وزير المالية.. التكنولوجيا انفراجة لنقص مأموري الضرائب

رؤية

- كان من الطبيعي أن أسأل كيف يثمن وزير المالية الدكتور محمد معيط مجهود مأموري الضرائب الذين أبلوا بلاء حسنا وكانوا سببا في زيادة حصيلة إيراد الدولة هذا العام من الضرائب بزيادة قد تصل إلي المليار جنيه تقريباً فرقا عن العام الماضي.. ولأن الوزير بطبيعته يتمتع برقي في أسلوبه.. فهو يقول إن مأموري الضرائب لهم كل الاحترام والتقدير لأنهم قضاة المال ولذلك لا يتردد الرجل في أي فرصة فيها خير لصالحهم.. أشاد الوزير بالظروف الصعبة التي يعملون فيها بسبب نقص أعدادهم.. لكنه يؤكد أن إدخال التكنولوجيا في الضرائب وإعادة توزيع العاملين سوف يحدث انفراجة في نقص أعدادهم.
- أما عن الحوافز التشجيعية لمأموري الضرائب.. فالوزير لا يتردد فيما يطالب به رئيس مصلحة الضرائب من حوافز تشجيعية للعاملين، لما يبذلونه من جهد في تحصيل مستحقات الخزانة العامة.. الوزير يري أنهم يستحقون ما يصرف لهم من حوافز حتي أصبح كل منهم يحصل علي متوسط أجر شهر وظيفي جانب مرتبه الشهري، وقد بلغت الحوافز المصروفة لهم في تسعة أشهر خمسة وعشرين شهرا وقد تصل في نهاية العام إلي خمسة وثلاثين شهرا.. كل هذا بجانب العلاوة والمنح التي أقرها السيد الرئيس لجميع العاملين في الدولة وهذا حقهم.
- ويقول الوزير.. كل ثلاثة أشهر يأتيني رئيس المصلحة ويطالبني باعتماد حوافز للمتميزين وأنا شخصياً من الداعمين لأي عمل متميز.
- ويختم الدكتور معيط تصريحه معي قائلاً.. أنا كوزير مالية مصر مسئول أيضاً عن قطاعات ومصالح أخري بالوزارة مثل الجمارك وسك العملة والضريبة المضافة والضرائب العقارية وضريبة الدخل ومصلحة الخزانة وهيئة الخدمات الحكومية وقطاعات الوزارة الثمانية ومع ذلك الرجل لا يتأخر عن المطالب المعقولة بدليل استجابته الفورية للضرائب في توفير 2500 جهاز كمبيوتر جديد للعمل بها بعد انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة الحالية، وتجري حالياً عملية تطوير مكاتب العاملين بشكل حضاري يساعدهم علي مضاعفة إنتاجهم.
- أنا شخصياً لأول مرة أسمع أن مصلحة الضرائب تشكو من نقص مأمور الضرائب.. هذا النقص يسبب ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة.. وسبب نقص أعدادهم الخروج علي المعاش وظاهرة الاستقالات التي حلت علي مصلحة الضرائب بسبب الإغراءات التي تطرحها الشركات الاستثمارية علي مأموري الضرائب والتي يصل الراتب المعروض إلي 15 ألف جنيه، ولأن الدولة لا تمانع في الاستقالة، بالتالي يتضاعف عبء متابعة الملفات الضريبية علي زملائهم الباقين في مواقعهم.. فأصبحت حصة كل مأمور ضرائب من الملفات لا تقل عن ثلاثة آلاف ملف ضريبي في السنة.. ومع العدالة في الفحص والمجهود المضاعف للمأمور فهو لا يستطيع إنجاز أكثر من خمسين ملفًا.. لذلك تتراكم الملفات بسبب العجز في مأموري الضرائب.
- ويحدثني رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين والذي يلقبونه بالأب الروحي للعاملين في الضرائب لأن الرجل قيمة وقامة، وأمضي معظم سنوات عمره بينهم في العمل الضريبي فكان القدوة لهم.. وللحق الرجل من الداعمين للعاملين بالضرائب عند وزير المالية الذي لا يرفض له طلبا.. وهنا يقول.. إن التعيينات الجديدة في الضرائب كمصلحة حكومية مرتبطة بسياسة دولة وليست بسياسة وزير، وخاصة بعد وقف التعيينات بسبب تضخم الجهاز الحكومي لذلك وافق الوزير علي الانتدابات من مصالح أخري للضرائب مع أن هذه الانتدابات لا تخدم الهدف لأن طبيعة عملهم في الوظائف الإدارية لا تمنحهم صفة الضبطية القضائية ولذلك تحتاج المصلحة إلي تعيين شبان علي الدرجة الثالثة للعمل كمأموري ضرائب.
- وأسمع من رجل الكفاءة والخبرة محمد الجنوبي وكيل الوزارة ورئيس مأمورية الشركات المساهمة أن أي أعداد جديدة من الموظفين تحت يده يستطيع أن يضيف بهم لخزينة الدولة مليارات من الجنيهات مهدرة بسبب نقص مأموري الضرائب.. ويقسم عادل عبد الحميد مدير عام الفحص بالمأمورية أنه يستطيع استثمار التعيينات الجديدة في تحصيل 200 مليار جنيه مهدرة.
- عن نفسي أسعدني هذا الحماس الوطني لأنه علي الرغم من النقص في مأموري الضرائب أسمع أن معظم الشركات تشيد بحسن المعاملة في مأمورية الشركات المساهمة في تطبيق المعايير العادلة في الفحص والتقدير.