انطلاق «صراع العروش» فى تعيينات المناصب الأوروبية العليا

انطلقت معركة محادثات مكثفة لتعيين قادة جدد للمؤسسات الأوروبية بين رؤساء الدول وقادة البرلمان الأوروبى الذين يخوضون صراعاً على «العروش»، بعد انتخابات البرلمان الأوروبى، وبدأ رئيس المجلس الأوروبى البولندى الجنسية دونالد توسك مشاوراته أثناء قمة استثنائية أمس في بروكسل، لاستخلاص العبر من الانتخابات الأوروبية، ولدى توسك أقل من شهر للتوصل إلى اتفاق مع البرلمان قبل القمة الأوروبية المقرر انعقادها يومى 20-21 يونيو. وأكد توسك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، كان بمثابة «حماية من الأخبار المضللة والدعاية المناهضة لأوروبا» في الانتخابات الأوروبية، وقال بعد القمة: «عندما يرى الأوروبيون ما يعنى بريكست في الممارسة، يستخرجون منه خلاصات»، وأشار إلى أن «الغالبية الكبيرة من الناخبين صوّتت لاتحاد أوروبى أكثر فعالية وأقوى وموّحد أكثر ورفضت أولئك الذين يريدون إضعافه.. إنها إشارة قوية»، وأضاف «فى الواقع، في الوقت الذي أصبح الناس فيه أكثر تأييداً لأوروبا، بعض الأحزاب الكبيرة المشككة في جدوى الاتحاد الأوروبى تخلّت عن شعاراتها المناهضة لأوروبا وتقدمت على أنها إصلاحية للاتحاد».
وتابع توسك «لا أشكّ في أن أحد الأسباب التي صوّت من أجلها ناخبو القارة لصالح غالبية مؤيدة لأوروبا، هو بريكست»، وقال «بريكست هو حماية من الدعاية والأخبار المضللة المناهضتين لأوروبا»، وفى المملكة المتحدة، حقق حزب «بريكست» بزعامة النائب نايجل فاراج فوزاً كبيراً في الانتخابات الأوروبية، وأكد توسك أن «أحداً لم يحاول التحدث عن بريكست خلال الاجتماع» مضيفاً «ستكون لدينا فرصة القيام بذلك بعد القمة الأوروبية في يونيو»، وأوضح أنه «كان من الطبيعى أن تحضر تيريزا ماى هذا الاجتماع، فهى لا تزال رئيسة وزراء والمملكة المتحدة لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبى»، وأعلنت- ماى بعد أن فشلت محاولاتها لتحقيق بريكست- قرارها تقديم استقالتها من منصبها كرئيسة للحزب المحافظ وبالتالى من رئاسة الحكومة في 7يونيو المقبل، وأرغم رفض النواب البريطانيين اتفاق الانفصال الذي أبرمته تيريزا ماى مع بروكسل على إرجاء موعد بريكست إلى 31 أكتوبر المقبل، في أقصى حدّ، فيما كان مقرراً في البداية في 29 مارس، وتنظيم الانتخابات الأوروبية، وحذّر قادة الاتحاد الأوروبى من أنهم لن يوافقوا على إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانفصال مع خلف تيريزا ماى.
وقال زعيم الاشتراكيين الهولندى فرانس تيمرمانس، أحد المتنافسين على منصب رئاسة المفوضية الأوروبية إن «صراع العروش بدأ لتعيين من سيحصل على تلك الوظيفة»، إلا أن الإشارة إلى مسلسل «صراع العروش» نذير شؤم لأن قصته قائمة على خيانات ومؤامرات ومجازر وكانت خاتمته مفاجئة حتى أنها خيّبت آمال متابعيه.
