«الإتربي» و»الزملوط« يوقعان بروتوكول تعاون لتنمية جنوب الصعيد

»الأتربي« و«الزملوط» بعد توقيع البروتوكول
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد لإنشاء قرية نموذجية مساحتها 1000 فدان بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمبلغ 35 مليون جنيه مصري وقد قام محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر مع اللواء اركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
وجاء توقيع البروتوكول في إطار إيمان بنك مصر بأهمية المساهمة في دعم مجالات التنمية الاجتماعية والنهوض بمستوي الفرد لينعم بعيشة حضارية في ظل التحديات التي تواجه البلاد، ولما كانت محافظة الوادي الجديد ذات بعد استراتيجي هام وإحدي المحافظات الواعدة التي تعتبر بوابة الأمل للعبور الي المستقبل وتحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية للخروج من الوادي الضيق الي الصحراء ومضاعفة الرقعة الزراعية، كما يهدف البروتوكول الي إنشاء 100 منزل طبقا لطبيعة المحافظة يتم تجهيزها بجميع المرافق بالإضافة الي مساحة مخصصة للأنشطة المختلفة مثل (تربية أغنام ، بطاريات أرانب).
هذا وتأتي مساهمة بنك مصر في هذا البروتوكول تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدي أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، ليظل دائما مثالاً يحتذي به لكافة المؤسسات العاملة في دعم المجتمع بشتي الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، حيث يساهم بنك مصر في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب علي تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القري المصرية، ويحرص البنك دائما علي تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد علي كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
وقال الاتربي ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع علي عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها علي المدي الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل علي موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GکI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global »‬ompact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 700 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.