نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ، وإدارة شركة لافارج للأسمنت ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف حافز تشجيعي لتحسين الأداء ، وزيادة سنوية بنسبة 7%، وحوافز العام الحالي، وأرباح العام الماضي ، ويستفيد من تلك المزايا 1000 عامل . وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على صرف حافز تشجيعي لتحسين الأداء في العام الحالي، بما يساوي صافي 12 شهراً من الأجر الأساسي في 31 ديسمبر 2018، ويسري علي العاملين حتي الدرجة الوظيفية (E). وبالنسبة للعاملين الذين تم تعيينهم في 2018 ، يتم صرف الحافز التشجيعي بالكامل للعامل الذي قضي في خدمة الشركة 12 شهرا في العام الماضي ، أما بالنسبة للعامل الذي قضي في خدمة الشركة أقل من 12 شهراً، فيتم صرف الحافز التشجيعي بالتناسب مع عدد شهور الخدمة في عام 2018. وقال "سعفان": إن الاتفاقية نصت علي صرف الزيادة السنوية للعاملين لعام 2019 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني طبقا لتقارير الأداء . وتصرف حوافز 2019 طبقا للآلية التالية : 6 أشهر تظل كما هي تصرف علي مدار العام، وشهر يصرف في الشهر الأخير من مايو الجاري "رمضان وعيد الفطر"، وشهر في الأسبوع الأول من سبتمبر "دخول المدارس" ، وشهر يصرف في الأسبوع الثاني من سبتمبر "عيد الأضحى"، وشهر يصرف في الأسبوع الأخير من ديسمبر "عيد الميلاد المجيد ، ومتوسط شهرين من الأجر الأساسي "حافز الأداء عن عام 2019" يصرف في مارس 2020 ، وذلك طبقات لتقارير الأداء، ويحق للشركة خصم ما تم صرفه من حوافز في حالة عدم استمرار عجلة الإنتاج أو التسليمات. كما نصت الاتفاقية علي توزيع نصيب العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 طبقا للقانون حسب ما تقرره الجمعية العمومية للشركة والمقرر انعقادها ي يوليو 2019. وأكدت الاتفاقية التي تنتهي في 31 مارس 2020 ، ارتباطها باستمرار عجلة الانتاج والشحن، وفي حالة مخالفة أي بند من بنوها تعتبر الاتفاقية لاغية ، مع حق الشركة خصم ما تم صرفه من حوافز في حالة عدم تحقق الشرط السابق. وقد وقع الاتفاق عن الشركة حسين جلال عبد الوهاب منسي بصفته العضو المنتدب، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة إبراهيم عبد العزيز نسيم رئيس اللجنة. ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.
