توافد الوزراء على العاصمة الإدارية لحضور أول اجتماع للحكومة من مقرها الجديد

بدء منذ قليل توافد الوزراء لمقر الحكومة الجديدة بالعاصمة الإدراية، حيث يعقد أحمد اجتماع للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية.
وسيناقش الاجتماع عدد من الملفات الهامة، من بينها تداعيات أزمة كورونا والاجرءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار المتحور الجديد "أو ميكرون"، كما سيناقش الاجتماع دعم البطاقات واتخاذ القرارات اللازمة، بناء علي تكليفات رئيس الجمهوري بعدم المساس بمحدودي الدخل، ويناقش الاجتماع موقف تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظات وموعد نقل الموظفين بالعاصمة
وكا ن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وافق على استمرار إعفاء عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثالث والأربعين المقام خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021 من ضريبة الملاهي، وذلك لإثراء الفكر السينمائي المصري بعروض الأفلام الأجنبية المختلفة لتحقيق التنمية الثقافية.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الثالث والعشرين للدول المشاركة في اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، المقرر عقده في ديسمبر 2023، وذلك استكمالاً لدور مصر الريادي في منطقة حوض البحر المتوسط، وإثراء الأجندة البيئة المصرية، فضلاً عن دعم تنفيذ التزامات مصر الدولية في مجال الاتفاقيات البيئية الدولية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية.
حالة الطقس اليوم الخميس 23-12-2021.. شبورة مائية وأمطار خفيفة
بعد تصريحات الرئيس.. التموين تعتزم إيقاف خدمات الفصل الاجتماعي على البطاقات (خاص)
الصحة: تسجيل 879 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و43 وفاة
تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو في لجنة الامتثال التابعة والمعنية بتقديم المشورة العلمية والقانونية للأطراف المتعاقدة ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، وكذلك عضو في اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة التابعة للاتفاقية، والتي تهدف إلى إيجاد حالة التناغم بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومواءمة الالتزامات الدولية مع الظروف الإقليمية لمنطقة المتوسط للتنمية المستدامة، وتحفيز التعاون الإقليمي وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية لتطبيق التنمية المستدامة، وباستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ستنضم تلقائياً لعضوية المكتب التنفيذي التابع للاتفاقية، والذي يقوم بدوره برسم السياسات البيئية، وتحديد أولويات مجال العمل البيئي للدول الأعضاء في الاتفاقية.