قال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتوجه صباح غدٍ السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي يوم الأحد 10 فبراير الجاري ولمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد. وأوضح بسام راضي أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الإفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي، وهي الجهود التي قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير مما انعكس بالمقابل في منح مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في إدارة والإشراف على الجهود القارية الدؤوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الإفريقية في غدٍ أفضل وقيادة دفة العمل الإفريقي المشترك في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة تزيد من حدتها تنوع التحديات التي تواجه القارة، ما يحتم ضرورة تنسيق المواقف الإفريقية المشتركة للتعامل مع تلك التحديات ولتلعب إفريقيا دورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق الحثيث ما بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية. وأضاف بسام راضي أن القمة الإفريقية ستعقد تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا"، والذي يأتي اختياره مواكباً لما تشهده إفريقيا من تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وتضخم ظاهرة الإتجار بالبشر، ما يستلزم العمل على معالجة تلك التحديات وفقاً لمُقاربة شاملة في إطار من المسؤولية الجماعية، حيث من المنتظر أن يشهد جدول أعمال القمة تناولاً مكثفاً لعدد من أهم الموضوعات التي تشغل الشعوب الإفريقية، والتي تندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي. فبالنسبة للمحور التنموي؛ فستناقش القمة عدداً من موضوعات التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية الإفريقية 2063، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية في إفريقيا، ودفع المساعي القائمة لطرح حلول مبتكرة للتغلب على التأثير السلبي لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا. وفيما يتعلق بمحور السلم والأمن، فسيتم التباحث بشأن آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات في إفريقيا، فضلاً عن المساعي القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2020، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بالدول الإفريقية.
