تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء شركة وهمية للإستثمار العقارى والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية وشاليهات لهم بالساحل الشمالى تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيما ح.ع، تحميل جنسية إحدى الدول العربية – بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة إستثمار عقارى كائنة بمنطقة مصر الجديدة والاستيلاء منها على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصرى بزعم تملكها وحدتين سكنيتين بمشروع تنفذه الشركة بمنطقة الساحل الشمالى. من خلال جمع المعلومات أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط كلا من:-حسام الدين م.ب، مواليد 1980، صاحب شركة مشروعات تنمية وإستثمار عقارى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، سبق ضبطه واتهامه فى 6 قضايا شيكات وشيماء ع.م، مواليد 1981، المدير المسئول عن الشركة وحسام إ.ع، مواليد 1972، مدير العقود والمشتريات بالشركة. وقام المذكورين بممارسة نشاط مؤثم تمثل فى تأسيس شركة للاستثمار العقارى والإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام عن طرح مشروع لمنتجع سياحى بمنطقة الساحل الشمالى، وقيامهم بتزوير مستندات منسوبة لعدة جهات حكومية بالدولة تفيد على خلاف الحقيقة إمتلاك الشركة المذكورة لمساحة (245 فدان ) وإقامة المشروع سالف الذكر عليها، وتمكن المتهمين من إستقطاب العديد من العملاء راغبى الشراء بالمشروع المشار إليه والحصول على مبالغ مالية منهم جاوزت ( مائة مليون جنيه) بزعم تخصيص وحدات سكنية وشاليهات بالمشروع. كما أكدت التحريات أن الشركة المذكورة لا تمتلك أية أراضى بمنطقة الساحل الشمالى (أوغيرها) وأن المذكورين اتخذوا الشركة ستارًا للنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين واقتسام المبالغ المالية المستولى عليها فيما بينهم. عقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن إعتزام المتهمين المذكورين مغادرة مقر الشركة (شقة مستأجرة) هربًا من ملاحقة ضحاياهم وتحسبًا للمسائلة الجنائية.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الثانية والثالث، وبتفتيش مقر الشركة المشار إليها عثر على ما يلى:- (100) عقد تمليك وحدات سكنية مصيفية بأسماء أشخاص مختلفة ومبالغ مالية متفاوتة. (300) استمارة حجز لوحدة سكنية بالمشروع المشار إليه. (200) كتالوج بهم بعض الصور لمشروعات غير خاصة بالشركة. هاتفان محمول خاصين بالمتهمان تبين من فحصهما بمعرفة الجهات المختلفة تبين أنهما مُحملان بالعديد من الرسائل المتبادلة بين المتهمين المشار إليهم وبين ضحاياهم راغبى العديد من العملاء فى استرداد مبالغهم المالية. عقب إلقاء القبض على المتهمان المذكوران حضر للإدارة عددًا من المجنى عليهم وطلبوا إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولى الشركة، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.