بحضور الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، والدكتور أحمد زويل، والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وعدد من الفنانين والمثقفين والأدباء والإعلاميين، اختتم مؤتمر "الإبداع..مستقبل مصر" الذي أقامته مؤسسة أخبار اليوم - فعالياته، برئاسة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار المؤسسة. وقد شهد المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية المتوازية علي فترتين، بدأت الفترة الأولي في الثانية عشرة ظهرا لمدة ساعتين، شملت ثلاث جلسات في قاعات متفرقة بفندق الماسة الذي استضاف المؤتمر، إحداها عن صناعة السينما، وقد أدارها الدكتور خالد عبد الجليل رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، وأخري عن صناعة المسرح، بإدارة من المخرج جلال الشرقاوي، بينما الثالثة عن الصناعات التراثية، وأدارها الدكتور أحمد مرسي. شارك فيها إلي جانب مرسي كل من الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي مدير تحرير جريدة الأخبار،مقرر لجنة الصناعات التراثية«، اللواء عبد الحكيم محمود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن، الدكتورة نوال المسيري المتخصصة في دراسة الحرف التقليدية، ومسعود شومان رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية. بدأ عبد الهادي الحديث مشيرا إلي أهمية الصناعات التراثية وأنها كنز لا يفني ولكننا عاجزون عن استثماره بالشكل الأمثل، كما أنه يجدها أفضل معبر عن هوية مصر التي نفقدها يوميا، مؤكدا أنه لم يجد ثقلا لمصر في دول العالم إلا بتراثها وثقافتها، وأضاف: "تعرضت الصناعات التراثية لنوع من الانقراض، رغم أنها تعتبر رأس مال الدول الكبري، فالصين مثلا، تحتل صناعاتها التراثية 60٪ من الصناعة العامة، أما في مصر فلا يوجد أي ضوء علي هذه الصناعات الهامة التي تعبر عن الهوية المصرية التي كادت أن تتلاشي" . أما الدكتور أحمد مرسي، فقد أشار إلي محاولة الكثيرين إدخال ما هو غريب علي تراثنا حتي في مراسم العزاء وسرادقاتها، وأكد أن المنظومة الثقافية واحدة، ولابد من الحفاظ علي قيمة التراث سواء كانت صناعات أو فكراً وأدباً، وعبر عن استيائه من اهتمام المثقفين فقط بالإبداع الفردي، أما الجماعي كالإبداع الشعبي فينظرون له علي أنه أقل درجة، لأنه إبداع الناس. بينما تساءل اللواء عبد الحكيم محمود: "لماذا لا يكمل الأبناء مسيرة الآباء؟، للحفاظ علي الهوية يجب المحافظة علي الحرف التراثية وعلي الشباب استكمال ذلك، فهل يليق بنا كشعب مصر أن يكون دخلنا معتمدا بشكل أساسي فقط علي أعمال أجدادنا كالأهرامات وقناة السويس، أين نحن؟"، وأضاف: "لابد أن نتطور في مفهومنا للصناعات التراثية، فنحن نواجه مشكلة في تسويق تلك الحرف، كما أن الشباب غير مؤهلين لسوق العمل للأسف، رغم أن ذلك من شأنه المساهمة في حل مشكلة البطالة، لأنه لم يعد هناك وظائف حكومية". وتحدثت أماني غنيم من جانبها عن مشروع الأسر المنتجة، وعن الصناعات التراثية الموجودة بمحافظات مصر المختلفة وخاصة الصعيد، كمنتجي الحجازة والفركة بقنا، والتلي بسوهاج، ودور الوزارة في تدعيم ذلك. وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة نوال المسيري أن المرأة هي الحافظ الأول للتراث، لأنها تمتلك رغبة كبيرة في تعلم الحرف التراثية، حيث يشعرها ذلك بالقوة الاقتصادية ويصبح لديها قدرة علي الإبداع، واستطردت: "طالما التعليم الرسمي غير قادر علي استيعاب الأطفال، فلابد من إلحاقهم بالمصانع لتعليمهم مهن إلي جانب القراءة والكتابة بدلا من تسربهم، وفي رأيي أفضل مصدر لتعليم الحرف التقليدية هي الآثار". أما الفترة الثانية التي جاءت من الثانية والنصف إلي الرابعة والنصف، فقد تضمنت أيضا ثلاث جلسات