الأمم المتحدة تشيد بالإصلاح الاقتصادي وتنمية المشروعات الصغيرة

ريتشارد دكتوس
أشاد ريتشارد دكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بتجربة مصر في خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الاعمال.
وأكد أن البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية يحقق نتائج جيدة وأشار الي أن الأمم المتحدة تهدف أن تكون مصر قد تبنت مسارات للتنمية الشاملة بحلول 2022.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018/ 2022 والذي ترأسته أمس د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وأضاف دكتوس أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتي 2022، في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر، يشمل أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة، وأوضحت أن مصر كثفت جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادي والاجتماعي من هذه الأهداف فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلي فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.