خلال مشاركتها في المنتدي الاقتصادى العالمى بالبحر الميت بحضور 50 دولة.. رئيس البنك:مصر أكبر دولة عمليات لنا فى العالم..واستثماراتنا بها وصلت إلى 4.8 مليار يورو فى 91 مشروعا

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت فى الجلسة الافتتاحية لفاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا "دافوس" والمنعقد بالبحر الميت فى الأردن، والذى افتتحه الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو 50 دولة.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة حول "رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الاساسية" ضمن فاعليات المنتدى، وتحدث فى الجلسة، كل من جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس انمار الخصاونة، وزير النقل الأردنى، و أحمد اسماعيل، الرئيس التنفيذى لمؤسسة ماجد الفطيم.
وأكدت الوزيرة، أن البنية الاساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك افضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التى استثمرت فى البنية الاساسية هى التى نمت سريعا خلال السنوات الماضية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الاساسية بشكل مستمر مع اشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الاساسية، اضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والاسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل.
وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية ركز برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر بشكل اساسى على تشجيع الاستثمار من خلال إطار قانوني وتنظيمي أفضل، وتطوير البنية الاساسية، واليوم نرى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع االطاقة الشمسية فى بنبان باسوان، والذى فاز مؤخرا بالجائزة السنوية لافضل مشروعات البنك الدولى تميزاً على مستوى العالم، والذى عملت على تنفيذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يعتبر هذا المشروع مثالا رائعا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الافريقى هذا العام، تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الاساسية فى القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، اضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان، زيادة استثمارات البنك فى مجال البنية الاساسية سواء فى مصر أو افريقيا، وذلك فى ظل أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم.
وأكدت الوزيرة، أهمية اسراع البنك فى دعم تنفيذ مشروعات تنموية فى القارة الافريقية، ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية داخل القارة، فى اطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى العام الجارى.
وأعلنت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، عن موافقة مجلس إدارة البنك على دعم جديد للقطاع الخاص فى مصر لصالح ماجد الفطيم العقارية بقيمة 7.5 مليار جنيه كجزء من الاشتراك فى سيتى سنتر الماظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار فى ميناء الاسكندرية التابع لوزارة النقل بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك كثقة فى البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مناخ الاستثمار فى مصر، وتمويل استثمارات جديدة بها.
وذكر رئيس البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن اجمالى استثمارات البنك فى مصر وصلت إلى 4.8 مليار يورو فى 91 مشروعا، وقام البنك بأكبر استثمارات له فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العامين الماضيين فى مصر بنحو 2.2 مليار يورو، منهم مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان باسوان والذى يعد من ابرز استثمارات البنك فى مصر وساهم فيه بقيمة 150 مليون يورو، اضافة إلى مشروعات فى مجالات النقل والصرف الصحى منهم مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148.3 مليون يورو، مشيرا إلى أن البنك يعمل على زيادة استثماراته فى مصر خاصة فى مجالات البنية الاساسية والطاقة المتجددة فى ضوء عملية التنمية الشاملة والعمل على دعم القطاع الخاص.
وأشاد بحجم الانجازات التى حققتها مصر بقيادة الرئيس فى المجال الاقتصادى، والتنوع الكبير فى مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك وتركيزها على المجالات التى تخدم الاقتصاد المصرى.