النيابة تكشف أكاذيب المنظمة وتوصي بتوخي الدقة فيما تنشره

النائب العام يصدر بيانا بشأن التحقيقات في تقرير «هيومن رايتس»

المستشار نبيل صادق
أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانا بشأن التحقيقات التي أجريت بناء علي تقرير منظمة »هيومن رايتس واتش»‬ الامريكية وما تضمنه من اكاذيب بشأن حقوق الانسان في مصر.
كان النائب العام قد كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما اصدرته المنظمة في سبتمبر 2017 ادعت فيه بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وان هؤلاء قد اهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، وذلك لحملهم علي الاعتراف بوقائع تلك القضايا، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها مصر. وبادرت تلك المنظمة بنشر ذلك التقرير علي موقعها الالكتروني وإرساله الي الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة، دون الرجوع إلي الجهات المختصة في مصر للتأكد من مدي صحة ما ورد إليها من معلومات .
وبالفحص تبين ان تقرير تلك المنظمة تضمن تسع وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية او بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم علي ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة علي نحوقاصر يصعب معه الاستدلال عليهم، واذ اقتصرت بيانات الحالات التسع علي النحوالتالي .
جاءت الحالة الاولي بالاسم المستعار خالد يبلغ من العمر 29 سنة ويعمل محاسبا وتم ضبطه بحي الحضرة بالاسكندرية ونسبت اليه اتهامات تتعلق بحرق سيارات الشرطة عام 2014، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية .
أما بشأن الحالة الثانية.. الاسم المستعار كريم يبلغ من العمر 18 سنة »‬طالب جامعي »‬ مقيم بالبدرشين وقد نسبت اليه إتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة وتخريب املاك الدولة والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية .
والحالة الثالثة.. الاسم عمر الشويخ يبلغ من العمر 23 عاما طالب بجامعة الازهر ونسبت اليه اتهامات تتعلق بسرقة سلاح ناري مملوك لوزارة الداخلية والانضمام لجماعة إرهابية .
والحالة الرابعة.. بالاسم المستعار مصطفي ويعمل محاميا ومقيم بمحافظة الغربية ونسبت اليه إتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية .
والحالة الخامسة بالاسم المستعار عمار وقد تم ضبطه في منزل والده بقرية المهاجرين ونسبت إليه إتهامات تتعلق بحرق محكمة وأبراج كهرباء والانضمام لجماعة إرهابية .
أما الحالات السادسة والسابعة والثامنة لطلاب بأسماء مستعارة »‬حسن» ويبلغ من العمر 19 عاما و»كمال» ويبلغ من العمر 18 سنة و»‬احمد» يبلغ من العمر 17 سنة مقيمون جميعا بمركزحوش عيسي بمحافظةالبحيرة، وقد تم ضبطهم في قضية »‬عرفت إعلاميا بخلية »‬ حوش عيسي » نسبت إليهم فيها اتهامات تتعلق بالتظاهر وحرق سيارات الشرطة والانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية .
والحالة التاسعة عبد الرحمن محمد عبد الجليل طالب بالمرحلة الثانوية ونسبت إليه إتهامات تتعلق بزرع متفجرات داخل محكمة ومركز شرطة البدرشين وإزاء تلك البيانات القاصرة فقد التزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلي حقيقة تلك الشخصيات، ومن ثم الوقوف علي حقيقة الوقائع المنسوبة إلي أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير .
وللوصول إلي حقيقة أسماء الحالات التي أشار اليها التقرير قامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات تبين من خلالها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة وحالتان بمحافظة الجيزة وحالتان بمحافظة الأسكندرية وثلاث حالات بالبحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية .
وقد استعانت نيابة استئناف القاهرة بالمعلومات الواردة إليها من التفتيش القضائي بالنيابة العامة بشأن أسماء أعضاء النيابة المحققين المذكورين بالتقرير وما إختصوا به من قضايا بدوائر نيابات إستئناف القاهرة، والاسكندرية، وطنطا، ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات تطابق ما ورد بتقريرتلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن والمهنة وملابسات القبض وتاريخ العرض علي النيابة العامة ونوعية القضايا المضبوطين علي ذمتها.
كما استعانت النيابة العامة في تحقيقاتها بما تم نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل الاعلام من أخبار ووقائع تتعلق بتلك الحالات.
ومن خلال تلك المعلومات توصلت نيابة استئناف القاهرة بتحقيقاتها إلي الاسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة الواردة بالتقرير والقضايا التي تم إتهامهم فيها .
وأثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة، حيث استمعت إلي أقوال كل منهم في وجود محاميه وقد قطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدي اولصالح تلك المنظمة وكذلك نفوا تعرضهم لأي تعذيب أوتعد مما ورد بمتن التقرير . وقد استبان من تحقيقات نيابة أستئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء قد منحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانونا وان أعضاء النيابة المحققين معهم قد اثبتوا خلو أي منهم من اية إصابات، وتم تمكين محاميهم من تقديم ما عنّ لهم من دفاع ودفوع أثبتت بالتحقيقات وخلت جميعها من أي دفاع يتعلق بأي تجاوزات تمت في حقهم فضلا عما ثبت من تقريرمصلحة الطب الشرعي من عدم وجود آثار للتعذيب المدعي به بتقرير »‬هيومن رايتس واتش».
ومن ناحية أخري أسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة إستئناف القاهرة علي شبكة المعلومات الدولية ووسائل الإعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد أستند إلي معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها،.
أنتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلي ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة.
وأوصت النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايس واتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.