مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي غداً

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس السيسي يطرح رؤية شاملة للنهوض بإفريقيا
المتحدث الرسمي: خطة طموح لدفع جهود التنمية وتسوية النزاعات ومكافحة الإرهاب
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي غداً الأحد ولمدة عام، ويليها ترأسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.
واوضح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولي منذ نشأته عام 2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء علي المستوي الثنائي أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدي الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي، وهي الجهود التي قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير مما انعكس بالمقابل في منح مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في الإدارة والإشراف علي الجهود القارية الدءوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الأفريقية في غدٍ أفضل وقيادة دفة العمل الأفريقي المشترك في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة تزيد من حدتها تنوع التحديات التي تواجه القارة، مما يحتم ضرورة تنسيق المواقف الأفريقية المشتركة للتعامل مع تلك التحديات ولتضطلع أفريقيا بدورها كقوة مؤثرة علي الساحة الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق الحثيث ما بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.
وأضاف بسام راضي أن القمة الافريقية ستعقد تحت شعار»‬اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا»، والذي يأتي اختياره مواكباً لما تشهده أفريقيا من تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وتضخم ظاهرة الاتجار بالبشر، مما يستلزم العمل علي معالجة تلك التحديات وفقاً لمُقاربة شاملة في إطار من المسئولية الجماعية، حيث من المنتظر أن يشهد جدول أعمال القمة تناولاً مكثفاً لعدد من أهم الموضوعات التي تشغل الشعوب الأفريقية، والتي تندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلي الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.
وبالنسبة للمحور التنموي، ستناقش القمة عدداً من موضوعات التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية في أفريقيا، ودفع المساعي القائمة لطرح حلول مبتكرة للتغلب علي التأثير السلبي لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلي بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بمحور السلم والأمن؛ فسيتم التباحث بشأن آخر التطورات علي صعيد أبرز بؤر النزاعات في أفريقيا، فضلاً عن المساعي القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، بالإضافة إلي أنشطة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بالدول الأفريقية».