بأمر وزير التعليم:عودة الثانوية العامة لنظام السنتين

طلاب الثانوية العامة في مصر
تمر تجربة الثانوية العامة التراكمية، التي أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن تطبيقها علي طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام بمتغيرات عديدة، كان آخرها ما أعلن عنه الوزير، السبت الماضي، بجعل الصف الأول الثانوي سنة تجريبية لجميع الدفعات المتتالية وليس لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام فقط، لتتحول من نظام الثلاث سنوات الذي كان مقررا أن تكون عليه منظومة الثانوية العامة الجديدة لنظام آخر يصبح فيه مجموع الثانوية العامة النهائي وفقا لدرجات الصفين الثاني والثالث الثانوي فقط.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في شرح مفصل علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن السنة الأولي الثانوية تعتبر سنة »انتقالية تدريبية»‬ لدفعة 2018-2019 والدفعات المتتابعة في السنوات القادمة، لافتا إلي أن النظام التراكمي يعتمد علي حساب الدرجات لامتحانات الصفين »‬الثاني والثالث الثانوي» كما شرحنا سابقاً عن طريق حساب متوسط الدرجات.
وتابع: إذا تمت 4 امتحانات في مادة في الثاني الثانوي سنأخذ متوسط أعلي درجتين من الأربعة كي تكون درجات الطالب في هذه المادة في الثاني الثانوي (x2) ثم نكرر نفس المنهج في الثالث الثانوي لنحصل علي متوسط جديد. (x3) وبالتالي الدرجة النهائية في هذه المادة تكون (x2 + x3)/2.
وأشار إلي أنه لا تغيير في حساب النظام التراكمي علي الصفين الثاني والثالث الثانوي لدفعة 2018-2019 أو أي دفعة لاحقا موضحا أن التشعب في الصف الثاني الثانوي سيكون إلي علمي وأدبي »‬فقط» لدفعة 2018-2019 وما بعدها ولا عودة لنظام علمي علوم وعلمي رياضيات.
وقال الوزير إن دفعة 2018-2019 من أبنائنا في الخارج سوف تمتحن كما كان الحال في السابق للنجاح إلي الصف الثاني الثانوي. أما في العام القادم فسوف نجد لهم الحلول التقنية كي يندمجوا في النظام التراكمي الجديد.
وأوضح أن الوزارة وزعت منذ بداية الأسبوع الجاري شرائح محمول (Data) لكل الطلاب الذين حصلوا علي التابلت وبالتالي سوف يكون امتحان 24 مارس »‬التدريبي» متاحاً إلكترونياً للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة سواءً كانت هناك بنية تحتية معلوماتية في المدرسة أم لم تكن موجودة.
وأشار إلي أن الامتحان التدريبي الإلكتروني سيجري عقده يوم 24 مارس للطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية والخاصة وطلاب الخدمات ولن يعقد هذا الامتحان التدريبي لطلاب المنازل أو السجون، لافتا إلي أن الوزارة سوف تعد حلولاً تقنية لخدمة طلاب المنازل والسجن من أجل امتحانات نهاية التيرم والتي سوف تنعقد إلكترونياً لهم كذلك، وأن الوزارة ستنشر نماذج الأسئلة علي موقعها بعد الامتحان مباشرةً كي يطلع عليها أبناؤنا في المنازل والسجون، مشددا علي أنه لا تغيير في نظام التنسيق والقبول بالجامعات المصرية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول الامتحان التدريبي الثاني للصف الأول الثانوي، والذي سيتم عقده يوم 24 مارس الجاري ويستمر حتي 4 أبريل المقبل، وذلك بهدف تدريب الطلاب علي شكل الامتحان الإلكتروني بعد استلامهم للتابلت.
وتبدأ الامتحانات بأداء امتحان اللغة العربية وذلك يوم الأحد الموافق 24 مارس، علي أن يعقبه امتحان مادة الأحياء يوم الإثنين الموافق 25 مارس، وبعدها امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس، ثم امتحان الجغرافيا يوم الأربعاء الموافق 27 مارس، ليكون امتحان اللغة الأجنبية الأولي آخر امتحان في الأسبوع الأول من هذه الامتحانات يوم الخميس الموافق 28 مارس الجاري.
ويؤدي الطلاب امتحان الرياضيات يوم الأحد الموافق 31 مارس، وبعدها امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الاثنين 1 إبريل، ثم امتحان الفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 2 إبريل، وبعدها امتحان التاريخ يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل، لتكون نهاية الامتحانات بأداء امتحان مادة الكيمياء يوم الخميس الموافق 4 إبريل المقبل.
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، أنه تم التنبيه علي جميع المديريات التعليمية بالجمهورية بضرورة إحاطة أبنائنا الطلاب، والتنبيه عليهم بأن الامتحان التدريبي الثاني باستخدام التابلت يهدف إلي قياس مهارات التفكير العليا لدي الطلاب؛ لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلي ثقافة التعلم.