متوازية، الأولي هي "صناعة الموسيقي والغناء" وأدارها الفنان هاني شاكر، والثانية بعنوان "صناعة الدراما التليفزيونية" بإدارة من المخرج محمد فاضل، والأخيرة هي "صناعة النشر" وقد أدارها الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب. شارك في جلسة النشر، الكاتب حلمي النمنم رئيس دار الكتب، الناشر عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين، الدكتور هيثم الحاج علي نائب رئيس هيئة الكتاب، طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب ومقرر لحنة النشر، الكاتبة هالة البدري، ومجموعة من الإعلاميين والمتخصصين. في بداية حديثه، أشار الدكتور أحمد مجاهد إلي أن الوطن العربي ينتج 1,1٪ من الإنتاج العالمي، رغم أن سكان الوطن العربي يمثلون 5,5٪ من سكان العالم، فالمواطن العربي يقرأ بمعدل 6 دقائق في اليوم بينما يشاهد التلفاز في المقابل 6 ساعات، وأضاف: "في مصر وفقا لإحصائية دار الكتب عام 2010، هناكت عنوانا واحدا تم نشره لكل 5000 مواطن، مقابل عنوان لكل 500 مواطن في بريطانيا وعنوان لكل مواطن في الولاياتالمتحدة، أي أن نصيب المواطن المصري من القراءة هو 14 سطر في العام". ومن جانبه، أشار عادل المصري لضرورة وجود وفرة من المكتبات العامة لحل مشكلة تزويد المكتبات، وضرورة إنشاء مكتبات بنوادي القوات المسلحة وأندية الشرطة، وأن يكون هناك مشروعات موازية لمكتبة الأسرة، بينما أكد حلمي النمنم أن النشر في مصر يواجه أزمة حقيقة، فالناشر نادرا ما يدفع للمؤلف حقوقه، فدور النشر الصغيرة تستغل المؤلفين، أما الكبيرة فلا تهتم بالنشر إلي للأسماء الشهيرة. واستطرد النمنم: "لابد من إيجاد حلول لأزمة النشر، فارتفاع أسعار الكتب في المكتبات الكبري هو السبب الرئيسي لنجاح ظاهرة تزوير الكتب لأن الفرق بين الأسعار كبير جدا، فالكتاب يكون سعره الأصلي 100 جنيه ويتم تزويره وبيعه ب15 جنيه فقط، كيف يحدث ذلك؟". وبعد تلك المناقشات واستعراض المشكلات، جاء دور التوصيات، التي أعلنت في حفل الختام في السابعة مساء، وقد أعلن توصيات لجنة النشر الدكتور أحمد مجاهد، والتي طالبت بتعديل القانون رقم 82 لسنة 2002 وكافة القوانين التي تحول دون القضاء علي مشكلات قرصنة النشر وحقوق الملكية الفكرية للتأليف والترجمة والنشر، وكذلك قانون المزايدات فيما يخص شراء الكتب، حيث إن القانون الحالي يعوق حركة النشر ويقيدها، بالإضافة إلي إصدار قانون يلزم الأندية بتحصيل خمس جنيهات ضمن الاشتراك السنوي للأعضاء مما يسمح بتزويد المكتبات بأحدث الإصدارات بشكل سنوي ودوري وكذلك تنظيم الأنشطة التي تحفز علي القراءة. وأوصت اللجنة أيضا بتغيير اللوائح الخاصة بقروض الصندوق الاجتماعي فيما يخص إنشاء المكتبات، بحيث يكون هناك فترة أطول في السداد، بدون أعباء إضافية، وكذلك النص علي إعفاء ضريبي لمثل هذه المشروعات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وإلزام تزويد مكتبات الجامعة مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإلزام القنوات بتخصيص مساحة زمنية في وقت ذروة المشاهدة للترويج للكتب، وكذلك الصحف والمجلات. كما طالبوا بعودة مشروع القراءة للجميع، ودعم مشروع مكتبة الأسرة، وإنشاء شركة تسويق وتوزيع محترفة، وإنشاء موقع تسويق الكتروني حكومي للكتب علي شبكة الانترنت، وإطلاق مشروع قومي علي شكل حملة بعنوان "الكتاب.. هديتك" الداعم الرئيسي له هيئة الكتاب، ويهدف إلي أن يكون الكتاب ضمن ذهنية المواطن في شراء هديته، وهو أمر يتطلب حملات إعلانية مكثفة من أجل أن يتحول هذا الشعار إلي سلوك. بينما ناشدت لجنة صناعة التراث في توصياتها، التي ألقاها الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، الدولة بوضع الصناعات الثقافية وعناصر التراث الثقافي غير المادي الفنية