رئيس النواب: لن تمر تعديلات دستورية تمس استقلال القضاء

أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الملاحظات والمداخلات التى أبداها قضاه مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان الصياغه للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي.
جاء ذلك فى ختام الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة عبد العال، مؤكدا علي أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاه والاتفاقيات الدولية.
ولفت عبد العال إلي أن القضاه سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدال باستقلالية وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعي مجلس النواب للحفاظ عليه.
وتمحورت ملاحظات القضاه حول ضرورة النص علي الموازنة المستقله للهيئات والجهات القضائية، وأن يتم مد مدة الولاية للنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية إلي 6 سنوات بدلا من 4، وأن يكون رئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ويحل محله رئيس محكمة النقض أو الدستورية وليس وزير العدل، مؤكدين علي ضرورة وأهمية التعديلات خلال الفترة الحالية نظرا لأن دستور 2014 كان كل همه معالجة الماضي دون النظر للمستقبل.
وقرر عبد العال رفع أعمال الجلسة، علي أن تعقد الجلسة الثالثه فى تمام الساعه الرابعة، بحضور ممثلي النقابات المصرية.