ضبط المتهمين بالتعدي بالبناء علي أراض زراعية بالمنوفية

ضبطت الادارة العامة بمباحث الأموال العامة باشراف اللواء ابراهيم الديب مدير عام الادارة واقعتي فساد بالمحليات بمحافظة المنوفية ورصدت وجود تعديات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نتيجة تواطؤ بعض مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم مع أحد المواطنين واستصدار رخصة بناء بالمخالفة لقانون البناء.. مما أدي إلي الإضرار بالمال العام.. بالبحث والتحري أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة المعلومات وأسفرت عن قيام كلٍ من رضا ع. ع- 56 سنة فني تنظيم بالوحدة المحلية بقرية مليج، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، سبق اتهامه في 4 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ" إحداها مازالت متداولة ومحمد ك. م-61 سنة مدير قسم التنظيم بذات الوحدة، مقيم بدائرة مركز شرطة قوسنا باستغلال موقعهما الوظيفي بالوحدة المحلية بقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم والتواطؤ مع مصطفي م. م 29 سنة مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.. وتمكينه من البناء علي أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء منزل هيكل خرسانة بذات الناحية وإثبات علي خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمراني بالمخالفة للقانون بالرغم من أن جزءاً من المساحة خارج الحيز العمراني " أرض زراعية ".. مما أدي إلي الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر. وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وسؤال مسئولي مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية، وأمكن الحصول علي المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني "جاري ضبطه"..كما أكدت التحريات قيام رضا ع.ع "المتهم الأول" بالاشتراك مع كلٍ من: سامي ع. م 57 سنة فني تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم وخالد م. م- فني مساحة بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية ومقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان، سبق اتهامه في 3 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ" والمحبوس حالياً علي ذمة إحداها بإستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع عاطف م.ج أخصائي اجتماعي ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم وتمكينه من البناء علي أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء بذات الناحية وإثبات علي خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمراني بالمخالفة للقانون.