قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بعجز أولى 3,5٪ فى العام المالى 2013/ 2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة 1,8٪ خلال العام المالى 2019/ 2020، و 1,46٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى. وأضاف معيط، خلال تقرير «التحدى والإنجاز» الصادر عن وزارة المالية لعام 2021، أن عجز الموازنة تراجع من 12٪ فى العام المالى 2013/ 2014 إلى 7,4٪ خلال العام المالى 2020/ 2021، وانخفاض معدل البطالة من 13,3٪ خلال العام المالى 2014/ 2015 إلى أدنى مستوى عند 7,2٪ بنهاية ديسمبر 2020، وتراجع معدلات التضخم من 22٪ عام 2017 إلى 4,5٪ فى مارس 2021. وأشار الوزير، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20٪ خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من 108٪ فى العام 2016/ 2017 إلى 87,5٪ بنهاية العام المالى 2019/ 2020. رسميا ..تفاصيل استحواذ أحمد عز على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين نقيب الفلاحين: ارتفاع انتاج الأسمدة سيساهم في زيادة الرقعة الزراعية كيف أثر متحور كورونا على القطاع العقاري وتوقعات الأسعار في بداية 2022 ؟ ونوه، إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91٪ بنهاية العام المالى 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية. وأوضح محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40٪ بنهاية 2020 إلى 36٪ فى يونيو 2021. وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تستهدف 32٪ خلال موازنة العام المالى الحالى، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,4 عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3,8 عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى 5 أعوام فى السنوات المقبلة.