وأضاف حجازي، أن الهدف من اصطحاب الكتاب المدرسي للطلاب أثناء أداء الامتحان هو التأكيد علي الفهم العميق للموضوعات وليس الحفظ، وعلي المديريات التعليمية السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي بحالته التي عليها أيا كانت، وذلك في المواد الأساسية التي تم وضع أسئلتها عن طريق المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وأضاف حجازي إنه يتم التأكيد علي أن نتيجة الامتحان التدريبي الثاني لا تؤثر علي نتيجة الطالب في نهاية العام، كما أن أداء الطالب للامتحان يمنحه فرصة حقيقية للتدريب علي مثل هذه الامتحانات باستخدام التابلت.
جدير بالذكر أنه سوف يتم عقد هذا الامتحان التدريبي الثاني لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات، أما طلاب المنازل والسجون فسوف يتم تحميل الاختبارات علي موقع الوزارة لمنحهم فرصة للاطلاع، ومن ثم التدريب عليها.
وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريحات إعلامية، علي أن الوزارة تعمل ليل نهار لإنجاز طفرة كبري في جودة التعليم المصري كما أعلنت منذ عامين، وقد أوفت بكل ما وعدت به وتسير علي منهجية ثابتة رغم كثرة التشكيك والتكرار الهائل في التساؤلات والمحاولات المستمرة لإجهاض العمل والتطوير وما يفيد الأجيال القادمة».
وهاجم شوقي جروبات السوشيال ميديا مشيرا إلي أنها ليست متحدثة باسم الوزارة وليست ممثلة رسمية لأولياء الأمور في مصر، وأن الوزارة ليست مسؤولة عن ما يتم تداوله علي هذه المواقع وتهيب بالسادة أولياء الأمور في مصر أن يستمدوا المعلومات من الوزارة فقط.
وأكد أن الوزارة لن تستجيب لحملات ابتزاز أو مطالبات من مصادر غير رسمية لا يعلم أحد من يقف وراءها ومن يستفيد منها ولكن تحترم الوزارة كل الآراء السديدة والمنطقية من خلال القنوات الشرعية والمؤسسية فقط، مناشداً أولياء الأمور أن يحاولوا مع الوزارة توفير جو هادئ لأولادنا كي يستفيدوا من المحتوي الرقمي الجديد وأن يستعدوا للامتحانات الجديدة بدون شوشرة لا هدف لها إطلاقاً.
ومن جانبها، نفت د.ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، علمها بالتعديلات التي أدخلها وزير التربية والتعليم علي نظام الثانوية التراكمية، مشيرة إلي أنه لم يرجع إلي لجنة التعليم قبل اتخاذه هذا القرار وأنه خطته المعروضة أمام البرلمان تضمنت أن تكون الثانوية العامة تراكمية لمدة ثلاث سنوات وليس عامين كما أعلن مؤخراً.
وأضافت، إن الوزارة تعتمد قانونية هذه التعديلات بسبب عدم اعتماد قانون التعليم الجديد والذي لم يتم إقراره حتي الآن ومازال يسير بالنظام القديم والذي ينص علي أن امتحان الثانوية العامة هو امتحان قومي واحد علي مستوي الجمهورية، وهو أمر مخالف لمسودة للثانوية العامة في شكلها الجديد والتي تشمل إجراء امتحانات متعددة داخل المرحلة الواحدة ويكون حساب المجموع بشكل تراكمي.
وأشارت إلي أن أعضاء لجنة التعليم طالبوا الوزير بسرعة الانتهاء من قانون التعليم الجديد لكنه شدد علي أن الوزارة لم تنته من إعداده حتي الآن، موضحة ضرورة تعديل القانون قبل بداية العام الدراسي المقبل حتي لا تكون الامتحانات معرَضة للطعن علي سلامة إجرائها أمام القضاء.
وأوضحت أن التردد في تطبيق المنظومة الجديدة وكثرة إدخال التعديلات عليها لن يكون في صالحها بالرغم من كونها منظومة متطورة وقابلة للتطبيق وستؤدي إلي حل كثير من المشكلات السابقة والمرتبطة بالثانوية العامة، إذ إن إدخال التابلت واعتماد الامتحانات علي الفهم بدلا من الحفظ وكذلك حساب المجموع التراكمي جميعها إجراءات تساهم في عودة الطلاب إلي المدرسة مرة أخري، وتعد أحد أساليب مواجهة الدروس الخصوصية.
فيما أوضح الدكتور حسني السيد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن كثرة إدخال التعديلات علي المنظومة الجديدة من قبل تطبيقها لا يمكن أن يؤدي إلي الوصول إلي نتائج واضحة بشأن نجاح المنظومة من عدمه، لافتا إلي أن الوزير هو المسؤول عن هذه التغييرات باعتبار أنه يقدم عليها من دون أن يعود إلي أساتذة التربية والمعلمين.
وأكد أن منظومة الثانوية العامة الجديدة بحاجة للتطبيق فترة لا تقل عن خمس سنوات حتي يتم قياس مدي نجاحها من عدمه، لكن في الوقت ذاته فإن الممارسة التطبيقية علي أرض الواقع قد تفرز بعض المشكلات التي تتطلب التعامل السريع معها.