تقرير حكومى يكشف: 2 مليون فدان تزرع بالبرسيم لاستخدامها علفا للحيوانات بدلا من القمح.. وضع خطة لزيادة مساحات 8 محاصيل بالمشروعات القومية.. و11 وزارة تبدأ إزالة معوقات المستثمرين بتوشكى والعوينات

بدأت الحكومة فى وضع خطة عاجلة لزيادة المساحات المنزرعة من الحبوب، خاصة القمح والذرة والشعير والمانجو والنخيل والنباتات الطبية والعطرية والفول السودانى والبطاطس لأغراض التصدير، بالمشروعات القومية خاصة شرق العوينات، والنزول بالمساحات المنزرعة بالبرسيم الحجازى، الذى يعد من أشره المحاصيل فى استهلاك المياه الجوفية فى الأراضى الجديدة المستصلحة، وإلزام الشركات المخصصة لها مساحات بمنطقة العوينات بالنسبة المسموح بها وهى لا تزيد عن 5% من المساحة المنزرعة، خاصة أنها تصدر فى صورة أعلاف للخارج، والحد من استنزاف مخزون المياه الجوفى.

واستنبط مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أصناف محسنة من البرسيم المصرى فى الأراضى القديمة تصل إنتاجيتها إلى 60 طنا للفدان بدلا من 30 طنا تقريباً، مع توفير محطات الإعداد والغربلة وتجهيزها بما يلزم، وذلك للنهوض بزراعة محاصيل الأعلاف للثروة الحيوانية، وتقليل المساحات المنزرعة من البرسيم "مستديم وتحريش" لزيادة المساحات التى تزرع بالمحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والفول البلدى فى المشروعات القومية الجديدة والأراضى القديمة للحد من الاستيراد.

فيما كشف تقرير رسمى بمركز البحوث الزراعية أنه نظراً لزيادة الطلب على العلف الأخضر وزيادة ارتفاع أسعار البرسيم المصرى نتيجة للزيادة المضطردة فى تنمية الثروة الحيوانية حتى فى فصل الشتاء، تصل المساحة المنزرعة من البرسيم المصرى إلى ما يقرب من 2 مليون فدان سنويا "مستديم وتحريش"، لذا يجب زيادة إنتاجية العلف الأخضر عن طريق: نشر زراعة الأصناف المستنبطة عالية الإنتاجية وتعريف المزارعين بأحدث التوصيات الفنية وتعظم من إنتاجية وحدة المساحة لهذه الأصناف، حيث إن تحسين إنتاجية ونوعية العلف وترشيد استخدام البرسيم فى التغذية سوف يؤدى إلى خفض المساحات المنزرعة منه، ويزيد من المساحات المزروعة بالقمح والفول البلدى.

فيما قال الدكتور طارق كامل عبد العزيز رئيس قسم بحوث العلف بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن زيادة الإنتاجية من البرسيم أمر بالغ الأهمية ما يترتب عليه من تأثير مباشر وغير مباشر فى التوسع فى رقعة المساحة المنزرعة بمحصول "القمح" لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى منه، لما له من أهمية استراتيجية بالغة فى تحقيق الاستقرار سياسياً واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، مؤكدا أن هناك أصناف عالية الإنتاجية لتقليل المساحات المنزرعة "برسيم" منها الصنف هلالى يجود فى جميع مناطق الجمهورية وعالى الإنتاجية "يتحمل الملوحة ويتحمل الإصابة بالحامول - سريع النمو - قوى - ذو وريقات كبيرة الصنف"، وجيزة 6: فى الوجه القبلى (مصر الوسطى و الصعيد) حيث يعطى أعلى إنتاجية "سريع النمو" 6 حشات.

