بعد قرار إسرائيل .. الأزمة المالية تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية

■ محمود عباس
في مارس الماضي أقر الكونجرس الأمريكي قانون تيلور فورس الذي يسمح بقطع جزء من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين حتي تتوقف السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب لأسر الشهداء والجرحي والأسري الذين تصفهم واشنطن بالإرهابيين.. وبعد ثلاثة أشهر أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا أكثر اجحافا بحقوق الفلسطينيين، حيث ذهب إلي استقطاع جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها حكومة تل أبيب من الفلسطينيين نيابة عن السلطة بذريعة أن الأخيرة تدفعها رواتب لأسر من وقفوا أمام إسرائيل دفاعا عن حقوقهم المسلوبة.. الا أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تفعل القانون لمدة ثمانية أشهر لخطورته علي مستقبل السلطة الفلسطينية التي يربطها اتفاق للتنسيق الأمني مع حكومة تل أبيب وفقا لاتفاقيات أوسلو.. لكن مع اقتراب الإنتخابات المبكرة التي دعا إليها نتنياهو، يبدو ان رئيس الحكومة اليميني لم يجد سوي تطبيق هذا القانون الجائر لاسترضاء الأحزاب الأشد تطرفا في اسرائيل..
وهذه ليست المرة الأولي التي تجمد فيها اسرائيل أمول الفلسطينيين من عائدات الضرائب، فقد استخدمتها عدة مرات في اطار فرض عقوبات ضد الفلسطينيين وهو اجراء يتعارض مع أوسلو وينتهك سياسة الضريبة الموحدة التي اتفق عليها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني. وقررت الحكومة الإسرائيلية الاسبوع الماضي استقطاع نصف مليار شيكل، نحو 138 مليون دولار وهو ما يمثل أقل من نصف الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسري في سجون الإحتلال الصهيوني.. ومن المتوقع أن تتأثر أسر الشهداء والأسري في قطاع غزة بالإجراء الإسرائيلي وذلك في الوقت الذي تنقل فيه حكومة تل أبيب أموالا قطرية شهريا لقطاع غزة.. ومن ثم فإن ما تنقله تل أبيب بيدها من أموال لقطاع غزة تسلبه باليد الأخري.. وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن التحرك الإسرائيلي، واعتبره نهب وسرقة لأموال الفلسطينيين.. وقال عباس لوفد من الكونجرس الأمريكي انه رفض تسلم جميع عائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل من الفلسطينيين نيابة عن السلطة، مشيرا إلي أن الأولوية في دفع المخصصات ستكون لأسر الشهداء والأسري والجرحي.. وحذر من انهيار عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله استمرارا للسلوك العنصري لاسرائيل الذي يدعم الاحتلال ويعيق حل الدولتين.. وقال الحمد الله إن القرار يقوض التنمية الإقتصادية، “ولن نتخلي عن حقوقنا في أموالنا”.. ودعا إلي تدخل دولي ضد التحرك الإسرائيلي.. وتقدر عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة تل أبيب مقابل تحصيل نسبة اثنان بالمائة نحو مليار دولار.. كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قد امتنعت عن تمويل منظمة غوث وتشغيل الفلسطينيين (اونروا) الذي يقدر ب 300 مليون دولار، فضلا عن 200مليون دولار كانت مقدمة كمساعدات للفلسطينيين.