اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وجه د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعقد أول اجتماع للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، خلال الشهر القادم، وأكد أن هذه المدينة الواعدة ستكون أيقونة تنمية الساحل الشمالي، وأشار إلي أن اجتماع الحكومة بمقرها الجديد بالمدينة رسالة واضحة، تؤكد الاهتمام بأعمال التنمية بها، وأن المدينة ستظل مستخدمة طوال العام، وليس فترة الصيف فقط.. وشدد علي ما يوليه مجلس الوزراء من اهتمام بالغ لملف الإصلاح الإداري، وما يتفرع عنه من موضوعات تتعلق بهيكلة المؤسسات والجهات الحكومية، من أجل تمكينها من أداء مهامها بكفاءة.. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع مسئولي شركة ماكينزي، التي تقدم الاستشارات للحكومة حول إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والمصالح، بحضور وزيرة التخطيط. وأكد د. مدبولي أن مصر نجحت علي مدار السنوات الثلاث الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي بشكل لافت، وأصبح محل إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، وأضاف أن الحكومة تسعي للبناء علي ما تحقق، من خلال تنفيذ إصلاح هيكلي شامل للجهاز الإداري، بما يتواكب مع الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث لا يقتصر النقل علي الانتقال المكاني فقط، بل يتضمن نقلة نوعية في آليات العمل. واستعرضت وزيرة التخطيط نتائج اجتماعات مسئولي شركة ماكينزي خلال الفترة الماضية مع الوزارات والجهات المختلفة، تمهيدا لبدء صياغة خطة متكاملة حول إعادة الهيكلة. وفي اجتماع آخر تابع د. مدبولي مع وزير الإسكان خطة طرح الأراضي والوحدات السكنية للحجز، تلبية لطلبات المواطنين الراغبين في الحجز والشركات التي ترغب في المشاركة بالتنمية. وأوضح وزير الإسكان أن هناك ما يزيد علي 700 قطعة أرض إسكان متميز وأكثر تميزا جاهزة للطرح، بالإضافة إلي 251 قطعة أرض خدمات، وتم التجهيز لطرح 15 قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل في عدد من المدن الجديدة. وأشار إلي تجهيز طرح 2300 وحدة سكنية متنوعة، منها وحدات الداون تاون وسكن مصر في العلمين الجديدة، والحي الثالث وفيلات بالعاصمة الإدارية وسكن مصر بمدينة الشروق والإسكان المتميز في دمياط الجديدة. ووجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن حجز الأراضي والوحدات السكنية، واستخدام العائد في أعمال التنمية بالمدن الجديدة، وتجهيز طروحات أخري، مع ضرورة الالتزام بصرف مستحقات شركات المقاولات التي تتولي التنفيذ. من جانب آخر أصدر رئيس الوزراء قرارات تخصيص أراضي دولة لإقامة مشروعات تنموية متنوعة في 11 محافظة منها 1453 مترا مربعا في الضبعة لإقامة مقر لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية عليها، وقطعتي أرض في الوادي الجديد لإقامة مسار صرف زراعي وبركة للصرف خلال 3 سنوات، وقطعة في قرية الجندية بالمنيا لإقامة وحدة تضامن اجتماعي، وزيادة مساحة مخصصة لإقامة معهد أزهري في البحيرة، وتخصيص قطعة في كفر الدوار لإقامة مكتب بريد عليها، بالإضافة إلي تخصيص 8500 متر مربع في سانت كاترين لإقامة محطة بحثية لتربية وإنتاج بذور بنجر السكر، و550 مترا مربعا لتوسعة مستشفي الكردي المركزي بالدقهلية.
