زيادة محدودة في أسعار الكهرباء من استهلاك يوليو القادم

الزيادة في الفواتير من 4 حتي 28 جنيها لمحدودي الدخل.. و استمرار دعم الدولة للقطاع ب 16٫5 مليار جنيه

صورة توضح بيان قيمة الزيادة المقررة للكهرباء للعام المالي الجديد
أعلنت وزارة الكهرباء زيادة محدودة في الأسعار لا يتعدي متوسطها العام 14٫9 % تطبق علي استهلاك شهر يوليو القادم علي أن تظهر في الفواتير الصادرة خلال شهر أغسطس.
وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي أمس أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد، يكبد القطاع عجزا بقيمة 33٫5 مليار جنيه. وأكدت أن الوزارة ستدعم قطاع الكهرباء خلال العام المالي الجديد بنحو 16٫5 مليار جنيه تمثل العجز االذي يعانيه القطاع رغم الزيادة الجديدة.
وقالت الوزارة أن الأسعار الجديدة للكهرباء التي يتم تطبيقها من يوليو القادم تقل عن المتوسط العام للزيادة التي تتم تطبيقها خلال العام المالي الحالي وتبلغ 26٫8%.
وأضافت أن محدودي الدخل سيستمرون في الحصول علي دعم الكهرباء بعد استكمال برنامج ترشيد دعم أسعار الطاقة لكن ليس من الموازنة العامة بل من خلال دعم تبادلي بمعني البيع بسعر أعلي للأعلي استهلاكا لدعم شرائح الاستهلاك من محدودي الدخل.. ولفت إلي أن تعريفة الكهرباء يتم وضعها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة حرص الدولة علي استمرار دعم كهرباء محدودي الدخل حيث تبلغ الزيادة في فاتورة من يستهلك 50 كيلو وات 4 جنيهات ليدفع المواطن 16 جنيها متضمنة قيمة خدمة العملاء مقابل 12 جنيها.. ومن يستهلك 100 كيلو وات يدفع 37 جنيها مقابل 28 جنيها بزيادة 9 جنيهات ومن يستهلك 200 كيلووات يدفع 106 جنيهات مقابل 78 جنيها بزيادة 28 جنيها.. ومن يستهلك 250 كيلو وات يدفع 152 جنيها مقابل 118 جنيها بزيادة 34 قرشا.. ومن يستهلك 300 كيلووات يدفع 193 جنيها مقابل 153 جنيها بزيادة 40 قرشا.. ومن يستهلك 350 كيلو وات يدفع 234 جنيها مقابل 188 جنيها .. ومن يستهلك 400 كيلووات يدفع 288 جنيها مقابل 237 جنيها.. ومن يستهلك 450 كيلو وات يدفع 338 جنيها مقابل 282 جنيها.. ومن يستهلك 500 كيلووات يدفع 388 جنيها مقابل 327.. ومن يستهلك 550 كيلووات يدفع 438 جنيها مقابل 372 جنيها.
وقالت الوزارة أنه تم وضع خطة عاجلة للانتهاء من تغيير كافة العدادات التقليدية بأخري مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، ومن المستهدف تغيير 20 مليون عداد خلال الفترة وهو إنجاز غير مسبوق، وأي عداد يتعرض للعطل أو الرفع نتيجة مديونية أو رفع قدرة أو غيرها يتم تغييره بآخر مسبوق الدفع.