ويطالب اليمين المؤيد لأوروبا وهو الحزب الشعبى الأوروبى بمنصب رئاسة المفوضية في بروكسل لمرشحه البافارى مانفريد فيبر، وقال زعيم الحزب الشعبى الأوروبى جوزيف دول: «فزنا بالانتخابات وسيكون مانفريد فيبر رئيس المفوضية»، وأعلنت زعيمة حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى الألمانى انيجريت كرامب-كارينباور أن «مانفريد فيبر في موقع قائد وسنساعده للحصول على أكثرية في البرلمان الأوروبي».
لكن الحزب الشعبى الأوروبى ضعف إذ إنه خسر 40 مقعداً بينها 29 كان يشغلها الاتحاد المسيحى الديمقراطى والاتحاد المسيحى الاجتماعى في بافاريا، في حين أن البرلمان النمساوى سحب الثقة من المستشار سباستيان كورتز، بسبب فضيحة نائبه، بينما يعارض رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان تعيين مانفريد فيبر، ويحاول عدد من القادة اقناع الحزب الشعبى الأوروبى بالتخلى عن مرشحه لتجنّب حدوث أزمة، ويقود حركة التمرد تلك الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذي خرج ضعيفاً من الانتخابات الأوروبية، وحل حزبه ثانيا فيها بعد اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبن، وتعليقاً على معارضة ماكرون، قال مسؤولون عدة في الحزب الشعبى الأوروبى لوكالة فرانس برس إن «ماكرون خسر معركته ضد مارين لوبن»، وبهدف تشكيل هذه الغالبية الجديدة، يعتمد ماكرون على دعم رؤساء الدول والحكومات الثمانية من الخط الليبرالى وسيسعى للحصول على تأييد القادة الاشتراكيين الخمسة، واستقبل ماكرون الإثنين الماضى على مأدبة عشاء زعيمهم رئيس الوزراء الاسبانى بيدرو سانشيز الذي خرج منصراً من الانتخابات، وأبدت مدريد استعدادها لتشكيل تحالف بين الاشتراكيين والليبراليين الأوروبيين، بينما تدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ترشيح فيبر في الحملة لكنها ليست مؤيدة لنظام «مرشح مختار».
ومن المقرر أن يتم تغيير مسؤولى 5 هيئات في الاتحاد الأوروبى خلال الأشهر القادمة، وهم رئيس البرلمان في مطلع يوليو المقبل، ورئيس المفوضية، ووزير الخارجية الأوروبية، وحاكم المصرف المركزى الأوروبى في نوفمبر المقبل، ورئيس المجلس الأوروبى في ديسمبر المقبل.
ويستعدّ البرلمان الأوروبى للمواجهة، ويحتجّ الفائزون في الانتخابات الأوروبية، وهم الليبراليون والخضر، على طريقة لتعيين مرشح الكتلة الأقوى، لكنخم لا يريدون أن يُفرض عليهم مرشح يختاره القادة الأوروبيون، ويُفترض أن من سيخلف خلف جان كلود يونكر لرئاسة المفوضية الأوروبية، الذي كان «أبرز مرشحى» الحزب الشعبى الأوروبى عام 2014، على الغالبية المطلقة في البرلمان الأوروبى أي 376 صوتاً، لذلك يجب أن يحصل على أصوات المكونات الثلاثة الرئيسية للبرلمان، وهى الحزب الشعبى الأوروبى والاشتراكيون والليبراليون، وبالتالى فإن فرص وصول فرانس تيمرمانس ومرشحة الليبراليين الدنماركية مارجريت فيستاجر معدومة إذا أصر الحزب الشعبى الأوروبى على مانفريد فيبر، وفى حال انسحاب الأخير، ستكون هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق بين الاشتراكيين والليبراليين لانتخاب أحد مرشحيهما، وقال قادة الحزب الشعبى الأوروبى «لم يعقد أي حلف بين الليبراليين والاشتراكيين»، وأكد مسؤول في الحزب الشعبى الأوروبى أن «مفاوضات ستبدأ لتوزيع المناصب وفى النهاية، الجميع سيكون راضياً، إذ سيتمّ التوصل إلى اتفاق».