قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء تراخيص 5 شركات أوراق مالية، وذلك إعمالًا لحكم المادة رقم 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وكانت الشركات، التي تم إلغاء تراخيصها، بسبب مخالفتها لقانون سوق رأس المال: شركة إتش إتش للاستشارات المالية، مينا القابضة للاستثمارات المالية، برو إنفست لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أمان القابضة للاستثمارات المالية، منا القابضة للاستثمارات المالية.