكل شريك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل وضع الاستراتيجيات القطرية التي يتم تحديثها كل خمس سنوات، والتي تقوم بموائمة معايير وأهداف شركاء التنمية مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفد مستثمرين من اليونان وقبرص
جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال من دولتي قبرص واليونان، حيث تم خلال اللقاء استعراض إطار التعاون الدولي والعلاقات المشتركة بين كافة شركاء التنمية، والجهود المبذولة لدعم رؤية الدولة التنموية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمختلطة، بمشاركة السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة أكتيس وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.
إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي، تقوم على وضع الاستراتيجيات المشتركة مع كافة شركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، وخلال العام الماضي تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكذلك البنك الأفريقي للتنمية، ومؤخرًا وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، ويتم العمل حاليًا على إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة للخمس سنوات المقبلة 2023-2027.
وأشارت 'المشاط'، إلى العمل المُستمر والتنسيق بين شركاء التنمية وكافة الجهات الوطنية من أجل وضع هذه الاستراتيجيات لضمان خروجها بشكل يتسق مع الرؤى والأهداف الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وكذلك إتاحة التمويلات للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التمويلات التنموية التي يتم الحصول عليها كلها مرتبطة بمشروعات مدرجة في خطة الدولة، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك المصرية والمساهمات في الشركات وصناديق رأس المال المخاطر، فضلًا عن الشراكات الهادفة لبناء القدرات وتوفير الدعم الفني والتقارير التحليلية التي تصدر عن الاقتصاد المصري والتي توضح الفرص المتاحة للقطاع الخاص من أجل زيادة مشاركته في جهود التنمية.
صياغة المشروعات المُنفذة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العمل المُمتد مع شركاء التنمية ووضوح الدولة المصرية في صياغة المشروعات المُنفذة من خلال الشراكات الدولية والشفافية في إتاحة المعلومات، ساهم في تحفيز التنافس بين شركاء التنمية على المشاركة في المشروعات، حتى أن المشروع الواحد يتضمن العديد من الشركاء من خلال آليات تمويلية مختلفة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، بعض النماذج المنفذة تحت هذا الإطار من بينها مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدشين المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ، موضحة أن المشروع يتم تنفيذه عبر القطاع الخاص النرويجي بتمويل ومساهمة من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الاستثمار المناخي، كما أشارت إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه عبر تمويل مختلط من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكانت الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة دافعًا لتنفيذه ومحفزًا على نجاح المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
الشركات الناشئة وريادة الأعمال
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من القطاعات الحيوية المستفيدة من الشراكات الدولية من بينها قطاع تخزين القمح عبر تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا، وكذا الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة خدمات رفع القدرات والاستشارات والتدريب والمساهمة في صناديق رأس المال المخاطر. وتحدثت عن المطابقة التي تتم كل عام لمحفظة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، للوقوف على التقدم المحرز في دعم كل هدف ووضع رؤية للخطوات المستقبلية بما يتسق مع أولويات الدولة.
التمويل المناخي العادل
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول العمل المناخي ورئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مضيفة أن المؤتمر ساهم في تعزيز جهود العمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص وجعل فكر الاستدامة ومراعاة المعايير البيئية راسخًا بشكل أكبر في كافة محاور العمل في مصر.
وتطرقت 'المشاط'، إلى إطلاق 'دليل شرم الشيخ للتمويل العادل'، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي في 'مؤتمر المناخ'، وتم إعداده مع أكثر من 100 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والبنوك الاستثمارية والتجارية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، في ظل الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به هذه المنظمات في إتاحة التمويل المناخي العادل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.