في مؤتمر دولي لجودة التعليم بمصر إنشاء ملف إلكتروني لكل خريجي الجامعات

د. عباس شومان، د. يوهانسن عيد، د. هالة السعيد، ود. علي جمعة
بين التخطيط الدولي.. والتنفيذ الإقليمي.. دارت أعمال المؤتمر الدولي السادس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، واتسمت محاوره- التي استمرت يومين- بالحداثة حيث استعرضت الجلسة الأولي رؤية مصر 2030، فيما يخص التعليم بمراحله المختلفة، ودور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في المساهمة في تحقيق هذه الرؤية من خلال رسالتها والأهداف التي تسعي إليها، وما حققته الهيئة في الآونة الأخيرة من إنجازات، وتحقيق شراكات وتحالفات إقليمية ودولية مع هيئات مناظرة، وأيضاً حصول الهيئة علي الاعتراف الدولي العالمي للتعليم WFMF، وسعي الهيئة الدؤوب علي العمل علي تحقيق الاعتراف الدولي في قطاعات التعليم المختلفة الأخري تباعاً.
استعرض المؤتمر الدور الذي يقوم به اتحاد الجامعات العربية، وما يقوم به في سبيل تحقيق التعاون بين الجامعات العربية وأعضاء الاتحاد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي الدولية.
استعرض المؤتمر كذلك فروع الجامعات الأجنبية في مصر، وأهمية إنشاء هذه الفروع والتحديات التي تواجهها، والوسيلة التي يمكن من خلالها ضمان فعالياتها وجودة البرامج المتاحة فيها، والتأكيد كذلك علي توافر معايير الجودة المطلوبة في هذه الفروع، وليس الاكتفاء فقط بتحقيق تلك المعايير في الجامعات الأم.
تناول المؤتمر دور مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم وفي دعم جودة التعليم في الوطن العربي، وما يتطلب ذلك من وضع رؤية شاملة للعناصر الأساسية التي يجب توافرها لتحقيق الجودة، واستتبع ذلك عرض لأهم أهداف المركز والتأكيد علي جودة المعلمين والمناهج والنظم التعليمية مع استعراض أبرز مشروعات المركز في الوقت الحالي.
تناول المؤتمر أيضا دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في تطوير التعليم الفني في مصر بالنظر إلي الدور المرجو منه في المرحلة المقبلة وما أكدت عليه المادة 20 من دستور مصر الحالي من تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل مع استعراض الخطوات التي يجب اتخاذها للنهوض بالتعليم الفني، وتحديث المعايير الخاصة باعتماد مؤسسات التعليم الفني، بما يتناسب مع المستجدات الدولية واحتياجات سوق العمل.
تناول المؤتمر كذلك دور التعليم الفني في تنمية الاقتصاد الوطني طبقاً لرؤية الدولة في الخطة الموضوعة 2020/2030 وأهمية زيادة القيمة المضافة علي المواد الخام والسلع البسيطة، والتي شأنها أن تعظم موارد الدولة مع استعراض حاجة سوق العمل للعمالة المدربة والتخصصات والأعمال القابلة لاستيعاب فرص عمل متزايدة، وأيضاً التخصصات الطاردة للعمالة لاعتمادها علي نظم حديثة في إدارتها وتشغيلها.
واستعرض المؤتمر ما قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنهوض بالتعليم الفني والتقني والطفرة التشريعية التي شاهدتها هذه الفترة في سبيل ذلك، ومنها إصدار قانون الجامعات التكنولوجية وقانون حوافز الابتكار، والركائز الخاصة بعملية التحول لمنظومة التعليم الفني المصري، والمهارات التي يجب علي الطالب اكتسابها في التعليم الفني.
كما استعرض المؤتمر كذلك تطور إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر وما استتبع ذلك من إنشاء المجلس الأعلي للتعليم التكنولوجي، والآلية التي يتم بها تطوير مناهج الدراسة في تلك الجامعات، بما يؤدي إلي تطوير مستوي خريجي هذه الجامعات، مع تحفيز الطلاب الملتحقين بها مثل تأجيل التحاقهم بالخدمة العسكرية، والخدمة العامة لحين الانتهاء من جميع الدورات التأهيلية المقررة ومساعدتهم في الالتحاق بالعمل في الشركات والمؤسسات المختلفة.
ودارت فاعليات إحدي الجلسات، حول تمكين المعلم كحجر الزاوية في إصلاح العملية التعليمية من خلال أنشطة التنمية المهنية المستدامة، وعلي سبيل المثال "المدارس المهنية لتنمية المعلم، تدريس الأقران، بحوث العمل" ورفع كفاءة وفاعلية المعلم باعتبار أن جودة أية مؤسسة تعليمية لا يمكن أن تتجاوز كفاءة وفاعلية المعلم، واستعرض المتحدثون في هذه الجلسة دور منظمات المجتمع المدني في تطوير وإصلاح منظومة التعليم من خلال الكيانات الداعمة من منظمات العمل المدني، والمنظمات المهنية ومن أهمها: مؤسسة مصر الخير، ومشروع التعليم أولاً.
واتفق المشاركون في المؤتمر علي عدة قرارات في شكل توصيات أعلنتها الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، جاء علي رأسها وضع معايير للاعتماد بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية في مصر، وحث تلك الفروع علي التقدم للاعتماد للوقوف علي مدي استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فاعلية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم، مع وضع خطة بناء علي دراسة متأنية لسوق العمل، للوقوف علي مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب، وتلك التي يتعين عليها تقليص أعداد الملتحقين بها، لعدم حاجة سوق العمل إليها، بما يضمن استيعاب السوق لكافة الخريجين من المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية.
وأكدوا علي إنشاء ملف إلكتروني لكل خريج من خريجي المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية، يتصل بسوق العمل، يسجل فيه كافة المهارات التي اكتسبها الخريج والخبرات التي حصل عليها منذ التحاقه بسوق العمل والدورات التدريبية التي التحق بها لصقل مهاراته، يصاحب ذلك التوسع في استخدام المعايير المهنية كأساس لبناء وتصميم وتقويم برامج التعليم الفني والتدريب المهني، مع تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية من خلال شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص ودعم مراكز التميز وريادة الأعمال.
كما أكدوا علي تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئات المناظرة بالدول الأفريقية، مع وضع الآلية المناسبة لتفعيل الاعتراف المشترك بين تلك الهيئات وطرق الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها مواطنو هذه الدول.
إنشاء شبكة إقليمية أفريقية لدعم التنمية المستدامة وتنمية المهارات وتبادل الطلبة بين مؤسسات التعليم المختلفة بالدول الأفريقية، شارك في المؤتمر خبراء وشركاء من أفريقيا وأوروبا والدول العربية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأزهر والشركاء من منظمة اليونسكو، واتحاد الجامعات العربية.