رئيس النواب: لن تمر تعديلات دستورية تمس استقلال القضاة

أكد د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الملاحظات والمداخلات التي أبداها قضاة مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان صياغة التعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي.
جاء ذلك في ختام الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة عبدالعال، مؤكدًا أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة والاتفاقيات الدولية.
ولفت عبدالعال إلي أن القضاة سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدال باستقلالية وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعى مجلس النواب للحفاظ عليه.
وتمحورت ملاحظات القضاة حول ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات والجهات القضائية، وأن يتم مد مدة ولاية النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وأن تكون رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ويحل محله رئيس محكمة النقض أو الدستورية وليس وزير العدل، مؤكدين ضرورة وأهمية التعديلات خلال الفترة الحالية نظرًا لأن دستور 2014 كان كل همه معالجة الماضي دون النظر للمستقبل.
وقرر عبدالعال رفع أعمال الجلسة، على أن تعقد الجلسة الثالثة في تمام الساعه الرابعة، بحضور ممثلي النقابات المصرية.