أكد ريتشارد دكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر استمرار التعاون الإستراتيجى بين مصر ومؤسسات الأممالمتحدة لتحقيق التنمية المستدامه مشيدا بتجربة مصر فى إيجاد سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال. وأوضح خلال اجتماع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأممالمتحدة 2018- 2022مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأممالمتحدة تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار حتى 2022، ويشمل أربعة محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وقالت سحر نصر إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة، وقد كثفت مصر جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادى والاجتماعى من هذه الأهداف فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فاعلية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال، وزيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلى فرص العمل والتوسع فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما أدى إلى الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر عبر توفير فرص عمل لأفرادها.
