المالية: بناء «الجمهورية الجديدة» باقتصاد أكثر قدرة على تحقيق التنمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح في تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصري.
وأضاف أن مصر تسجل فائض أولي 1.4%٪ بدلًا من عجز أولى 3.5٪ منذ 7 سنوات.
وأوضح وزير المالية، أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بعجز أولى 3,5٪ فى العام المالى 2013/ 2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة 1.8٪ خلال العام المالى 2019/ 2020، و 1,46٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.
ولفت إلى تراجع عجز الموازنة من 12٪ فى العام المالى 2013/ 2014 إلى 7,4٪ خلال العام المالى 2020/ 2021، وانخفاض معدل البطالة من 13,3٪ خلال العام المالى 2014/ 2015 إلى أدنى مستوى عند 7,2٪ بنهاية ديسمبر 2020، وتراجع معدلات التضخم من 22٪ عام 2017 إلى 4,5٪ فى مارس 2021.
وأشار وزير المالية، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20٪ خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من 108٪ فى العام 2016/ 2017 إلى 87,5٪ بنهاية العام المالى 2019/ 2020، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة».
بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91٪ بنهاية العام المالى 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.
وتسعى الحكومة، إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40٪ بنهاية 2020 إلى 36٪ فى يونيو 2021، ونستهدف 32٪ خلال موازنة العام المالى الحالى، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,4 عام فى يونيو 2021 ومن المستهدف الوصول إلى 3,8 عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى 5 أعوام فى السنوات المقبلة.
اقرا ايضا
التخطيط: رؤية مصر 2030 تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية