مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية : أفرجنا عن 32 ألف سجين خلال 2021

قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية إنه «بالغ التقدير والاعتزاز بتشريفكم اليوم، فعاليات تفقد مركز الإصلاح والتأهيل، وادى النطرون والذي تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة وفي فترة زمنية قياسية وهو يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية».
وأضاف خلال الجولة التفقدية إلى مركز الإصلاح والتاهيل في وادي النطرون، الخميس، أنه «إيماناً بأهمية رسالة الأمن، في ترسيخ دعائم الإستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم (حياة كريمة) والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل (المعاملة الكريمة) للمواطنين، وذلك من خلال التوسع في المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبي طموحات وتطلعات المواطن».
وتابع: «وإدراكاً للدور الجوهري للعنصر البشري في تحقيق الأمن الشامل.. يجري الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة في الالتزام بثوابت الدولة المصرية والتي يأتى ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية».
وشدد: «ترتكز الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا».
وأوضح أنه «تتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة.. شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أي خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه».
وأكد: «كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم.. من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفى إطار سعي الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع في الإفراج الشرطي وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التي تنظم إخلاء سبيلهم والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد (11298) إلى جانب العفو الرئاسي عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام عدد (20516) الأمر الذي يفتح آفاق الأمل لديهم في حياة جديدة وكريمة».
وتابع: «يولى المجتمع الدولي حالياً اهتماماً خاصاً.. بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان ولقد كانت للقيادة السياسية السبق في ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعة تتوافر فيها كافة المقومات التي تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمي لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التي ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدون أسرهم ومجتمعهم».
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية: «ومن هذا المنطلق قامت الوزارة من خلال تخطيط علمي مدروس، بوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل- وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق عدد 12 سجنًا تمثل 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر وهى: (استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي) وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز».
وأضاف أنه «استكمالاً لجهود الوزارة للمساهمة في تيسير إجراءات التقاضي للنزلاء تم إنشاء مجمع للمحاكم بالمركز: وفق الشروط والمواصفات القضائية فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين احتياطياً على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة، وتتخذ الوزارة في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوي (الصناعي والزراعي) اللتين تم افتتاحهما بالمركز كذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية».
وتابع: «كما تم في إطار تحقيق هذا الهدف.. إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء وذلك عبر تحقيق الإكتفاء الذاتى في إحتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلى.
وترسيخًا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان، وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث، قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى«وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح قطاع الحماية المجتمعية«ليكون معبرا على التطور النوعى الذي يتم حاليا في آليات عمل القطاع».
وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أنه «تمضى مسيرة العمل الوطنى بقيادة حكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسى وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية، ووستبقى إرادتنا في وزارة الداخلية قوية في تدعيم مبادئ حقوق الإنسان في كافة مفردات العمل الأمنى ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك».