الداخلية: الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية ترتكز على محاور تحول أماكن الإحتجاز التقليدية لنموذجية

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن الإستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الإحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية.
وجاءت نص كلمة مساعد الوزير كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم
السيد اللواء محمود توفيق. وزير الداخلية. السادة الحضور
بالغ التقدير والاعتزاز بتشريفكم اليوم. فعاليات تفقد مركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون والذى تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة وفي فترة زمنية قياسية وهو يعد نموذجا متميزا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية
اقرأ أيضا خدمات المرور .. موقع إلكتروني للاستعلام عن سيارتك سواء للرخص أو دفع الغرامات
وإيمانا بأهمية رسالة الأمن. في ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين وذلك من خلال التوسع في المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن.
وإدراكا للدور الجوهرى للعنصر البشرى في تحقيق الأمن الشامل. يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادىء حقوق الإنسان والحريات
اقرأ أيضا الداخلية تعلن مقتل عنصر إجرامى هارب من الإعدام في سوهاج
العامة بما يعبر عن إرادة واضحة في الالتزام بثوابت الدولة
المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.
السادة الحضور:
ترتكز الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية
والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بالا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا.
وتتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة. شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة
النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الإنحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء في أثناء فترة عقوبتهم. من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفي إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع في الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التي تنظم إخلاء سبيلهم والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد (11298) إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام عدد (20516) الأمر الذي يفتح آفاق الأمل لديهم في حياة جديدة وكريمة.
السيدات والسادة:
يولى المجتمع الدولي حاليا اهتماما خاصا. بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب المهمة لحقوق الإنسان ولقد كانت للقيادة السياسية السبق في ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعه تتوافر فيها كافة المقومات التي تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمي لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقا لطبيعة المخالفات التي ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصا صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم.
ومن هذا المنطلق قامت الوزارة من خلال تخطيط علمي
مدروس. بوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج
الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل –
وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق عدد 12 سجن يمثلون 25% من إجمالى عدد السجون العمومية في مصر وهم. (استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومى) وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة
للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء
أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
واستكمالا لجهود الوزارة للمساهمة في تيسير إجراءات التقاضى للنزلاء تم إنشاء مجمعا للمحاكم بالمركز: وفق الشروط والمواصفات القضائية فضلا عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين احتياطيا على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة.
وتتخذ الوزارة في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى (الصناعى والزراعى) اللتان تم افتتاحهما بالمركز كذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها وإتاحة فرص عمل له في أثناء فترة العقوبة بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.
كما تم في إطار تحقيق هذا الهدف إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلى.
وترسيخا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان. وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى" وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية" ليكون معبرا على التطور النوعى الذي يتم حاليا في آليات عمل القطاع.
الجمع الكريم:
تمضى مسيرة العمل الوطنى بقيادة حكيمة للسيد
الرئيس / عبد الفتاح السيسي وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية.
وستبقى إرادتنا في وزارة الداخلية قوية في تدعيم مبادئ حقوق الإنسان في كافة مفردات العمل الأمنى ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك.
حفظ الله مصر. منارة للحضارة والمعرفة والتقدم والأمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته