القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية لصرف 7% حوافز سنوية ل1000 عامل

نجحت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وإدارة شركة لافارج للأسمنت، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف حافز تشجيعي لتحسين الأداء، وزيادة سنوية بنسبة 7%، وحوافز العام الحالي، وأرباح العام الماضي، ويستفيد من تلك المزايا 1000 عامل.
وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية نصت على صرف حافز تشجيعي لتحسين الأداء في العام الحالي، بما يساوي صافي 12 شهرا من الأجر الأساسي في 31 ديسمبر 2018، ويسري علي العاملين حتي الدرجة الوظيفية (E).
وبالنسبة للعاملين الذين تم تعيينهم في 2018، يتم صرف الحافز التشجيعي بالكامل للعامل الذي قضي في خدمة الشركة 12 شهرا في العام الماضي، أما بالنسبة للعامل الذي قضى في خدمة الشركة أقل من 12 شهرا، فيتم صرف الحافز التشجيعي بالتناسب مع عدد شهور الخدمة في عام 2018.
وأشارت الوزارة، إلى إن الاتفاقية نصت على صرف الزيادة السنوية للعاملين لعام 2019، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني، طبقاً لتقارير الأداء.
وتصرف حوافز 2019 طبقا إلى "6 أشهر تظل كما هى تصرف على مدار العام، وشهر يصرف في الشهر الأخير من مايو الجاري "رمضان وعيد الفطر"، وشهر في الأسبوع الأول من سبتمبر "دخول المدارس"، وشهر يصرف في الأسبوع الثاني من سبتمبر "عيد الأضحى"، وشهر يصرف في الأسبوع الأخير من ديسمبر "عيد الميلاد المجيد، ومتوسط شهرين من الأجر الأساسي "حافز الأداء عن عام 2019" يصرف في مارس 2020، وذلك طبقا لتقارير الأداء، ويحق للشركة خصم ما تم صرفه من حوافز في حالة عدم استمرار عجلة الإنتاج أو التسليمات.
كما نصت الاتفاقية علي توزيع نصيب العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 طبقا للقانون، حسب ما تقرره الجمعية العمومية للشركة والمقرر انعقادها في يوليو المقبل.
وأكدت الاتفاقية التي تنتهي في 31 مارس 2020، ارتباطها باستمرار عجلة الانتاج والشحن، وفي حالة مخالفة أي بند من بنوها تعتبر الاتفاقية لاغية، مع حق الشركة خصم ما تم صرفه من حوافز في حالة عدم تحقق الشرط السابق.
وقد وقع الاتفاق عن الشركة حسين جلال عبد الوهاب منسي، بصفته العضو المنتدب، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل، بصفته رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة، إبراهيم عبد العزيز نسيم، رئيس اللجنة.