رجال الفكر والثقاقة والقانون يقترحون : الخروج من الأزمة

غضبة ميدن التحرير يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 ربما لأن السياسيين عندنا »هواة«
ربما لأنهم يتناحرون في أمور مؤقتة وموسمية..
ربما.. لأن انفعالاتهم ليست علي قدر الأحداث..
ربما لأن لهم أجنداتهم الخاصة، ورؤاهم التي تختلط فيها الأوراق الذاتية بالموضوعية..
ربما لأنهم يتشبثون بمواقفهم وكاسيهم وأصواتهم وفي نفس الوقت يغيرون جلودهم كلما احترقت بدلوها بجلود أخري..
لكل هذه المعطيات والتحولات والشواهد والمشاهد نطلب اللجوء إلي »أهل الفكر« الذين ينظرون إلي الأمور خاصة اللحظات الراهنة نظرة شمولية كلية تحدق في الأفق وما داء الأفق.
نسألهم عن: الخروج.. المخرج.. كيف؟ وما الوسيلة؟ لماذا الطريق المسدود؟ والحوار؟ أين الطريق المفتوح؟ هل يوجد؟ هل يمكن ان نوجده؟ هل المخرج من الأزمة التي ترعب المجتمع تعادل المستحيل؟!
احترام الشعب أولاً
عالم الفولكلور د.أحمد مرسي كان يتوقع ما يحدث الآن، ذلك أن الشعب المصري في منظوره لابد أن يجرب الممارسة السياسية، وهذه الممارسة التي نراها الآن هي التي تكسبه الخبرة خاصة الشباب.
الشعب قادر علي الخروج من هذه الأزمة شريطة أن نتفهمه، فهو شعب يسهل الوصول إليه لو احترمته وقدرته.
ولو عرف الحاكم - أي حاكم وكل حاكم - هوي هذا الشعب لتحققت المعجزات، ويحضرني في هذا السياق مقطوعة من الإبداع الشعبي تصور العلاقة بين الحاكم والشعب أبدعها الموال المصري: وهو يصور الشعب أو الإنسان المصري بالجمل في صبره وتحمله ومشكلته:
أنا جمل صلب لكن علتي الجمال
غشيم مقاوح ولا يعرف هوي لجمال احترام الشعب أولاً
لوي خزامي وشيلني تقيل الأحمال
إن قلت يا بين هو الحمل داينشال
يقول لي خف الخطا وسير علي مهلك
وكل عقدة ولها عند الكريم حلال
ولو عرف الجمال هوي الجمل فإنه يبني - في كل شارع هرماً.. الشعب يريد أن يتحدث إليه بصراحة ووضوح وشفافية.. يحدثه صاحب القرار عما لديه وما في استطاعته »عندنا وما عندناش«.
وليس صحيحاً أبداً ما قاله الكاتب نجيب محفوظ.. آفة حارتنا النسيان« لأن الانسان المصري لا ينسي أدق تفاصيل حياته وحياة من حوله إنه مثل الجمل لا ينسي وإنما »يخزن«.
إن الشعب المصري يريد الخروج والمخرج من هذه الأزمة ولن يتم ذلك إلا بالحوار والمكاشفة والمصارحة، فإن غرور القوة لن يجدي مع الشعب، والشعب المصري ذكي جدا وهو »يسوي الهوايل« لو فهمناه.. ولا أحد يستطيع أن يخدع هذا الشعب أبداً، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، وتجاربه تؤكد الحكمة الانسانية التي تقول الكثيرون ينجحون بذكائهم والكثيرون ينجحون بغباء الآخرين.
افهموا هذا الشعب أولاً.. اعثروا علي مفاتحيه، تفتح لكم كل الأبواب.
خطأ المستشارين
المستشار محمد مجدي مرجان رئيس المنظمة العالمية للكتاب الأفروآسيويين يقول إن الذين أشاروا علي الرئيس بإصدار هذا الاعلان الدستوري كان علي خطأ ظاهر وما كان له أن يأخذ بنصيحتهم فقد انقلب حال المجتمع إلي اسوأ مما اراد له.
