عضو محلية النواب: سنخاطب وزير التنمية المحلية لقصر الموافقات الأمنية على 4 أنشطة (حوار)

أكد النائب محمد الفيومي رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم الطلب لوزير التنمية المحلية باقتصار الحصول على الموافقات الأمنية على 4 أنشطة فقط مثل محلات بيع السلاح، والبنسيونات، لافتاً إلى أن رسوم المعاينة تبدأ من 75 جنيها للمحلات وتصل ل1000 جنيه كحد أقصي.
وقال في حوار مع 'أهل مصر'، إن رسوم التراخيص وفقاً للقانون تبدأ من 75 جنيهاً إلي 1000 جنيه، مضيفا 'مثلاً محل صغير في القري أو الأرياف يدفع 75 جنيهاً ولكن لو معاينة محل مجوهرات أكيد يكون ألف جنيه، فينبغي توضيح حقيقة ذلك، أما الرسوم فهي محددة بالقانون.
أثارت رسوم معاينة المحلات تساؤلات كثيرة فما حقيقة ذلك؟
أتوقع دخول جميع المحال فى مصر تحت مظلة قانون المحال العامة الجديد خلال سنتين، ومن المميزات في القانون أنه في حالة عدم حصول المواطن على الرد خلال المدة المذكورة يحصل على الرخصة بموجب القانون في اليوم ال61، أما إذا تم الرد، وأخطر المواطن المركز بتجهيز الشروط يتم إصدار الرخصة في خلال شهر.
كما تمت إضافة آليتين جديدتين لضمان عدم الخروج على القانون، تشمل وضع اشتراطات لترخيص الخاصة بكل نشاط أمامه والتي تختلف عن شروط النشاط الآخر، بعد حصر جميع الأنشطة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لإصدار الترخيص 3 شهور، على أن يحصل المواطن خلال ال60 يوم الأوائل على رد من مركز التراخيص بالموافقة على الترخيص أو رفض
وماذا عن الموافقات الأمنية ل83 نشاطا؟
هناك بعض الأنشطة لا يوجد مبرر للحصول على موافقة أمنية وسوف أتحدث مع وزير التنمية المحلية لمراجعة الموضوع، بحيث يتم إقرار 3 أو 4 أشطة فقط تكون محتاجة للموافقات الأمنية مثل محلات السلاح، أو البنسيون ، ولكن محل بيع أحذية أو مطاعم غير مطلوب فيها الموافقة.
الموافقات الأمنية ليست في القانون ولا في اللائحة التنفيذية ولكنها قرار وزاري؛ لا يوجد دفع أموال أكثر من الرسوم المقررة نهائيا والقرار غير مخاطب به المواطن ولكن مراكز التراخيص هي التي ستحصل على الموافقة الأمنية.
ما هي الإجراءات المطلوبة لترخيص المحلات؟
الأوراق المطلوبة للترخيص هي صورة البطاقة الضريبية والسجل التجارى وعقد التمليك أو الايجار والمكان الذى يتواجد فيه النشاط وإذا كان المحال يبيع مواد غذائية يقدم شهادات صحية للعاملين، وخلال عامين لن يكون هناك مؤسسة غير مرخصة.
فلسفة هذا القانون تأتي في إطار إدماج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد المصري أن الإجراءات في القانون القديم الذي تم إصداره عام 1954 كانت معقدة جدًا تعوق عددًا كبيرًا من المحلات في عملية الترخيص.
وبدء تطبيق قانون المحال العامة يمثل أهمية كبرى، حيث يتضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية، وهناك 316 نشاطا تجاريا في مصر، وهناك محال غير مرخصة ولا تريد أن تحصل على تراخيص من الأساس، بينما هناك محال أخرى غير مرخصة وتريد أن تحصل على تراخيص.
وهناك إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص، حيث نعطى مهلة لمدة عام لغير المرخص لتقديم الأوراق ويحصل على الترخيص خلال 90 يوما فقط على أقصى تقدير.
ما العقوبات التي شملها قانون المحال العامة؟
عقوبة فتح محل بدون تراخيص تصل الى الحبس والغرامة 50 ألف جنبه بحسب قانون المحال العامة الجديد والمحلات داخل المولات تخضع ل قانون المحال العامة الجديد.
قانون المحال العامة الجديد تم وضعه للتسهيل على الأفراد، حيث سيتم ضم من 4 ل 5 ملايين منشأة غير مرخصة، وتم حصر الأنشطة في 316 نشاطا وتم وضع اشتراطات تخص كل نشاط على حدة.
قانون المحال العامة الجديد حدد المدة التي يتم فيها إصدار الترخيص وهي بحد أقصى 90 يوما وهذا ما يميزه عن القانون السابق، وخلال ال 60 يوم الأولى يقوم مركز بالرد على مواطنين ويخبرهم تم القبول أم لا، وفي اليوم ال 61 الرخصة تطلع وده بقوة القانون والموضوع ده جديد ولأول مرة في التشريع المصري.