خلافات حادة بين القادة حول المناصب الرئيسية بالاتحاد الأوروبي

بعد صدور نتائج الانتخابات الأوروبية وتشكيل التحالفات، تدخل دول الاتحاد الأوروبي في مرحلة جديدة من الصراع السياسي من أجل المناصب العليا لمؤسسات الاتحاد. وقد بدأ الزعماء الأوروبيون عملية تفاوض من المنتظر أن تكون طويلة وشاقة، من أجل اختيار قادة جدد للمؤسسات الأوروبية وسط تجاذبات واختبارات قوة بين رؤساء الدول والحكومات وقادة الكتل في البرلمان الأوروبي. وتتركز المواجهة علي رئاسة المفوضية الأوروبية لأن من سيُنتخب لتولي هذا المنصب يجب أن يحصل علي دعم رؤساء الدول والحكومات والغالبية المطلقة في البرلمان الأوروبي أي 376 صوتاً.
وحددت الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي مرشحيها، وقد رفض رؤساء هذه الكتل أي ترشيح خارجي. وما يجعل الخلاف أكثر تعقيدا هو عدم وجود توافق ألماني فرنسي علي المرشحين.
فقد تعقد المشهد السياسي علي خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي انتجت خريطة جديدة للمجموعات المشكلة للبرلمان وتراجعا كبيرا لقوي الوسطية والتقليدية اليمينية واليسارية. فرغم احتفاظ الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي بغالبية كبري في البرلمان الأوروبي، إلا أن المجلس الجديد سيضطر لطي صفحة الثنائية الحزبية التاريخية، بعد انتخابات خرج منها مشتتا أكثر من أي وقت، فلم يعد بإمكان المحافظين المسيحيين الديمقراطيين في حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين الديمقراطيين في كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين أن يشكلوا معا الغالبية، التي أتاحت لهما بناء توافقات حول نصوص تشريعية وتقاسم المناصب القيادية علي مدار 40 عاما، لكنهما يبقيان أكبر كتلتين في المجلس. وتشير التقديرات إلي فوز حزب الشعب الأوروبي ب 179 مقعدا، متراجعا عن نتائج عام 2014 حين فاز ب 216 مقعدا. وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين انخفض حصادهم إلي 150 مقعدا بعد فوزهم عام 2014 ب 191 مقعدا. في المقابل حقق المشككون في أوروبا وتيارات اليمين المتطرف والشعبويون تقدما ملحوظا في الانتخابات، مما يضع علي المحك مصير مؤسسات الاتحاد ومستقبله في ظل جمود أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكست»‬.
ويطالب قادة الحزب الشعبي بأن يترأس زعيمهم مانفريد فيبر، المحافظ المثير للجدل، المفوضية الأوروبية، بينما رفض الاشتراكيون الديمقراطيون هذا الطلب، وأصبح عليهما مشاورة دعاة حماية البيئة الذين ارتفع عدد مقاعدهم من 52 إلي 70، بفضل نتائجهم في فرنسا وألمانيا، والتفاوض أيضا مع الليبراليين، بما فيهم حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذين حصلوا علي 107 مقاعد مقابل 69 في البرلمان السابق.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان »‬يجب أن تكون في كلا المنصبين (رئاستا المفوضية والمجلس) شخصيتان تتمتعان بالحضور (...) وتمثلان أيضاً حالياً النفوذ الأوروبي»، وهو وصف يستبعد فيبر الذي لم يشغل يوماً منصباً حكومياً.
ويستعد البرلمان الأوروبي أيضاً للمواجهة. ويحتج المنتصرون في الانتخابات الأوروبية، وهم الليبراليون والخضر، علي تلقائية تعيين مرشح الكتلة الأقوي. لكن لا يريدون أن يفرض عليهم مرشح يختاره القادة الأوروبيون.
لذلك يجب أن يحصل رئيس المفوضية الجديد علي أصوات المكونات الثلاثة الرئيسية للبرلمان المتمثلة في: الحزب الشعبي الأوروبي والاشتراكيين والليبراليين.
وبالتالي فإن فرص وصول فرانس تيمرمانس ومرشحة الليبراليين الدنماركية مارجريت فيستاجر معدومة إذا أصر الحزب الشعبي الأوروبي علي مانفريد فيبر. أما في حال انسحاب هذا الأخير، فستكون هناك ضرورة للتوصل إلي اتفاق بين الاشتراكيين والليبراليين لانتخاب أحد مرشحيهما.
ودعا التجمع الوطني إلي »‬تشكيل مجموعة قوية في البرلمان الأوروبي تضم المشككين في جدوي الوحدة الأوروبية، وهم قوي غير متجانسة لم تنجح في التوحد، وتأمل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في فرنسا مع حزب الرابطة الإيطالي، بقيادة ماتيو سالفيني، الذي تصدر نتائج إيطاليا بحصوله علي 30%، تشكيل تحالف يضم الأحزاب القومية والمشككة في أوروبا والشعبوية، وتشير الإحصاءات إلي أن كتلتهم ستشغل 58 مقعدا، مقابل 37 في البرلمان المنتهية ولايته، لكن يصعب التكهن بتقارب مع المجموعة الشعبوية التي تضم حركة خمس نجوم الإيطالية، ويتوقع أن ينضم إليها حزب بريكست، بقيادة نايجل فراج، المعادي لأوروبا الذي فاز ب31.5% من الأصوات في بريطانيا، بسبب الخلافات العميقة بين المجموعتين، وحتي إذا أضيفت نتائج الكتلتين إلي المقاعد ال58 التي حصدتها مجموعة »‬الأوروبيين المحافظين والإصلاحيين»، والتي تضم حزب المحافظين البريطاني والحزب الحاكم في بولندا الفائزين في الانتخابات، واليمين القومي والمشككين في أوروبا، فلن تشغل أكثر من 172 مقعدا، وهو رقم دون الأغلبية المحددة في البرلمان ب376 مقعدا، كما باتت كتلة الشعبويين تشغل 12 مقعدا إضافيا لتصل إلي 56 نائبا، لكن رغم تقدم الشعبويين والقوميين وأحزاب مشككة بأوروبا، يبقون بعيدين عن تولي دور أساسي في البرلمان الأوروبي، لأنهم منقسمون ولديهم خلافات عميقة حول بعض القضايا، كما أن إعادة تشكيل تحالفاتهم لاتزال غامضة.
وهذه الخريطة السياسية الجديدة المشتتة ستجعل التوصل إلي توافق بين مختلف الكتل أمرا أكثر تعقيدا، سواء كان حول الإصلاحات الكبري أو حول توزيع مناصب السلطة في بروكسل، وتمثل إعادة تشكيل المشهد السياسي عاملا حاسما للسباق إلي المناصب الأساسية في المؤسسات الأوروبية، وخصوصا رئاسة المفوضية خلفا ليونكر من الحزب الشعبي الأوروبي. وستشهد الفترة المقبلة بدء مشاورات مع المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء بالبرلمان والاتحاد الأوروبيين؛ من أجل تحديد رؤساء المؤسسات الأوروبية المختلفة. وسيكون لدي توسك أقل من شهر للتوصل إلي اتفاق بين الهيئتين الأوروبيتين قبل قمة 20-21 يونيو.وسيتغير مسئولو خمس هيئات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة: رئيس البرلمان في مطلع يوليو، ورئيس المفوضية ووزير الخارجية الأوروبية وحاكم المصرف المركزي الأوروبي في نوفمبر ورئيس المجلس في مطلع ديسمبر.