ويري أن الحل الآن هو في حوار رئيس الجمهورية مع مختلف القوي الوطنية وأن يسمع كل طرف للآخر بوعي وإدراك لما يريده الطرف الآخر، ويحاول كل طرف عدم الغلو في مطالبة، وأن تصفو النفوس لبعضها فلسنا فريقين متحاربين بل إخوة متعاونون فإن ذلك من شأنه تقريب الفجوات وإحداث التفاهم والوصول إلي قناعات تؤدي إلي حلول ناجحة.
ومن أهم خطوات الحل هو أن يعلن الرئيس أو مؤسسة الرئاسة أن المستشارين اخطأوا في تقديرهم وأن الرئيس سيلبي إرادة المجموع ولابأس في ذلك فالحق أحق أن يتبع. ويمكن للرئيس بصفة تطمينية أن يتنازل بمبادرة منه عن تحصين قراراته وعلي القوي المناهضة للإعلان الدستوري أن تظهر تأكيدها بأنها مازالت علي اعترافها بأن د. مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد فالتلويح بغير ذلك يزيد الأمور تعقيدا.
ويجب ان نعي جميعا.. في هذا الطرف أو ذاك.. ان السياسة فن المفاوضة والمرونة وأننا جميعا نعمل من أجل مصر لذلك لنمد كلنا إيدي طاهرة لتصافح اليد الطاهرة الأخري. وعلينا أن نتماشي مع الموجات العاتية التي تهاجمنا والا نتصدي للعواصف فتقصمنا. نحن أبناء شعب واحد ولابد أن نبقي هكذا لايفرقنا رأي ولا يجعلنا أعداء خلاف ومصر هي أمنا ووطننا الذي يجب ان نعمل من أجله ونرفع مصلحته فوق مصالحنا.
توحيد الأضداد
ويرسم المفكر والكاتب القس د. صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية خريطة الطريق للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر بسبب الإعلان الدستوري التي تبدأ أولي خطواته من عند رئيس الجمهورية الذي -حسب رأيه- وضعنا في هذا المأزق الذي وحد كل المتضادين وصنع منهم كتلة واحدة تعارضه. ومع تأكدنا- كما يقول القس- من معدن د. محمد مرسي الطيب ونياته الخالصة وأنه كما يقول لايريد استخدام مواد التحصين في اتجاه غير وطني. إلا أننا نخشي أن يرسخ هذا المبدأ لمن يأتي بعده، وأن يفتح الطريق لاستبداد من بعده بالسابقة التي يصنعها الآن.
لذلك فبإجماع الآراء نطلب من سيادة الرئيس ان يبادر هو نفسه، وهو قمة في الشجاعة والوطنية، أن يعيد تصحيح الإعلان الدستوري خاصة في المادتين 2 و6 وان يفعل ذلك دون ضغوط من
قوي سياسية مؤيدة أو مناهضة وإنما لإحساسه بما يريده جل الشعب ومعظم الشباب الذي أعلن بصراحة رفضه وعليه ان يتقدم بكل شجاعة ليعلن هذا الحل الذي ينهي احتقان المجتمع وغضب الشباب، ويجعل الجمعية التأسيسية تعمل دون أن تري نفسها جمعية فوق القانون فتضع دستورا يعبر عن كل أطياف المجتمع وليس فئويا. دستور مصري حقيقي يليق بمصر صاحبة الريادة والحضارة التاريخية فلا يحدث ردة دستورية وطنية.
في نفس الوقت فإن الحل يتطلب من الأطياف السياسية والقوي المعارضة علي اختلاف مشاربها القبول بالحوار الوطني الإيجابي دون املاء ارادة وفرض رأي من طرف علي اخر حتي نصل الي انهاء حالة التشرذم والانقسام ونمضي للعمل والانتاج في كل الميادين سياسية واقتصادية ومجتمعية.
