بدء جلسات المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بتونس

بدأت اليوم الجمعة، جلسات المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد بتونس.
جاء المؤتمر بحضور كلا من: العميد خالد بن عبد الرحمن بن طياش رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث قال: «يسعدني وأنا أرحب بكم في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن أرفع إلى تونس العزيزة التي تحتضن مجلسنا الموقر بكل كرم وحفاوة، خالص الشكر والامتنان على الرعاية الكريمة التي توفرها للأمانة العامة، راجياً لها المزيد من التقدم والأمان. ويشرفني أن أرفع إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وافر التقدير وبالغ الامتنان للدعم الكبير الذي يوفرونه للعمل الأمني العربي المشترك».
وأضاف محمد بن على كومان في كلمته: «استثمار نظم المعلوماتية في مجال التحقيقات والأدلة الجنائية يستأثر بقسط كبير من جدول أعمال مؤتمركم اليوم من خلال ثلاثة بنود على درجة بالغة من الأهمية، فستنظرون في مرحلة أولى في آلية عمل عربية نموذجية لمواجهة المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها في الجرائم الإلكترونية».
ويأتي هذا البند استمرارا لجهود المجلس في هذا المجال التي تمثلت في عدة إجراءات نذكر منها – على سبيل المثال لا الحصر - إعدادَ دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات إلى شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كان محلَّ نظر اجتماع فريق عمل متخصص انعقد العام الماضي وأسفر عن إقرار إعداد دليل عربي يستفيد من الأدلة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة وبعض التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي.
وقد تطوعت الجزائر العزيزة مشكورة بوضع الصيغة الأولية لهذا الدليل، ولا بد أن أشير كذلك إلى الجهد الكبير الذي يتم منذ سنوات في نطاق المكتب العربي للإعلام الأمني لرصد المواقع الإلكترونية التي تُروِّج للإرهاب والتطرف وإبلاغ الدول الأعضاء بها.
وأكد على أن البند المتعلق بتعزيز الشبكات لخدمة الأدلة الجنائية مع جهود الأمانة العامة لتدعيم استخدام الأدلة الرقمية، وسيكون هذا الموضوع محور ورشة عمل تعتزم الأمانة العامة تنظيمها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال العام الجاري، لبناء قدرات الدول العربية في هذا المجال، ولا شك أن مشروع القانون العربي الاسترشادي في مجال الأدلة الجنائية الذي يتم الآن إعداده من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب سيوفر إطارا تستهدي به الدول الأعضاء في تشريعاتها المتعلقة بالأدلة الجنائية بما في ذلك الأدلة الرقمية.
وشدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن إيجاد آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية فهو إجراء في غاية الأهمية، يُمْكِن أن يتم من خلال فريق العمل العربي المعني بمواجهة الجرائم الإلكترونية الذي كلف المجلس أمانته العامة بإنشائه ليضم خبراء في المجالات الأمنية والقانونية والتقنية، وقد بدأنا التنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية لعقد الاجتماع الأول لهذا الفريق خلال هذا العام.
وختم كلمته: «يسعدني أن أجدد الترحيب بكم، واثقاً من أنكم ستعالجون هذه المواضيع الهامة بكل كفاءة واقتدار، وصولا إلى نتائج بناءة تسهم في توطيد الأمن في الوطن العربي.. وفقكم الله وكلَّل أعمال مؤتمركم بالنجاح».