وأوضح طارق كامل أن الصنف جيزة 1: يزرع فى وسط الدلتا وشمال الصعيد حيث يعطى أعلى إنتاجية، الصنف سرو 1: تجود زراعته فى شمال الدلتا حيث يتحمل الملوحة بدرجة ما سواء الملوحة الأرضية أو ملوحة المياه (مياه مخلوطة) جيد الإنتاجية، الصنف سخا 4: يجود فى وسط الدلتا عالى الإنتاجية فى العلف الأخضر والبذرة، حيث يتميز باحتوائه على أوراق خماسية الوريقات، ويعد نشر الأصناف المحسنة من البرسيم المصرى، حجر الزاوية والطريق الواضح لتحقيق تنمية حقيقية للزراعة المصرية فى ظل الموارد المائية المحدودة، والذى من خلاله يمكن زيادة الإنتاجية بنحو 25%.

ويقول الدكتور أحمد الخطيب أستاذ السياسات الزراعية وتقييم المشروعات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن الإنتاج المحلى من زراعة الفول البلدى يغطى من 25 إلى 30% من حجم الاستهلاك والباقى يتم استيراده من الخارج، وذلك بعد تراجع المساحات المنزرعة منذ التسعينيات بسب آفة قضت على المحصول وإعطاء الفدان إنتاجية ضعيفة وتخوف المزارع من زراعته مرة ثانية، ولجوؤه لزراعة البرسيم لأنه محصول قومى مضمون التسويق بالنسبة للمزارع مثل الفول، علما بأن محصول الفول عالى الربحية مقارنة بغيره من المحاصيل الأخرى، مؤكدا أن هناك جهود تبذل لاستنباط أصناف جديدة من البرسيم تزيد الانتاجية وتقلل المساحات المنزرعة منه.

فى الوقت ذاته تبدأ وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والنقل والرى والطيران والبترول والكهرباء والتعليم والصحة والداخلية، وضع تصور لإحياء المشروعات القومية، وإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى المشروعات وتوفير جميع الخدمات، خاصة مشروعى شرق العوينات البالغ مساحته 528 ألف فدان وتوشكى البالغ مساحته 540 ألف فدان صالحة للزراعة.

وتشمل الخطة إزالة كل المعوقات التى تواجه المنتفعين والخريجين والمستثمرين فى مشروع "العوينات"، من خلال بناء وحدات سكنية وعدد من المدارس والمستشفيات ومكاتب البريد، والاهتمام بقرية العين، وتوفير الوقود وتوحيد سعر السولار وتوفير الطاقة الكهربائية، وتسهيل المواصلات الجيدة، والاتصال عن طريق النقل الجوى وإقامة مشروعات للتصنيع الزراعى، وإقامة بنية تحتية تضم المبردات اللازمة لعمليات التصنيع الزراعى.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن إحياء المشروعات القومية خاصة توشكا وشرق العوينات لتمكين شباب الخريجين من مساحات الأراضى الموجودة وتنميتها زراعيا وصناعيا وعدم تسقيعها، خاصة مع إطلاق المرحلة الأولى لمشروع ال1.5 مليون فدان، مشير إلى أنه لابد من إزالة كل المعوقات وزيادة الخدمات الصحية والتعليمية للعاملين بالمشروع والخدمات التى تخدم المشروع والمستثمرين، من بناء وحدات سكنية ومدارس والمستشفيات ومكاتب بريد، وتوفير الوقود والكهرباء، وتسهيل المواصلات، وحل مشكلة الطرق التى يعانى منها المستثمرون واستكمال صيانة الطرق التى تربط بين المشروع ومناطق التسويق والتصدير للخارج.

يأتى ذلك بعد تعهد مستثمرى مشروع شرق العوينات على مساندة الحكومة فى إزالة المعوقات، من بناء مستشفيات وأقسام شرطة على نفقتهم الخاصة، وإقامة مدارس تعليمية تساعد فى جذب العمالة من وادى النيل والدلتا للعمل فى المشروع، والمساهمة فى تشغيل محطة شرق العوينات للطاقة الشمسية، كما تتابع لجان من وزراتا الزراعة والرى تحديد المقننات المائية للمستثمرين فى المشروع "لتقييم الخزان الجوفى فى المنطقة" بالاتفاق مع المسئولين، ورفع كفاءة استخدام الرى فى الزراعة، لزيادة الإنتاجية لمختلف المحاصيل، وتحديد التركيب المحصولى المناسب للمنطقة.