المادة السادسة سجنتني
يقول الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس »برغم انتمائي لجماعة الإخوان المسلمين وصلتي الوثيقة بقياداتها العليا إلا إنني لا أوافق ابدا علي ما جاء في الإعلان الدستوري في مادته الثانية من تحصين شامل للإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية د. محمد مرسي منذ توليه السلطة في 30 يونيو الماضي وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد وانقضاء جميع الدعاوي القضائية المتعلقة بهذه الاعلانات الدستورية والقرارات والمنظورة امام أية جهة قضائية.
وفي نفس الوقت فأن التي أرفض وبشدة ما جاء في المادة السادسة من هذا الإعلان والتي تقضي بأن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير او حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون. فهذا النص يشمل كلمات فضفاضة وعبارات مرنة، وجملا مطاطة ليس لها معني محدد بما يخالف مفهوم النص القانوني ويسمح للسلطات اعتقال أي شخص وتوجيه تهم له ليس لها معيار محدد وإنما علي حسب ما تري سلطة الاتهام. وهذا النص كان شبيه له في عام 1981 سببا في أمر الرئيس الأسبق أنور السادات في اعتقالي، وكان مثله سوطا في يد الرئيس السابق حسني مبارك لذلك فهاتان المادتان ارفضهما.. أما باقي الاعلان الدستوري فأقبله من منطق ثوري وقد كنت دائما مدافعا عن حقوق الشعب وفي طليعة الثوار.
والحل كما يراه هو بدء حوار جاء مخلص يجتمع فيه الرئيس مع جميع القوي الوطنية والأحزاب السياسية والتيارات المعارضة وعلي هذه كلها ان تقبل الحوار ولاتشترط شروطا للتحاور.. وعلي الجميع عدم التشدد والاقتراب من بعض بأفكار مبتكرة تعيد الاستقرار للوطن ولم الشمل للمواطنين وانهاء حالة الشرذمة والانقسام الحالية.. وأري أن مخاطبة الشعب يكون من خلال وسائل الاعلام الرسمية ليكون الخطاب موجها للجميع وليس لفصيل معين نخصه بالخطاب فذلك يعمق الانقسام. وأخيرا فنجاح الحل يكمن في ابعاد القضاء عن السياسة ليكون حكما عدلا بين السلطات، وفي نفس الوقت عليه تطهير نفسه.
حل العلم والخبرة
بمنهج علمي ممزوج بأسلوب أدبي يقول استاذ القانون الدستوري د. صلاح الدين فوزي الأديب ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة انه ليس من حق رئيس الجمهورية ان يضع دستورا أو اعلانات دستورية فهذا من حق الجمعيات التأسيسية. أما وقد اصدره وسقطنا في هوة الانقسام التي تزداد اتساعا بينما تضيق فرص التقارب ويتلاشي الأمل في رأب الصداع وتلاحم القوي فعلينا حينئذ الاحتكام إلي أهل العلم أصحاب الخبرة الذي نثق في رأيهم ونرتضي قرارهم واذا كان عدول الرئيس عن اصداره الإعلان له كلفة سياسية قد لايرتضيها في الوقت الذي لن ترضي القوي المعارضة بتكبيل الحريات واطلاق سلطات الرئيس فعلينا الاحتكام للقانون والسوابق. ففي قانون مجلس الدولة الراسخ مادة تنص علي ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس والتي تضم حوالي 30 من افضل المستشارين ذوي العلم والخبرة والرأي المستنير- لها ان تبدي رأيا مسببا في المسائل الدستورية والسياسية والهامة التي تحال اليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الشوري أو رئيس مجلس الوزراء.
لذلك فنحن نطالب بان يقوم واحد من هؤلاء باحالة الموضوع برمته الي هذه الجمعية باعتباره من المخاطبين بهذا الإعلان. ولما كانت القوة الالزامية لجمعية الفتوي والتشريع هي قوة ادبية فلابد والحال كذلك ان تبدي مسبقا قبل الإحالة جميع القوي السياسية بما في ذلك القوي الحاكمة- استعدادها بالالتزام بما تقرره الجمعية من صحة الاعلان الدستوري او وجوب تعديله جزئيا او كليا او إلغائه نهائيا. ففي هذا القرار حل نهائي والخروج من الدائرة التي دخلت فيها ونوشك ان نفقد وطننا من اجلنا بينما نحن جميعا في انتظار ان نجني ما ننتظره من ثمار ثورة عظيمة قام بها شبابنا وسال من اجل تحقيق أهدافها دماء ذكية ضحي اصحابها بها من اجل ان تنير لنا طريقا نرتاده الي الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية التي قد تصبح سرابا إذا لم نصل الي خروج من الأزمة التي ادخلنا فيها.
