قامت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بزيارة محافظة أسوان ، حيث استقبلها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، وبحثا خلال الاجتماع سبل تطوير المجازر بالمحافظة ضمن خطه الدوله لتطوير ورفع كفاءه المجازر وتطبيق الاشتراطات الصحة البيطريه لتقديم لحوم صحيه وأمنه حضر الاجتماع في حضور كل المسئولين المعنين في المحافظه وأوضحت محرز أثناء لقاؤها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أنه من الضروري خلال الفترة القادمة زيادة عدد المجازر خاصة بمدينة أبو سمبل وذلك لاستيعاب أعداد المواشي الواردة من السودان حيث تم انشاء 4 مجازر مشيرة الى أنه في الفترة الأخيرة وصل عدد المحاجر بأسوان إلى 19 محجر بعد أن كانت 5 محاجر فقط يسع 60 الف راس مما ضاعف كميه عجول الذبيح الفوري القادمه من السودان . وأضافت "محرز" أن تطوير ورفع كفاءة كلا من المحاجر المجازر الحدودية يؤدي إلى زيادة االاعداد المستوردة و لتوفير اللحوم و منع انتقال الأمراض الي الثروه الحيوانيه مشيرة الى ان رؤية وزارة الزراعة تهدف الى التكامل مع كافة الدول الشقيقة بالمنطقة العربية وقد تم بالفعل زيادة التعاون في مجال الثروة الحيوانية مع دولة السودان الشقيق حيث تستورد مصر من السودان معظم الأحتياجات من الماشية و اللحوم وقرابة ال 250 ألف من الأبل و 100 الف راس من عجول الذبيح الفوري ولتيسير ذلك يتم زيادة عدد المحاجر والمجازر الجنوبية لتستوعب حجم الأستيراد ومن جهة اخرى عقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة ، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان اجتماع باللجنة العليا لتنمية بحيرة السد العالي بأسوان وعرض مشاكل الصيادين العاملين بالبحيرة خلال لقاء استمر اكثر من ساعتين للجنة وبحضور والدكتور ايمن عمار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكيه والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالي والأستاذ محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين ببحيره السد العالي الذين عرضوا المشكلات التي تواجههم اثناء الصيد حيث تم عرض الإنتاج السنوي للبحيرة والذي يتضح معه أن فترة وقف الصيد لمدة شهرين تعمل على الحفاظ على المخزون السمكي بالبحيرة حيث يتم وقف الصيد في الفترة التي تتكاثر فيها الأسماك بالبحيرة وأن هذه الفترة يمكن استغلالها في صيانة المراكب وأدوات الصيد لبدء موسم جديد . وقد أكد رؤساء الجمعيات كافة واتفقوا على أن فترة الوقف هذه هي مصلحة الصيادين وليست ضدهم وطالبوا بضرورة تمكين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من أعمالها المنوطة بها من الاشراف الكامل على المسطح المائي وموانئ الصيد والمفرخات لانها الجهة المسئولة عن قطاع الثروة السمكية في مصر
