شركة استثمار عقارى تبيع الوهم للمواطنين ب100 مليون جنيه

أنشأ 3 أشخاص شركة وهمية للاستثمار العقارى، واستوليا على أموال المواطنين، بزعم تخصيص محدات سكنية لهم بالساحل الشمالى، وقاما بالنصب عليهم، وتمكنت مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على متهمين اثنين، وتكثف جهودها لضبط الهارب.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من سيما ح.ع، تحميل جنسية إحدى الدول العربية، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبل مسؤولى شركة استثمار عقارى، كائنة بمنطقة مصر الجديدة، والاستيلاء منها على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصرى، بزعم تملكها وحدتين سكنيتين بمشروع تنفذه الشركة بمنطقة الساحل الشمالى.
وحددت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، هوية مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما: حسام الدين م.ب، صاحب شركة مشروعات تنمية واستثمار عقارى، سبق ضبطه واتهامه فى 6 قضايا شيكات، شيماء ع.م المدير المسؤول عن الشركة، حسام إ.ع، مدير العقود والمشتريات بالشركة.
أضافت التحريات، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط مؤثم، تمثل فى تأسيس شركة للاستثمار العقارى، والإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، عن طرح مشروع لمنتجع سياحى بمنطقة الساحل الشمالى، وقيامهم بتزوير مستندات منسوبة لعدة جهات حكومية بالدولة، تفيد على خلاف الحقيقة، إمتلاك الشركة المذكورة لمساحة 245 فدان، وإقامة المشروع سالف الذكر عليها.
وتمكن المتهمين من استقطاب العديد من العملاء، راغبى الشراء بالمشروع المشار إليه، والحصول على مبالغ مالية منهم جاوزت مائة مليون جنيه، بزعم تخصيص وحدات سكنية وشاليهات بالمشروع.. كما أكدت التحريات، أن الشركة المذكورة، لا تمتلك أية أراضى بمنطقة الساحل الشمالى أوغيرها، وأن المذكورين اتخذوا الشركة ستاراً للنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، واقتسام المبالغ المالية المستولى عليها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات، وما توافر من معلومات، عن اعتزام المتهمين المذكورين، مغادرة مقر الشركة "شقة مستأجرة" هرباً من ملاحقة ضحاياهم، وتحسباً للمسائلة الجنائية، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط الثانية والثالث.
وبتفتيش مقر الشركة عثر على: 100 عقد تمليك وحدات سكنية مصيفية، بأسماء أشخاص مختلفة ومبالغ مالية متفاوتة، 300 استمارة حجز لوحدة سكنية بالمشروع المشار إليه، 200 كتالوج بهم بعض الصور لمشروعات غير خاصة بالشركة، 2 هاتف محمول خاصين بالمتهمين، وبفحصهما بمعرفة الجهات المختلفة، تبين أنهما مُحملان بالعديد من الرسائل المتبادلة بين المتهمين المشار إليهم، وبين ضحاياهم راغبى العديد من العملاء، فى استرداد مبالغهم المالية.
عقب إلقاء القبض على المتهمين المذكورين، حضر للإدارة عدداً من المجنى عليهم، وطلبوا إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسؤولى الشركة، وبمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول.