رسالة من السفارة الأمريكية تكشف أكبر قضية تهريب للآثار في مصر

كشفت التحقيقات في أكبر قضية تهريب آثار المتهم فيها أمريكي و11 مصريا بتهريب 586 قطعة آثار مصرية، وذلك بعد ضبط المتهم الأول الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي.
وكشفت التحريات أن عملية الضبط تمت على المتهم الأول، وكانت بحوزته 360 قطعة أثرية حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.
وكشفت التحقيقات، أقوال الشهود وأدلة الإثبات في القضية رقم 142 السنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 1987 لسنة 2022 كلى شرق القاهرة.
وقال الشاهد الأول ويدعى شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والأثار، إنه ورد إلى بريده الإلكتروني رسالة من إدارة الجمارك والهجرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، مفادها ضبط المتهم الأول أشرف.ع بمطار جون كيندي بولاية نيويورك وبحوزته 360 قطعة أثرية مصرية مخبأة داخل ثلاث حقائب، مسجلة برحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي
كما أكد الشاهد أنه توافر لديه معلومات بضلوع المتهم الأول بالتنسيق مع المتهمين الآخرين في وقائع تهريب آثار وبيعها خلال السنوات السابقة، بلغت 586 قطعة آثار مصرية.
وتابع الشاهد أن الجهة الراسلة - إدارة الجمارك والهجرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة - طلبت موافاتها ما إذا كان المتهم قد أفصح عن حيازته تلك القطع الأثرية أثناء مغادرته البلاد، وما يتوافر من معلومات بشأن سبق ارتكابه وقائع تهريب الآثار.
وأضاف الشاهد خلال التحقيقات التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، أن أحد المتهمين عرض في غضون مارس من عام 2017، بعض التماثيل الخشبية الأثرية المصرية.
كما تمكن في غضون أكتوبر 2018 من بيع رأس تمثال يوناني بصالة تسمى "كرستي" بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عرضه في غضون مارس من عام 2019 قطعة أثرية فرعونية في مجلة خاصة بعرض القطع الأثرية تسمى زمن فن الرمال القديم.
وتابع: كما عرض في غضون ديسمبر من العام ذاته 70 تمثال أوشابتي بكتالوج يسمى "أرت بريميتيفو للفنون"، وأنه في غضون عام 2020 عرض 2 من التمائم الفرعونية و32 تمثال أوشابتي بمجلة متخصصة تسمى "كريستوف باتشر" لعلوم آثار القدماء، بالإضافة إلى رأسين ملكيين يونانيين أحدهما للملك بطليموس الثالث والآخر للأمبراطور سيفريس إلكسندر بصالة مزادات "کريستي".
ويضيف الشاهد، أنه في إطار محاولة المتهم الأول إضفاء مشروعية حيازته لتلك القطع الأثرية، أدعى على خلاف الحقيقة أيلولتها إليه بطريق الميراث الشرعي عن جده.
وكشفت المستندات أن جهات التحقيق خاطبت المجلس الأعلى للآثار للتأكد من وجود أي تصاريح لحيازته للمقتنيات الأثرية من عدمه، والتي أفادت بعدم وجود أية سجلات تسمح للمتهم ومن معه أو عائلته بالحق في اقتناء أو حمل مقتنيات أثرية