الدولة تتجه للتوسع الأفقي.. أمال زيادة المساحات المنزرعة في مصر تصطدم ب« أزمة المياه»

'شراقي': سجلنا رقمًا قياسيًا بحوالي 11 مليون فدان
الزراعة : 'البحث عن بدائل أصبح حاجة وليس اختيار'
مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وزيادة حجم الواردات الزراعية لمصر، وأزمة الاستيراد مع استمرار الحرب الروسية والأوكرانية، تُطرح تساؤلات حول إمكانية التوسع في المساحات الزراعية في مصر لمختلف المحاصيل لاسيما القمح، لكن يبقى التساؤل الأهم هل المساحات المنزرعة في مصر كافية لسد حاجاتها المائية؟ في ظل أزمات الشح المائي وأزمة سد النهضة، وهو مايوضحه خبراء الزراعة والري في السطور التالية.
شراقي: مساحات مصر المنزرعة تسجل رقم قياسي حوالي 11 مليون فدان
احترسوا من استنزاف المخزون الجوفي لإنتاج القمح بتكلفة أضعاف السعر العالمي
من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية وجولوجيا الأرض، أن المساحات المنزرعة في مصر حاليًا تقترب من رقم قياسي غير مسبوق يقترب من ال 11 مليون فدان، بعد تكملة المشروعات القومية الكبرى، التي بدأت نهاية التسعينات، وهي توشكى، وشرق العوينات، وترعة السلام، وتقدر مساحتها بحوالي 1.3 مليون فدان، مع توفر احتياجاتها المائية من نهر النيل بنسبة 80%، والباقي على المياة الجوفية غير المتجددة في شرق العوينات.
وأضاف في تصريحاته ل 'أهل مصر'، قائلًا: 'في السنوات الأخيرة بدأت مرحلة زراعية جديدة لزراعة 1.5 مليون فدان تعتمد على مياه النيل بنسبة 20% في توشكى وسيناء، وعلى المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 80% فى مناطق عديدة بالصحراء الغربية مثل شرق العوينات والواحات الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية، والمغرة وغرب غرب المنيا وسيناء، وهذا يعد استنزاف للمخزون الجوفي غير المتجدد، ويجب الاستفادة من تجربة السعودية المؤلمة في استنزاف مخزونها الجوفي لإنتاج القمح بتكلفة أضعاف السعر العالمي.
وتابع: وحديثًا كان مشروع مستقبل مصر'الدلتا الجديدة'، الذي يستهدف زراعة مليون فدان في مرحلته الأولى معتمدًا على معالجة مياه الصرف الزراعي من محطة الحمام التي يتم إنشائها حاليًا مع جزء من المياه الجوفية.
واستكمل: تم تصدير 5.6 مليون طن منتجات زراعية عام 2021 بعائد حوالي 2.4 مليار دولار، وهذا لايعادل كمية المياه التي تم استخدامها لزراعة هذه المحاصيل والتي تقدر بأكثر من 6 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تكاليف التقاوي والأسمدة والمبيدات والعمالة والشحن.
وأشار إلى أن الدولة تحاول سد الفجوة الغذائية عن طريق التوسع الزراعي الرأسي والأفقي، وتقليل استيراد المحاصيل الرئيسبة مثل القمح وهذا شئ جيد، ولكن ليس بالضرورة أن نكتفى ذاتيًا بكل احتياجاتنا الغذائية، ولكن الأهم هو أن يكون لدينا الدخل الكافي عن طريق تنمية الصادرات المصرية خاصة الصناعية، وتطوير الخريطة والصادرات الزراعية وتحويلها إلى منتجات زراعية مصنعة للاستفادة من القيمة المضافة، حيث أن تصدير الخامات الزراعية يعد خسارة مائية كبيرة، وعائد محدود خاصة وأن معظمها محاصيل رخيصة مثل الموالح والبطاطس وبنجر العلف.
الزراعة: البحث عن بدائل أصبح حاجة وليس اختيار
وفي السياق ذاته، أوضح الكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، ورئيس مركز بحوث الصحراء، أن الدولة تتجه إلى زراعة المحاصيل التي لاتحتاج إلى شراهة مائية، وبالتالي لاتمثل ضغط على أزمة المياه، فضلًا عن أنها تضر عائد اقتصادي كبير في التصدير فيساعد على استيراد المحاصيل الآخرى، معلقًا: 'البحث عن بدائل أصبح حاجة وليس اختيار'.
وأضاف في تصريحاته ل 'أهل مصر'، أن الحكومة اتجهت للتوسع الأفقي الذي يساعد على تخطي الأزمة، وزيادة المحاصيل بدلاً من الرأسي الذي يستهلك الرقعة الزراعية.
وتابع: جميعًا نعلم أزمة الشح المائي والدولة تدرس إمكانية وسائل ري حديثة، وطرق قائمة على البحث العلمي لتجنب مخاطر استنزاف الماء.