ضمن منظومتها للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وإنشاء مؤسسة أو شركة خاصة بعيدا عن الروتين الحكومي، تتولي تنمية الصناعات الثقافية علي مستوي الجهورية والاستثمار فيها، وتتولي أيضا التسويق للإنتاج علي أسس علمية احترافية، داخل وخارج مصر. ودعت التوصيات كذلك لوضع معايير جودة للحرف التراثية وإقرارها وإلزام الجميع بها، وإقامة مراكز لتدريب وتأهيل وتنمية المهارات في الحرف التراثية وعددها حوالي 350 حرفة علي مستوي مصر، وإنشاء مدرسة للحرف التقليدية التراثية ترعاها وزارة الثقافة من حيث المحتوي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وإجراء حصر للحرفيين العاملين في الصناعات التراثية، علي مستوي الجمهورية وعمل تصنيف كامل ودقيق لهم ولأماكن تواجدهم. أما لجنة السينما، فقد جاءت توصياتها كما أعلنها المنتج محمد العدل، بإنشاء شركة قابضة جديدة تتبع وزير الثقافة، ونقل تبعية شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلي تلك الشركة إلي جانب إنشاء وحدة للشهر العقاري داخل غرفة صناعة السينما أو اتحاد الصناعات، ومخاطبة رئيسا وزراء البحرينالأردن ورئيس الجهاز السمعي البصري بباريس، لوقف القنوات التي تبث الأفلام المصرية بدون أن يكون لديها حق الاستغلال، بالإضافة إلي تنفيذ القرار المشترك بين وزارتي الثقافة والشباب بإنشاء صندوق لدعم صناعة السينما". بينما جاءت توصيات لجنة الدراما، والتي أعلنها المخرج محمد فاضل، بالإعفاء من الرسوم الخاصة بالتصوير في الأماكن السياحية والأثرية وغيرها، ودعم وتمويل جهات الإنتاج الحكومية القائمة الآن حتي تستطيع اللحاق برسم الإنتاج الدرامي الرمضاني هذا العام، بالإضافة إلي إنشاء كيان جديد للإنتاج الدرامي والتسويق علي شكل شركة مساهمة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وشركة مصر للاستديوهات والبنوك الوطنية وبنك الاستثمار القومي والبنوك الاستثمارية الخاصة". ومن جانبها شددت لجنة حماية الملكية الفكرية، كما أعلنها الشاعر جمال بخيت، علي ضرورة تعديل قانون حق المؤلف، ووجود نيابة متخصصة في كل محافظة للنظر في قضايا الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني وتحويلها إلي القضاء، واتخاذ الإجراءات الإدارية العاجلة التي تحد بشكل عاجل من الاعتداء السافر علي حقوق المبدعين المصريين والمنتجين والناشرين في كافة وسائل الإعلام والانترنت، ومراجعة عقود الإذعان التي تفرضها الجهات الحكومية علي المبدعين المتعاملين مع هذه الجهات". واستكمالا للتوصيات السابقة، أكد الفنان هاني شاكر رئيس لجنة الموسيقي والغناء علي ضرورة عدم المساس بحقوق الأداء العلني، والعمل علي تعديل اللائحة التنفيذية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وطالبت اللجنة بإلزام الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية، والإدارة العامة للتراخيص الفنية بعدم إصدار أي تراخيص بشأن المصنفات الموسيقية والغنائية دون تقديم طالب الترخيص ما يفيد سداد حقوق المؤلف، وإلزام الجهات التابعة لوزارة الثقافة التي تعتمد أساسا في عملها علي استغلال المصنفات الموسيقية والغنائية بسداد حقوق الأداء، وأيضا إنشاء نيابة متخصصة لتلقي بلاغات وشكاوي الاعتداء علي المصنفات وإحالتها إلي المحكمة المختصة". وطالب شاكر بإلزام النايل سات بعدم منح شارة البث إلي أي قناة أو إذاعة، وعدم تأجير ترددات للقنوات والإذاعات إلا بعد تقديمها ما يفيد بتعاقدها مع الجمعيات أو الشركات المعنية بتحصيل الأداء العلني، وأكد دعم الموسيقيين لإنشاء كيان تشرف عليه الدولة يقوم بالإنتاج الموسيقي، لتقديم فن محترم وأصوات مصرية جديدة تليق بالفن المصري والأغنية المصرية للتصدي لسطوة التوجهات الاحتكارية، لتعود مصر