السواد الأعظم
ولايعتقد المستشار الشاعر احمد عبدالعال محمود ان هناك حلا ينهي حالة الانقسام والانشطار التي يعيشها الشعب المصري بسبب الاعلان الدستوري الذي اصدره رئيس الجمهورية الا برجوع الرئيس نفسه عن هذا الاعلان كاملا وهذا هو الحل الصائب. فقد تفتت الشعب وتكسر تماسكه ومسئولية رئيس الدولة ان يلم الشمل ويصلح ما انكسر لذلك فلاصنير انه طالما اخطأ فيرجع عن خطئه ويتنكب الطريق الصواب فهذا شرف له من ان يترك الشعب ممزقا يموج بعضه في بعض وتمزق بعض طوائفه البعض الآخر، خاصة ان الفئات التي خرجت ترفض الاعلان علي درجة كبيرة من الوعي وجميعها تنادي بالإلغاء فلا ينبغي ابدا تجاهل رأيها. وغض الطرف عنه، وانما الواجب ان نستمع إليه وتقيمه ونأخذ به طالما صحيحا فالرجوع للحق فضيلة وعلي من حاد عنه ان يعود لهذا الفضل. ويري ان الاستمرار علي نفس ما نحن فيه فيدل ان مصر- والعياذ بالله- مقبلة علي الدخول في نفق مظلم الله وحده يعلم مداه. وعلي رئيس الجمهورية الذي نحمل له كل تقدير وله منا كل اجلال ان يجنبنا الدخول في هذا النفق بالرجوع الي الصواب فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: (إذا رأيتم الاختلاف فعليكم السواد الأعظم« وحاليا السواد الأعظم- وهو الأغلبية- تنادي بالرجوع عن هذا الإعلان الذي فرق الشعب وقطع اوصال الوطن، ولو جنبنا الرئيس مرسي كل ذلك السوء لكان منه الزيادة في الاحترام ولن ينقص ذلك من قدره بل يرفعه مكانة عند الله وعند الناس.
امنحوا الرجل فرصة
ويقول العالم الأزهري والأديب الشاعر الشيخ معوض عوض ابراهيم انه يطلب من الجميع اعطاء فرصة لرئيس الجمهورية لمراجعة الأمر ودراسة جميع الجوانب التي سببها اصداره لهذا الإعلان الدستوري الذي أعطاه حقوقا ما كان ينبغي ان يعطيها لنفسه. ومعرفتنا بالرجل وماضيه ونزاهته تشجعنا علي منحه هذه الفرصة وليس الضغط عليه لتساهم معه في سد ثغرة واسعة يأتي منها للوطن شر عظيم. فالوطن ابقي من الأفراد حكاما أو محكومين وعلينا ان نمنع معا كل باب يأتي منه فتنة يخشي منها أو قضاء يؤدي إلي سوء المال والعياذ بالله، فنحن نستشعر رياح فتنة لن يعصمنا منها إلا توفيق الله ورجوعنا إلي الصواب والاتفاق علي رأي ونبذ الخلافات وعلي الرئيس- من أجل ذلك- أن يحاول جهد استطاعته التنازل عن بعض ما جاء في هذه القرارات التي اثارت ثائرة كثير من الناس. ولايعيب الرجل ابدا ان يرجع عن امر من الأمور، وعن كلام قاله إذا بدا له أن الحقيقة تخالف ما قاله او قدره، فكل بني آدم خطأ وغير الخطائين التوابون الراجعون للحق لأن الرجوع إلي الحق خير من التمادي في ضده. ولابد ان يحسن الشخص اختيار المستشارين له فالمستشار مؤتمن كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (فالمستشار يجتهد باخلاص في مشورته فإن اخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران). لذلك كان الأمر يقتضي العودة بالأمر قبل