اجتماع البنك المركزي الآن يحسم الجدل حول تعويم الجنيه ونقص العملة الخضراء (تفاصيل)

اجتمع البنك المركزي اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر، لحسم الجدل المُثار حول حقيقة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه, في ظل ترقب السوق المصري انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك مساء اليوم، مع توقعات خُبراء الاقتصاد برفع سعر الفائدة.
وقرر البنك المركزي في اجتماعه منذ قليل، رفع الفائدة إلى 3%، مع رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 ٪ و17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب.
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة
قال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
حاول البنك المركزي في اجتماعه اليوم، كبح التضخم بعد الانخفاض الحاد في سعر صرف الجنيه، ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تظهر بشكل واضح مع النقص الحاد في العملة الخضراء. محاولا حل أزمة خروج عشرات المليارات من الدولارات من أسواق الدين الحكومي، تحديدا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت بشكل مباشر في رفع تكلفة المنتجات الغذائية، وأسعار السلع الأساسية على المواطنين، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
اجتماع البنك المركزي
أدت أزمة النقص الحاد في العملة الخضراء إلى صعوبات كبيرة واجهت الاستيراد في مصر، مع تراكم الواردات في الموانئ، وهو ما أثر على بعض المصانع التي تعتمد على مكونات الإنتاج الأجنبية، ومن ناحية أخرى كان سببا في زيادة أسعار السلع والمنتجات الأساسية وغير الأساسية.
وتوقع الخبراء في اجتماع البنك المركزي اليوم، أن يتم السماح قبل نهاية العام، بتحرير في سعر الصرف أو 'مرونة' في عملية تداوله، خاصة وأن صندوق النقد الدولي ، الذي وافق رسميا على حزمة التمويل هذا الشهر، وسيقدم حزمة فورية منه بقيمة 347 مليون دولار.
اجتماع البنك المركزي اليوم
وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز هذا الأسبوع، فإن أغلب المحللين يتوقعون رفع الفائدة على الودائع إلى 15.25 بالمئة، وعلى الإقراض إلى 16.25 بالمئة، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة هذا العام إلى 7%.
وكان البنك المركزي المصري أعلن في 27 أكتوبر الماضي عن رفع أسعار الفائدة 2%، في اجتماع مفاجئ، وفي نفس اليوم، انخفض الجنيه المصري بنحو 14.5%، كما أعلنت الحكومة في نفس اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
اجتماع البنك المركزي يثير الجدل
وخلال الساعات الماضية، أثار موعد اجتماع البنك المركزي المصري, تساؤل الكثير من المواطنين حول قرار البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة وحدوث إجراءات استثنائية خلال الساعات المُقبلة، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة نصف في المائة 'بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%'.
ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة بمقدار 3/4 نقطة مئوية في 4 اجتماعات خلال 'يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر' هذا العام، لذا تكثر التساؤلات حول 'هل سيرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة؟'.
واجتمع البنك المركزي المصري منذ قليل لحسم الأمر بشأن رفع سعر الفائدة بالبنوك المصرية، لذا توقع الخبراء اتخاذ إجراءات بشأن خفض قيمة الجنيه، وتعويمه للمرة الثالثة هذا العام بعد قرارت تحريك سعر الصرف خلال مارس وأكتوبر. والتي تلتها زيادة ملحوظة في الأسعار.
وترتفع معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن توقعات قرارات اجتماع البنك المركزي, المُقرر عقده اليوم الخميس 22 ديسمبر، وهو التوقيت المتوقع فيه حدوث تعويم للجنيه مقابل الدولار، أو تحريك سعر الصرف مع تثبيته بالسوق إلى 30 جنيها.
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة ؟
يتوقع الكثير أن البنك المركزي المصري في اجتماعه بعد قليل، سيتخذ قرارا هاما، خاص برفع سعر الفائدة بالبنوك إن لم يكن بشأن تحرير سعر الصرف، إذ تكثر التساؤلات اليوم قبل ساعات قليلة من اجتماع البنك المركزي، حيث تم تأجيل كافة قرارات البنك ليتم إصدارها في الموعد الذي حدده للانعقاد.
وفي وقتِ سابق، قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 0.5%، لذا توقع عدد من الخبراء المصرفيين في مصر، أن يتجه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر، ورفع الفائدة مجددا بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.
اجتماع البنك المركزي
مهام البنك المركزي
تتلخص مهام البنك المركزي المصري 'باختصار' فيما يلي: ( إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، وصياغة السياسة النقدية، وتحديد أدوات السياسة النقدية التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، والمحافظة على استقرار الجنيه المصري، وإدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة).