مرتضى منصور يترافع أمام القضاء الإداري في دعوى حل مجلس إدارة الزمالك

بدأت منذ قليل، جلسة مرافعة مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك السابق، داخل مقر مجلس الدولة بالدقي، في الطعن المقام منه علي قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.
تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة
وشهد محيط محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
تفاصيل الدعوى
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
اقرأ أيضا تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين ل14 نوفمبر
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
اقرأ أيضا الدرع x ميت عقبة.. أول تعليق لمرتضي منصور بعد التتويج بالدوري
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.
وكانت وزارة الشباب والرياضة اقامت طعناً إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وأخرين.
وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه، وما ترتب عليه من اثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، والزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.
وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، اصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإداري، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.