كشف مجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع مشتريات البنوك المركزية لكميات قياسية، خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث نوعت احتياطيات العملات الأجنبية، مع جزء كبير من المشتريات القادمة من مشترين غير معروفين حتى الآن. وقال المجلس، إن البنوك المركزية اشترت ما يقرب من 400 طن في الربع الثالث، أي أكثر من أربعة أضعاف الكمية قبل عام، ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام حتى الآن إلى أعلى مستوى منذ عام 1967، عندما كان الدولار ما زال مدعوماً بالمعدن. ضغوط تضخمية يشار إلى أن أسعار السبائك تعرضت لضغوط هذا العام، بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأميركية، في ظل تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم المرتفع، مما دفع مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة إلى بيع الأصول غير ذات العوائد، إلا أن الدعم جاء من مناطق أخرى، مثل مشتري التجزئة في آسيا والبنوك المركزية. مشترين جدد كانت البنوك المركزية، بما في ذلك تركيا وقطر، من بين المشترين الجدد، فضلاً عن عمليات الشراء التي لم يتم الإبلاغ عنها من المؤسسات، والتي قال مجلس الذهب العالمي إنه على الرغم من أنها ليست غير شائعة، إلا أنها وصلت إلى تقديرات كبيرة، ولا تبلغ جميع الدول عن مشترياتها من الذهب بانتظام، بما في ذلك المشترين الكبار مثل الصين وروسيا. وقال مجلس الذهب العالمي، إن كل المؤسسات الرسمية لا تعلن عن مقتنياتها من الذهب، أو قد تفعل ذلك في وقت متأخر، ولا يمكننا استبعاد المزيد من عمليات الشراء غير المبلغ عنها. الاستثمار في الذهب يتوقع المجلس أن ينخفض الاستثمار الإجمالي للذهب هذا العام، حيث يعوض الطلب المنخفض من جانب الصناديق المتداولة في البورصة والطلب المباشر شراء التجزئة القوي. قال غنان سكار ثياغاراجان، المدير في شركة "كومترندز ريسك مانجمنت سيرفيسز" (Commtrendz Risk Management Services)، إنه على الرغم من الطلب القوي، تعتمد أسعار السبائك في الغالب على عوامل خارجية مثل معنويات الاقتصاد الكلي واتجاه الدولار، مضيفاً أن المعدن الثمين يتعرض لضغوط قبل بيان الاحتياطي الفيدرالي.