إعلانه إلي أصحاب الخبرة والعلم فيه. وعلي السياسيين ان ينتبهوا للمنزلق الذي نهوي اليه اذا استمر الأمر كما هو ولابد ان يحدوا هذا النزاع وعلينا أن نتذكر ان الوطن اعز من اتجاهاتهم ومعتقداتهم وان يأدوا كل خلاف بينهم حتي لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلا يتسع الخرق علي الراقع ولايزيد الأمر ويستفحل ويكون ما لانريد من التعطل وتوقف الانتاج وسريان الفوضي وانعدام الأمن علينا ان نشد الأيدي بعضها لبعض لنمضي في طريق بناء الوطن كتفا بكتف حتي نعبر مرحلة ارادها لنا الأعداء. وعلي هؤلاء الذين نحسن الظن في بعضهم ولا نحسب ان من بينهم فلولا نقول ما كان لبعض الهتافات ان تنفرج عنها الشفاة حتي تستطيع مداواة الجرح ولملمة الشتات ونطفيء كل ما يزيد من شرارة ان تركت لأرتفع ادار لهيبها واحرقت نارها الجميع والعياذ بالله الذي له وحده عاقبة الأمور.
حجم كل تيار
أما الإعلامي والأديب حازم غراب فهو يري ان الثورة العظيمة التي قام بها شعب مصر لها أعداء يستميتون من أجل إفشالها، ومن الطبيعي أن تكون هناك فصائل تتنافس حتي لايخسروا كل ما استفادوه في عصور الفساد. والمخرج الوحيد من الحالة التي وصلنا إليها - في رأيه- متناهي البساطة ويكمن في قواعد الديمقراطية التي تحتكم الي الصندوق ولما كان ذلك يجعلنا ننتظر 4 سنوات قادمة ونحن نحتاج لاستقرار عاجل فعلينا اللجوء لواحد من الحلول الطبيعية للوقوف علي رأي الناس، وأولها استطلاعات الرأي الموثوق فيها والقائمة علي منهج علمي سليم، لان هناك استطلاعات رأي تتم بالتزوير، وهناك ايضا الإعلام المنضبط الذي يعمل في اطار مهنية تلتزم بالأصول ويبعد عن استدراء العون من دول خارجية أو اعلانات يقدمها فلول النظام البائد فهذا الإعلام المشوه هو اعلام لايعكس حقيقة رأي الشعب وانما هو مرآة محدبة أو مقعرة تعطي صورا مشوهة وحقائق منبعجة.
ويواصل »أخيرا« يمكن اللجوء الي الاستفتاء الشعبي المباشر- وليس المظاهرات المفتعلة والتي لاتظهر النسب الحقيقية للتأييد والمعارضة- انما الاستفتاء الشعبي علي الإعلان الدستوري والقرارات الثورية للرئيس مرسي ستكشف بجلاء ارادة الشعب صاحب السلطة الأصيل وعندها يعرف كل حزب وكل تيار سياسي حجمه الطبيعي علي ارض الواقع فلا يفرض صاحب اقلية ضئيلة رأيا علي أغلبية تمثل كل الشعب الا قليلا، وفي رأيي الشخصي كمحلل ومعايش للواقع يقوم بالاشراف علي هذا الاستفتاء المفصلي ممثلو الشعب المصري عبر نوابه بنفس النسب التي فازوا بها في مجلس الشعب المبطل. كما يمكن اسناد الاشراف اليها الي اشراف القضاة لأن جسم القضاء كله ليس فاسدا والرسول صلي الله عليه وسلم يقول »الخير في وفي امتي الي يوم الدين«. وانا ايضا أري أن الحوار الوطني للخروج من الحالة التي نحن فيها يجب ان يكون بلا شروط مسبقة من أي من الأطراف التي تنازع في ضرورة الاعلان الدستوري وهم قلة في الوقت الذي يرحب الرئيس بالحوار.
