مقترحات من غرفة الشركات لحل أزمة النقل السياحي

تسجيل السائقين.. رخصة سياحية.. وحدة مرور خاصة.. وتعديل شروط الاستيراد

اسطول النقل السياحي يحتاج لحلول جذرية للإنطلاق
قدمت لجنة النقل بغرفة شركات السياحة خطة سريعة لحل أزمة أسطول النقل السياحي التي تعوق تطوير القطاع السياحي وتؤثر علي انتعاش الحركة السياحية الوافدة .. وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات أن الغرفة تضع في أولوياتها النقل السياحي لأنه يعد أحد أهم الركائز التي تساعد في انتعاش السياحة، مؤكدا أن الغرفة تسعي لاستخراج رخص سياحية بعنوان قائد مركبة سياحية بديلا للرخصة المهنية والخاصة، لسد عجز السائقين الذين لم يتجاوزوا 15 ألف سائق.
وأضاف أن الغرفة ستسعي لمحاسبة أي سائق لا يحمل كارنيه غرفة الشركات، خاصة وأن هذه الرخصة تؤكد أن السائق خضع لجميع الدورات التدريبية والاختبارات التي وضعتها الغرفة، وستتم المطالبة بوجود وحدة مرور خاصة بقطاع السياحة تجمع فيها جميع الجهات من وزارة السياحة والمرور والبيئة في مكان واحد تسهيلاً علي الشركات السياحية التي تعاني من طول وقت التراخيص وكثرة الإجراءات مما يعيق عملها.
وأكدت ريم فوزي عضو مجلس إدارة الغرفة أن هناك حلولا مقترحة لدراستها من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والمرور، للوصول بالأسطول السياحي إلي المستوي اللائق بعد مرور أكثر من 8 سنوات من التوقف وعدم تجديد أساطيل النقل وتسريب العمالة المدربة خلال تلك الفترة.
وتضمنت المقترحات التي أعدتها لجنة النقل السياحي بالغرفة برئاسة نادر عياد تعديلا علي القانون رقم 118 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية التي تسمح باستيراد المركبات السياحية المستعملة لمدة عام بخلاف سنة الإنتاج، وهو ما طالبت الغرفة بتفعيله مع زيادة هذه المدة إلي ثلاث سنوات، وذلك لتقليل تكلفة استيراد المركبات السياحية وتخفيف الأعباء عن الشركات، بالإضافة إلي تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية للسماح باستيراد المركبات السياحية التي مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع.