أخبار الأدب تنفرد بنشر جدول الأعمال المقترح للقمة الثقافية

إنشاء صندوق قومي للاستثمار الثقافي.. والمطالبة بإلغاء الرقابة الرسمية

علمت أخبار الأدب أن الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، انتهت من صياغة التقرير الخاص بالقضايا والقرارات المقترحة علي القمة الثقافية، التي يجري الإعداد لها حاليا، وأن هذه المقترحات تدور، في ثلاثة جوانب، وضع استراتيجية للعمل الثقافي، وضع تصور للمشروعات المهمة التي ينبغي أن يعطي لها أولوية في الفترة القادمة، وتحديد القرارات العاجلة التي تحتاج لتوقيع من الملوك والرؤساء العرب، ومن هذه القرارات: إنشاء هيئة عربية عُليا تعمل علي التوفيق بين المناهج المدرسية في العالم العربي، ومحاولة الوصول إلي منهج موحد ولو في مادة واحدة تتعلق بالحضارة والتاريخ العربي، بهدف تأكيد الانتماء العربي للنشء، وإقامة صندوق قومي للاستثمار في الصناعات الثقافية يتبع جامعة الدول العربية، وتشكل هيئته الإدارية بالانتخاب من ممثلي الاتحادات والنقابات الإقليمية المعنية بالثقافة والإبداع، وتشجيع إنشاء الاتحادات والروابط والنقابات التي تضم العاملين بمختلف فروع الثقافة والفنون، ودعمها من جانب الدول، والاهتمام بالمحتوي الثقافي في الإرسال التليفزيوني وفي أجهزة الإعلام القومية، بحيث لا يقل المضمون الثقافي بشتي فروعه المعرفية، عن نسبة محددة من ساعات البث، وتمكين المجتمع المدني الثقافي من دوره في دعم وتشجيع تشكيل الاتحادات والنقابات للعاملين في الحقل الثقافي، وإعفاء أنشطتها من الضرائب، فما تزال في الوطن العربي دول ليس بها اتحادات للكتاب أو نقابات للفنانين، وتشجيع إنشاء الجوائز الثقافية، والنص علي ضرورة أن تكون لها هيئة تحكيم مستقلة من المثقفين أنفسهم، وإنشاء جوائز للكتاب الأول في مختلف المجالات.
وتضمن التقرير- كذلك- مجموعة من الإقتراحات التي تهدف إلي تغيير الوضع الثقافي السائد الآن في الوطن العربي، فعلي مستوي الحريات: المطالبة بإلغاء الرقابة الرسمية علي المنتج الثقافي من الكتب والأفلام السينمائية والأعمال الفنية الأخري، مع التأكيد علي مبدأ الحرية الفكرية المسئولة، ودعم إقامة مرصد عربي مستقل من الاتحادات والنقابات الإقليمية المعنية بالثقافة والإبداع لمتابعة حال الحريات في الوطن العربي، ورصد التجاوزات التي تحدث بشأنها.
ومن القرارات الهامة التي طالب بها التقرير فيما يتعلق بتمويل الثقافة، ألا يقل الإنفاق الثقافي في ميزانية الدولة عن 5-2٪ من إجمالي الميزانية العامة، وأن يتم تشجيع رأس المال الخاص علي القيام بمسئوليته في هذا الصدد عن طريق سن القوانين التي تسمح بخصم التبرعات الموجهة للعمل الثقافي من الوعاء الضريبي للمتبرع.
وأفرد التقرير بنودا بعينها للنهوض باللغة العربية، منها: ضرورة إنجاز معاجم تاريخية للغة العربية، والتي تعطلت لسنوات طويلة، تتضمن إلي جانب معجم اللغة، معجم للمصطلحات المتخصصة: العلمية والتكنولوجيا، وضرورة اعتبار اللغة العربية لغة التعليم والدراسات والبحث في مختلف المراحل التعليمية، مع ضرورة الاهتمام باللغات الأجنبية، وأن تكون بعض عيون الأدب العربي، ضمن المقرارات الدراسية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتشجيع حركة الترجمة باعتبارها النافذة الأولي علي المعارف الدولية، ووسيلة الحوار الفعّال مع مختلف ثقافات العالم ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، علي أن تتضمن الترجمات الاهتمام بالإنتاج الفكري والعلمي والثقافي في العالم، إلي جانب ترجمة أدبنا العربي إلي اللغات الحية.
ويتضح من هذا التقرير أنّ هناك جهدا كبيرا بُذل فيه من أجل حصر كافة العقبات التي تحول دون قيام الثقافة بدورها في المجتمع، لذا اقترح التقرير إعفاء كل المواد التي تدخل في صناعة الكتاب مثل الورق والأحبار وآلات الطباعة من الرسوم الجمركية، وإعفاء الكتاب من الضرائب باعتباره خدمة ثقافية ينبغي العمل علي توفيرها بأقل الأسعار، والسماح بحرية انتقال الكتاب عبر الحدود، والتأكيد علي أن تكون الإجراءات الرقابية التنظيمية في الدول العربية في الحدود التي أقرتها المؤسسات الدولية، وإعفاء كل المواد التي تدخل في صناعة الكتاب مثل الورق والأحبار وآلات الطباعة من الرسوم الجمركية، وإعفاء الكتاب من الضرائب باعتباره خدمة ثقافية ينبغي العمل علي توفيرها بأقل الأسعار.
ودعا التقرير الرؤساء والملوك إلي إصدار قرارات من أجل توحيد قوانين الملكية الفكرية في مختلف الدول العربية، بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها معظم الدول العربية، وطالب التقرير بإنشاء سوق عربية مشتركة، ونشر التراث الإبداعي العربي في طبعات جديدة، وجعله دائما في متناول العامة، مع عدم العبث به أو التدخل في مضمونه.
التقرير جاء نتيجة لأوراق عمل تم تقديمها للأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب، من مختلف اتحادات الكتاب العرب، وكذلك بعد استطلاع أراء نخبة من المثقفين، تنفيذا لدعوة اتحاد الكتاب العرب في مؤتمرهم، الذي تم عقده بليبيا في الفترة من 18- 22 أكتوبر 2009، وتمت المطالبة خلاله بضرورة عقد قمة ثقافية تحت مسمي ( الأمن الثقافي العربي).
وقامت الأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب برئاسة محمد سلماوي بدور كبير في تحويل الفكرة إلي خطوات ملموسة، ووضع تصور كامل أمام الرؤساء والملوك يتضمن أجندة وأولويات العمل الثقافي في الفترة القادمة.