وإن كان البعض وهم أكثرية يؤكد ان قرارات التحصين صحيحة وواجبة ولو لم تحصن هذه القرارات لتلاشت مؤسسات الدولة وطال الهدم مؤسسة الرئاسة ذاتها. ويجب التأكيد علي ان هذا التحصين مؤقت ولن يستخدمه الرئيس إلا في حالات الضرورة.
العقل ودولة القانون
ويقول الروائي فؤاد قنديل »اعترف أني شعرت بصدمة مفاجئة ضربت روحي في الصميم عندما بلغني نبأ ومواد الإعلان الدستوري، والسبب الأول أنني كنت علي ثقة اعتمادا علي إحساسي المحض أن د. مرسي إنسان طيب وصبور ومستعد للحوار، فإذا به يلطم مشاعري ويبدو أمامي في سمت غريب كشف به عن كل ما يتناقض مع أفكاري الساذجة، والسبب الثاني بالطبع يكمن في المواد التي تضمنها الإعلان الذي كشف هو الآخر عن العديد من السلبيات، ومنها قدر علمي أن دراية الرجل بالقانون صفر وأن دراية مستشاريه ليست أفضل إذا كان قد استشارهم اما اذا لم يكن قد استشارهم و هذا ما تأكد، فهو يريد اذن الانفراد بالحكم بعيدا حتي مع من تم تعيينهم خصيصا لهذه المهمة إذ لا يقيم لهم أي اعتبار. وتأكد إن الرجل لايفيد من التجارب التي يمر بها فقد سبق له أن تعجل باصدار قوانين وتصريحات ثبت خطأها، ثم ارغم علي الرجوع عنها«.
»يتضمن الإعلان الدستوري حزمة من الأخطاء الجسيمة تظهر القاعدة الأساسية التي أرساها الإعلان وهي الحكم الاستبدادي الذي لايقبل أي حوار أو نقد او رأي آخر، وهذا ما أدي إلي إحداث شق بالغ العمق والخطورة بين القوي السياسية ونقلها من مرحلة الاختلاف الي مرحلة الكراهية والعداء ومن ثم الحرب، وهو ما دعا ايضا الي ان تعلن العديد من دول العالم عن صدمتها في الاعلان غير الدستوري، والأسوا أن الرئيس بعد أن لمس ما تسبب فيه لم يقدم علي أية محاولة لرأب الصدع وشجعته علي ذلك كوكبة كبيرة من رجالات الإخوان والسلفيين الذين يكرهون المتسببين في قتلهم.
ويقول قنديل »رغم كل ذلك فمازال يخالجني إحساس بأن الرئيس يشعر انه تورط فيما ذهب إليه، لكن الأهم انه لايعلم تماما أن الدول التي حازت التقدم منذ عصر النهضة اعتمدت علي امرين فقط هما: العقل ودولة القانون، هذان هما الجوادان اللذان جرا العربة الاوروبية والامريكية نحو حياة مدنية سلسلة ومن اجل حماية الإنسان وجميع حقوقه بل حياة الحيوان وجميع حقوقه وهو منا انشغل عنه الرئيس وحكومته بتحصين نفسه مثل رجل بترك اولاده جوعي وفي العراء وينشغل ببناء بيت مدجج بجميع الأسلحة ويحرسه مئات الرجال ونسي أو تناسي ان الدين الإسلامي انتشر بالأخلاق والقدوة والتسامح والتواضع وانكار الذات وهذا ما يغيب تماما عن التجربة.
وهكذا تبدو المشكلة اصعب بكثير من ان يكون لها حل إلا باعدامها لأن الرجل اضر بنفسه قبل ان يضر الناس خاصة انها لايصلح معها التوسط او تجزئتها، فإما ان اكون انا صاحب الرأي الأول والخير وإلا فلا.
ليس من شك أن هذا الإعلان وما ترتب عليه من الأوضاع السلبية سوف يسهم في تقويض مكانته وعليه ان ينسي المراهنة لصالح حكم الإخوان لأنهم الآن يفقدون الكثير من الأرض والأماني والطموحات.