بدء جلسات المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية ب«تونس»

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: ضرورة إيجاد آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية

بدأت جلسات المؤتمر العربي السابع عشر، لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد بتونس، صباح اليوم، بحضور العميد خالد بن عبد الرحمن بن طياش، رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
في بداية الجلسة، ألقي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمه قال فيها: يسعدني وأنا أرحب بكم في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن أرفع إلي تونس العزيزة، التي تحتضن مجلسنا الموقر بكل كرم وحفاوة، خالص الشكر والامتنان، علي الرعاية الكريمة التي توفرها للأمانة العامة، راجياً لها المزيد من التقدم والأمان.
وأضاف: يشرفني أن أرفع إلي أصحاب السمو والمعالي، وزراء الداخلية العرب، وافر التقدير وبالغ الامتنان للدعم الكبير، الذي يوفرونه للعمل الأمني العربي المشترك.
وأشار الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلي أن استثمار النظم المعلوماتية في مجال التحقيقات والأدلة الجنائية، يستأثر بقسط كبير من جدول أعمال مؤتمركم اليوم، من خلال ثلاثة بنود علي درجة بالغة من الأهمية، فستنظرون في مرحلة أولي في آلية عمل عربية نموذجية، لمواجهة المواقع والحسابات الإلكترونية، التي يثبت تورطها في الجرائم الإلكترونية.
وتابع: يأتي هذا البند، استمرارا لجهود المجلس في هذا المجال، التي تمثلت في عدة إجراءات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، إعدادَ دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات الى شركات الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، كان محلَّ نظر اجتماع فريق عمل متخصص انعقد العام الماضي، وأسفر عن إقرار إعداد دليل عربي يستفيد من الأدلة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، وبعض التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: تطوعت الجزائر العزيزة مشكورة بوضع الصيغة الأولية لهذا الدليل، ولابد أن أشير كذلك الى الجهد الكبير، الذي يتم منذ سنوات في نطاق المكتب العربي للإعلام الأمني، لرصد المواقع الإلكترونية، التي تُروِّج للإرهاب والتطرف وإبلاغ الدول الأعضاء بها.
وأكد الدكتور محمد بن على كومان، على أن البند المتعلق بتعزيز الشبكات لخدمة الأدلة الجنائية، مع جهود الأمانة العامة لتدعيم استخدام الأدلة الرقمية، سيكون هذا الموضوع محور ورشة عمل تعتزم الأمانة العامة تنظيمها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال العام الجاري، لبناء قدرات الدول العربية في هذا المجال.. ولا شك أن مشروع القانون العربي الاسترشادي في مجال الأدلة الجنائية، الذي يتم الآن إعداده من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، سيوفر إطارا تستهدي به الدول الأعضاء في تشريعاتها المتعلقة بالأدلة الجنائية، بما في ذلك الأدلة الرقمية.
وشدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، على ان إيجاد آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية، فهو إجراء في غاية الأهمية، يُمْكِن أن يتم من خلال فريق العمل العربي المعني، بمواجهة الجرائم الإلكترونية الذي كلف المجلس أمانته العامة بإنشائه، ليضم خبراء في المجالات الأمنية والقانونية والتقنية.
وتابع: بدأنا التنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية، لعقد الاجتماع الأول لهذا الفريق خلال هذا العام.. ولا شك أن الوحدة المعنية بالأمن السيبراني التي سيتم إنشاؤها في نطاق الأمانة العامة، والتي سنعرض هيكلها التنظيمي ومهامها على المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب، لإجازاتها ستكون عاملا مهما في تعزيز التواصل بين الأجهزة المعنية، بمواجهة الجريمة الإلكترونية في الدول العربية.
وكشف الدكتور كومان، أن كل هذه الإجراءات، تندرج في إطار وعي متجذر لدى مجلس وزراء الداخلية العرب، بأن التحديات الأمنية المستقبلية، ستكون قبل كل شيء مرتبطة بنظم المعلومات وشبكات الإنترنت والفضاء الافتراضي، موضحا أن ما جعل المجلس يقرر وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة الإلكترونية، ستكون محل دراسة من قبل فريق من المختصين، سيجتمع فى تونس أوائل شهر سبتمبر القادم.
واختتم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمتة: يسعدني أن أجدد الترحيب بكم، واثقاً من أنكم ستعالجون هذه المواضيع الهامة بكل كفاءة واقتدار، وصولا إلى نتائج بناءة، تسهم في توطيد الأمن في الوطن العربي.