كيف حولت مصر 2021 من عام التحديات إلى بوابة المرور عبر الاصلاح الاقتصادي؟.. خبير يجيب

شهد عام 2021 الكثير من التحديات والعقبات التى واجهت الاقتصاد العالمي والمصري بشكل خاص ،خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا والتى تسببت فى عمليات اغلاق كثير من الدول وأثرت بالسلب على حركة السياحة والطيران.
وقال سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية سعت خلال عام 2021 لتحويله من عام التحديات والعقبات إلى عام الإنجازات واستكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحويل المحن إلى فرص للنمو والتقدم في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا، وظهور العديد من متحورتاه ، وكذلك عدم تعافي الاقتصاد العالمي من تلك الأزمة وما يعقبها من أزمات أخرى، فى العديد من والأحداث الجيوسياسية فى المنطقة وكذلك مدى تأثر الاستثمارات الغير مباشره خاصة البورصة المصرية وما تقدمه الدولة المصرية لدعمها من خلال إعطاء منح وحوافز وإنشاء طروحات جديدة من اجل انعاش البورصة المصرية.
وأوضح الخبير، في تصريح خاص ل"أهل مصر"، أنه سعت أيضا مصر، لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة في ظل ما يشهده العالم من تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث كانت لها أهداف واضحة من خلال وضع استراتيجيات من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق أداء إيجابي في مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك انخفاض البطالة والفقر.
"محمد بن راشد" ينعى ماجد الفطيم: رجل أعمال مبدع وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها
محلل اقتصادي: قطاع البترول يعمل من خلال خطة استراتيجية واضحة المعالم لاستغلال ثروة مصر الطبيعية
رمزي الجرم: التقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية من أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول
وأضاف سيد، أنه وفي ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي واقتصادي فإنها تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إعطاء مزيد من المنح والحوافز التشجيعية من أجل دعم ركائز الاقتصاد المصري فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز قدرته وكذلك الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأشار خضر، إلى أن ذلك يتعلق أيضا بقطاعات حيوية من أجل مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، مضيفا أن تلك التعديلات تهدف إلى تحفيز عملية جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وكذلك ضبط عملية الاستيراد العشوائى الذى ينعكس بشكل سلبي على أداء الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى أداء السوق الداخلي والمنتج المصري من تلك السلعة المغشوش وذات جودة، وكذلك عملية التهرب من الجمارك مما يؤثر على الاقتصاد الرسمى.
وتابع أنه فى ظل زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوطيدها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وغزو المنتج المصري الأسواق العالمية، وضبط منظومة الاستيراد بصفة شاملة، من خلال ضبط إيقاع الاستيراد العشوائي الذي يؤثر على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة بشكل كبير، أصبح هناك تعزيز توطين للصناعة المحلية خاصة ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرة بمشروعات التنمية.
وأردف خضر، إلى الاتجاه نحو إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الدواء وصناعة الجلود والأثاث من الاعتماد على المنتج المصري والاتجاه إلى زيادة الاستثمارات فى المشروعات الاستثمارية الأولية، والصغيرة والمتوسطة ومنع استيراد تلك السلع المغشوشة السوق المصري.
مشيرا إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية حيث سيساهم في القضاء على تلك السلع، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى العديد من القطاعات منها قطاع السياحة، تنمح خلال عام 2021 والمتحف الحضاري وطريق الكباش، ما ساهم في انتعاش حركة السياحة، كذلك قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني من أجل الحفاظ على توافر السلع الغذائية وثبات الأسعار في ظل ما يعانى منه العالم من ارتفاع الأسعار.