فواتير سياسية تتحملها القمة الاقتصادية في بيروت

من داخل جامعة الدول العربية انطلقت إجراءات التنسيق لعقد القمة الاقتصادية المرتقبة في بيروت
رغم الاستعدادات التي تتواصل داخل أروقة جامعة الدول العربية في كافة الاتجاهات استعدادا للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بلبنان من 20 إلي 22 يناير الجاري.. ورغم أهمية الملفات الاقتصادية المطروحة علي طاولة القمة.. يأتي عدد من الملفات السياسية الشائكة كحجر عثرة واحدا تلو الآخر أمام إمكانية انعقاد القمة في موعدها المقرر.
أولها.. الدائرة المفرغة التي يدور فيها لبنان في مسار تشكيل الحكومة الجديدة منذ أكثر من سبعة أشهر في ظل تعثر مساعي رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة وحدة وطنية تضمه و29 وزيرا جراء الصراعات بين القوي السياسية علي حجم التمثيل وتقاسم الحقائب الوزارية.
في حين ربطت دوائر سياسية لبنانية بين وجود حكومة علي مستوي تصريف الأعمال وانعقاد القمة الاقتصادية معتبرة أن واقع غياب حكومة مكتملة دستوريا قد يعيق عقد القمة ويدفع إلي تأجيلها إلا أن الرئيس اللبناني ميشيل عون أكد خلال تصريحات صحفية أن وجود الحكومة اللبنانية في مرحلة تصريف الأعمال ليس سببا لتأجيل القمة.. قائلا: إن الحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة.. لتجد قوي 8 آذار التي بالفعل تسوِّق لفكرة تأجيل انعقاد القمة تأخذ المشكلة برمتها إلي مربع آخر، حين أعلنت صراحة أنه طالما لا مشاركة سورية في القمة الاقتصادية فلا حكومة لبنانية جديدة، معتبرين أن عدم توجيه الدعوة إلي سوريا فإن لبنان هي الأكثر تضررا منه.. مؤكدين أن لبنان لها مصلحة في توجيه الدعوة إلي سوريا.. إلا أن فريقا آخر في لبنان يتمسك بموقفه الرامي إلي عدم الإقدام علي هذه الخطوة، ومن هنا نادت بعض الأصوات في لبنان إلي ضرورة تأجيل القمة معتبرين ذلك أفضل من انعقادها بغياب سوريا.
لذا شهدت الأيام الأخيرة قيام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وبالتعاون مع بعض دول عربية بإجراء اتصالات واسعة مع عدد من الدول العربية للموقف من دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة.
ومازال حتي طباعة هذه السطور تتوالي التجاذبات السياسية بين الحديث عن احتمال تأجيل القمة والتأكيد علي عقدها في موعدها خاصة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن اعتذار الملك عبدالله ملك الأردن عن عدم المشاركة..
إضافة إلي عدم تبليغ المملكة العربية السعودية حتي الآن بمستوي تمثيلها.. إلا أن الجميع بانتظار عقد اجتماع الجامعة العربية علي مستوي المندوبين في القاهرة وسط احتمال تأجيل التوصية بسحب قرار تعليق عضوية سوريا إلي قمة تونس الدورية في مارس المقبل.
لتلقي إلينا الأحداث بمفاجأة جديدة بطلب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلي في لبنان في بيان رسمي له بعدم دعوة الوفد الليبي للمشاركة في القمة علي خلفية تحميل المجلس للسلطات الليبية مسئولية التقاعس عن القيام بمسئوليتها في التعاون مع لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسي الصدر.. خصوصا أن السلطات الليبية الحالية ترفض التعاون وترفض تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وبيروت.. وحذر المجلس الشيعي في بيانه من ردة الفعل الشعبية في حال الإصرار علي دعوة الوفد الليبي لحضور القمة.. يذكر أن قمة لبنان هي القمة الرابعة في القمم العربية الاقتصادية بعد القمة الأولي في الكويت عام 2009، والثانية في شرم الشيخ عام 2011 والثالثة في الرياض عام 2013..
السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية أطلعنا علي عدد من الموضوعات الاقتصادية التي سيتم طرحها علي طاولة القمة التي تصل ل 20 موضوعا اقتصاديا منها ملف الأمن الغذائي العربي ومبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بهذا الشأن والتكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.. كذلك تطورات منطقة التجارة الحرة العربية واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي.. والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 وإطلاق العمل لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.. إضافة إلي ملف تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.
كذلك يتضمن جدول الأعمال بندا حول دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يتضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018- 2022) وإنجازات صندوقي القدس والأقصي.. إلي جانب بند حول التمويل من أجل التنمية وهو مقترح مقدم من الأمانة العامة للجامعة العربية ويتضمن تكوين محفظة تمويل مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وبرنامج المساعدة من أجل التجارة.. فضلا عن بند حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء علي الفقر متعدد الأبعاد 2030 ومنهاج عمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.. إلي جانب قرار وزراء الصحة العرب حول مبادرة إقليمية لصحة المرأة.
كذلك ستناقش القمة استراتيجية عربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية ومقترحا مقدما من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول عمالة الأطفال في المنطقة العربية.. إضافة إلي بند حول الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية.. والدورة الرابعة عشرة للألعاب الرياضية العربية عام 2021 كذلك يتضمن جدول أعمال القمة مشروع مقترح مقدما من المملكة الأردنية حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي استضافة اللاجئين السوريين وأثره علي الدول المستضيفة والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتبعاتها علي الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف السفير كمال حسن علي أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت من خلال الإعداد للقمة بالعمل علي عدة مسارات كان أولها مخاطبة الدول العربية لإرسال مقترحاتها لعرضها علي القمة.. والمسار الثاني هو رؤي المنظمات والمجالس الوزارية العربية المتخصصة وكان المسار الثالث هو التعرف علي مقترحات العلماء والمتخصصين الاقتصاديين العرب الذين لهم أفكار وأحلام ورؤي لواقع العمل الاقتصادي العربي للاستفادة من علمهم.. مضيفا أن جملة الأفكار والموضوعات يتم التعامل معها ومقارنتها مع المعايير الخاصة بعرض الموضوعات علي أجندة القمة العربية التنموية.. ثم عرض هذه الموضوعات علي اجتماعات المجالس الوزارية العربية المعنية "النقل والإسكان والبيئة السياحية" قبل عرضها علي القادة العرب في قمة لبنان المرتقبة.