من حق أصحاب المعاشات الآن أن يشعروا بالراحة والفرحة، بعد سنوات طويلة من المعاناة تناولت تفاصيلها في عشرات المقالات بعنوان.. »المعاش تكريم أم مهانة؟» جاءت الفرحة بعد قرار الرئيس السيسي الأخير، الذي لم يتوقف عند توجيهه للحكومة بسحب استشكالها علي حكم ضم العلاوات للمعاشات، بل شمل أيضا توجيهه برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، علي أن يبدأ تنفيذ التسوية من موازنة العام المالي الجديد 2020/2019. القرار الرائع لم يكن فقط إنصافا لأصحاب المعاشات، بل انتصارا للقانون وإعلاء لأحكام القضاء، ودرسا لكل مسئولي الدولة في احترام القانون. ومنذ صدور قرار الرئيس الخميس الماضي، تلقيت عشرات الاتصالات السعيدة من أصحاب المعاشات. وتلقي الرئيس السيسي أكبر كم من الدعوات الصادقة، بعد أن أعاد بقراره حقا ضاع بين الحكومات المتعاقبة علي مدي أكثر من 12 عاما، وهو ما جعل البدري فرغلي يصفه بالقرار التاريخي، الذي نشر الفرحة في كل أنحاء مصر. وتعود أزمة أموال التأمينات الضائعة إلي عام 2006 حينما قام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بضم أموال التأمينات إلي الموازنة العامة وبنك الاستثمار القومي. وبعد ثورة يناير عادت تبعية هيئة التأمينات الاجتماعية لوزارة التأمينات، وطالبت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات باسترداد أموال التأمينات لدي المالية، والتي وصلت الآن لأكثر من 600 مليار جنيه. وزير المالية قام بالفعل بتشكيل لجنة لتفعيل قرار الرئيس تمهيدا لإعادة هذه الأموال، حيث ستكون هذه التسوية التاريخية كفيلة بحل مشكلة المعاشات حلا نهائيا حاسما. شكرا سيادة الرئيس.. من قلوب كل أصحاب المعاشات.