افتتح محمد الاتربي-رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ود. شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل مبني »بنك مصر للخدمات الطلابية» بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجاء ذلك استكمالا للبروتوكول الذي قام البنك بتوقيعه لدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي من خلاله قام بنك مصر بإنشاء أحد أبنية المدينة الهامة، هذا وقد حضر الافتتاح لفيف من قيادات البنك ومنهم الدكتورة فاطمة الجولي مدير عام اتصالات المؤسسة بالبنك ومسئول ملف العمل المجتمعي.. وقيادات المدينة. يمثل مبني مدينة زويل »بنك مصر للخدمات الطلابية» -المكان المسئول عن تفعيل كل الدراسات الاستراتيجية -، ويمثل المبني طفرة حقيقية فيما يتعلق بالإرشاد المهني والتدريب من خلال ارشاد الطلبة لسوق العمل والعمل علي دعمهم بتلك المتطلبات ومساعدتهم في اختيار مواد الدراسة حسب ميولهم ورغباتهم، بالإضافة إلي توفير التدريب بكبري الشركات داخل مصر وخارجها. فضلاً عن وجود وحدة خاصة داخل المبني يطلق عليها الشراكات وتطوير الأعمال، وهي وحدة هدفها دعم وتطوير المجتمع من خلال توفير استشارات للشركات وحلول لتحديات قطاع الصناعة. هذا ويأتي دعم بنك مصر لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، انطلاقا من إيمانه بمدي أهمية العلم والتعلم، كونهما من أهم المحاور التي تقوم عليها تقدم وحضارة المجتمعات، حيث ساهمت المدينة خلال الفترة السابقة بعدد 750 بحثا دوليا في الدوريات العلمية الخارجية وعدد 12 براءة اختراع، هذا وتأتي مساهمة بنك مصر في هذا المشروع تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، ليظل دائما مثالا يحتذي به لكافة المؤسسات العاملة في دعم المجتمع بشتي الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، حيث يساهم بنك مصر في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب علي تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القري المصرية، ويحرص البنك دائما علي تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد علي كافة المستويات والقطاعات، وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع. هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع علي عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها علي المدي الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل علي موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GکI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأممالمتحدة UN Global «ompact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 700 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.