لريادتها في الفن والموسيقي وكافة المجالات الفنية والقضاء علي كل المخططات التي تسعي إلي محو الهوية المصرية". أما لجنة المسرح، فكان أبرز توصياتها التي أعلنها الفنان فتوح أحمد أن يتم سن التشريعات المطلوبة لمواجهة القرصنة، وإلغاء القوانين المقيدة لحرية الإبداع وإعادة هيكلة الرقابة علي المصنفات، وسن تشريع تخرج بموجبه الفرق المسرحية من توصيف "الملاهي الليلة" لمسمي ثقافي آخر يتم تحديده، ووضع بروتوكول عادل للإنتاج المشترك بين فرق الدولة والفرق الخاصة، وضرورة التزام وزارة التنمية المحلية بخطة قومية لإلزام المحافظات بطرح ما لديها من أراض متميزة لإقامة مجمعات ثقافية ودور عرض بتسهيلات وحوافز مغرية للمستثمرين في المجال الثقافي والعقاري، وعمل صندوق بميزانية سنوية من وزارة الثقافة يشكل له مجلس أمناء. وتعقيبا علي التوصيات، أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية مستدامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020/2030 يتم تنفيذها من خلال الحكومات القادمة، واستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2015/2016، وسيشهد العام المقبل خيرا علي مصر بتحسن الأوضاع الاقتصادية ومضاعفة موازنة وزارة الثقافة، وأكد أنه سيتم مناقشة الاستراتيجية الخاصة بتطوير صناعة السينما، فقد تم إعداد دراسة جدوي اقتصادية لمجمعات ومراكز ثقافية وتراثية وفنية وتجارية في 27 محافظة بالاتفاق مع المحافظين والتمويل من شركة "أيادي" التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 20٪ والقطاع الخاص بنسبة 80٪، وبذلك يمكن أن تندرج جميع الشركات القابضة المطروحة في التوصيات منها. بينما عبر الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة عن استيائه من بعض التوصيات التي تطالب بإغلاق قنوات، قائلا: "نحن دعاة فكر، فلا يجب أن نحجر علي أي فكر حتي وإن اختلفنا معه، فلا يمكننا إلغاء قناة فكر أو رأي، حتي وإن كنا مختلفين مع ما يتم عرضه بها، وأنا ضد هذا العمل، فالحرية يمكن أن تأتي ببعض التجاوزات ولكن منع الحرية سيؤدي إلي كوارث لا يمكن التغلب عليها". أما التراث، فقد أكد عصفور أن هناك اهتماما من قبل وزارة الثقافة بالصناعات التراثية بدأ وسوف يستمر، فهناك مركز تابع للوزارة للحرف التراثية بالفسطاط، كما هناك خمس قصور ثقافة متخصصة في الحرف التراثية، وسيتم في المستقبل بحث فكرة إنشاء شركات تضم الحرف التراثية، كما أشار إلي موافقة وزير العدل ذ مبدئيا - علي تخصيص نيابات خاصة بحقوق الملكية الفكرية، وبذلك أكد عصفور في النهاية أن بعض التوصيات تم تنفيذها بالفعل، وطلب من اللجان الإبداعية أن يجتمعوا معه لمناقشة باقي التوصيات والوقوف علي حلها. وبعدما ألقي الشاعر جمال بخيت قصيدته "عصر التنوير"،التي حازت علي إعجاب الحاضرين، أنهي العالم المصري الدكتور أحمد زويل الحفل الختامي بكلماته، قائلا: "الإبداع يتواكب دائما مع المناخ المناسب والتعليم الجيد، ومصر المستقبل تقوم علي تنفيذ الآمال الطموحة". وأكد زويل علي أن الاكتشافات الحديثة تشير إلي أنه لا يوجد "جينات" معينة للإبداع، ولذا يصعب التعريف العلمي لها، وتوجد نظريات متعددة نجدها تحاول الوصول لتعريف وإلي إجابات تفسر "لم يولد الإنسان ولديه ضمير واع وآخر يولد بعنف؟"، ولكنهم لم يجدوا، واختتم: "مصر كان لديها قوي ناعمة وكانت تقود العالم العربي وحتي تعود كما كانت لابد أن نتحد كشعب ويكون لدينا ثقافة الانضباط وروح فريق العمل حتي تتقدم مصر بما تستحقه". وبهذا، أسدل المؤتمر ستاره مع عدد من الأغنيات الوطنية التي قدمتها فرقة "ستديو مسرح الفن والإبداع" بقيادة المخرج خالد جلال، وكثير من الآمال والطموحات لدي الحاضرين بتنفيذ تلك القرارت والشعور بها علي أرض الواقع في أقرب وقت.